2.3 مليون ضحية لـ«كورونا» في العالم

مريض يعالج من {كورونا} في مستشفى مؤقت في تونس (إ.ب.أ)
مريض يعالج من {كورونا} في مستشفى مؤقت في تونس (إ.ب.أ)
TT

2.3 مليون ضحية لـ«كورونا» في العالم

مريض يعالج من {كورونا} في مستشفى مؤقت في تونس (إ.ب.أ)
مريض يعالج من {كورونا} في مستشفى مؤقت في تونس (إ.ب.أ)

أودى فيروس «كورونا»، بحياة مليونين و355 ألفاً و410 أشخاص، على الأقل في العالم، منذ ظهر في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بحسب حصيلة أعدتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الخميس)، استناداً إلى مصادر رسمية.
وسُجلت أكثر من 107.302.760 إصابة بالفيروس بينما تعافى 66.581.600 شخص على الأقل.
وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد، وتستثني عمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقاً هيئات إحصاء، كما يحصل في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.
وسجلت الأربعاء 13.683 وفاة و440.911 إصابة جديدة في العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات الجديدة 3266، والبرازيل 1330، والمكسيك 1328.
ولا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً في العالم إذ سجّلت حصيلة إجمالية بلغت 471.575 وفاة من 27.287.575 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.
والبرازيل هي أكثر البلدان تأثّراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 234.850 من بين 9.659.167 إصابة، تليها المكسيك التي سجّلت 169.760 وفاة من أصل 1.957.889 إصابة، والهند حيث أعلِنت 155.360 وفاة من بين 10.871.294 إصابة، تليها المملكة المتحدة مع 114.851 وفاة من بين 3.985.161 إصابة.
لكن بلجيكا تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانه مع 186 وفاة لكل 100 ألف شخص، تليها سلوفينيا (177) والمملكة المتحدة (169) والتشيك (166) وإيطاليا (153).
وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا الخميس حتى الساعة 11:00 ت.غ، بالمجمل 790.287 وفاة من بين 35.065.497 إصابة. وأعلنت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 628.443 وفاة من بين 19. 821.304 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 492.579 وفاة من بين 28.101.323 إصابة.
وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 246.307 من بين 15.575.802 إصابة، وفي الشرق الأوسط 100.065 وفاة من 4.999.244 إصابة، وفي أفريقيا 96784 وفاة من بين 3.707.759 إصابة، وفي أوقيانيا 945 وفاة من بين 31837 إصابة.
وازداد عدد الفحوص بشكل كبير مقارنة ببداية تفشي الوباء، بينما تحسّنت تقنيات إجراء الفحوص وتسجيل الحالات، وهو ما يفسّر ارتفاع عدد الإصابات المعلنة.
مع ذلك، يعتبر عدد الحالات التي تم تشخيصها جزءاً فقط من العدد الفعلي للإصابات مع وجود عدد كبير من الإصابات التي لا يتم الكشف عنها نظرا لكونها أقل خطورة أو لعدم ظهور أعراض على المصابين. ونظراً للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».