40 % من البريطانيين يعانون مشكلات مالية

يتوقع أن تداعيات خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة ستكون أقسى على بريطانيا مما ستكون عليه بالنسبة للاتحاد الأوروبي (رويترز)

قالت «هيئة السلوك المالي» في بريطانيا، الخميس، إن أكثر من 40 في المائة من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم بما يمثل زيادة كبيرة على العام الماضي بفعل جائحة «كوفيد19».
وقالت الهيئة في تقريرها عن مسح دوري إن 27.7 مليون من البالغين حالياً يعانون إما من انخفاض القدرة المالية، وإما من الضعف الصحي، وإما من أي ظروف سلبية أخرى، ارتفاعا من 24 مليوناً في فبراير (شباط) 2020 وذلك قبل شهر من بدء العزل العام الأول الذي فرضته الحكومة لمكافحة الجائحة.
وأضافت أنها تواصلت في المسح مع 16 ألف شخص في الفترة من أغسطس (آب) 2019 إلى فبراير 2020، وأجرت مسحاً آخر شمل 22 ألفاً في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وتابعت أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 13 مليوناً لتلبية احتياجاتهم، وأن كثيرين يقولون إنهم يتوقعون زيادة ديونهم وتقليص إنفاقهم على الضروريات أو قد يلجأون للاستعانة ببنوك الطعام.
وفي إطار مساعي تخفيف المصاعب المالية التي رافقت «كوفيد19» وتسببت في أسوأ ركود اقتصادي خلال 300 عام، طلبت الحكومة من البنوك إتاحة تيسيرات في السداد لأشهر كثيرة في القروض العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الائتمان.
من جهة أخرى، عدّ المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جنتيلوني، الخميس ،أن تداعيات خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة ستكون أقسى على بريطانيا مما ستكون عليه بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي معرض نشر أحدث توقعات المفوضية الأوروبية بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، قال جنتيلوني إن الضرر الذي سيلحق بإجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي جراء خروج بريطانيا من التكتل يتوقّع أن يكون نصف نقطة مئوية على مدى عامين.
في المقابل، ستكون التداعيات على بريطانيا أسوأ بكثير؛ إذ تتوقع المفوضية تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني بمقدار 2.2 نقطة مئوية على مدى عامين، حتى عام 2022.
لكن جنتيلوني أشار إلى أن الضرر يبقى أقل مما لو أن الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حدث من دون اتفاق تجاري بعد انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة «ما بعد بريكست» في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق للصحافيين في بروكسل إنه بفضل الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه بعد جهود مضنية، حُصرت التداعيات السلبية بمقدار «الثلث بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والربع بالنسبة للمملكة المتحدة».
في غضون ذلك، دخل اتفاق تجاري بين سنغافورة وبريطانيا كان قد جرى التوصل إليه مؤخراً، حيز التنفيذ يوم الخميس، حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية. وقال وزير التجارة السنغافوري تشان تشون سينغ، إن الاتفاق، الذي كان يطبق بشكل مؤقت منذ أول يناير (كانون الثاني)، «سيعمق العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين».
وذكرت الوزارة السنغافورية أن الاتفاق، وهو الأول بين بريطانيا وواحدة من «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» العشر «سيعزز أدوارنا بوصفنا مركزين تجاريين في منطقتينا». وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الثنائي يعني أن الشركات البريطانية والسنغافورية «ستتمتع بالمزايا نفسها» على غرار اتفاق تجاري قديم بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة.
ومنذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، سعت بريطانيا إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو بديلة، حيث لم تعد ضمن الصفقات التجارية للتكتل.