مساعدون لدحلان: غالبية القيادات الفلسطينية تحمل جنسيات أخرى

حصوله وعائلته على الجنسية الصربية يثير الاهتمام والجدل

محمد دحلان

دافع مقربون من القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان عن حصوله على الجنسية الصربية وعائلته، وعدوا ذلك أمرا طبيعيا وليست له أي أبعاد.
وتساءل القيادي في حركة فتح الدكتور سفيان أبو زايدة عن الغرابة في منح صربيا الجنسية للنائب محمد دحلان، ولماذا إثارة هذه الزوبعة. وقال أبو زايدة، وهو مقرب من دحلان، على صفحته على «فيس بوك»: «أين الجريمة بمنح صربيا جنسيتها لدحلان؟ ولماذا لم يتم تسليط الضوء على غير دحلان من الذين يملكون جنسيات لبلدان كثيرة وهم متنفذون في السلطة؟». وأضاف «أين الجريمة في ذلك، أو بالأحرى أين المشكلة؟». وتابع «أقترح على المواقع الصحافية أن تعمل بشكل مهني وتجري تحقيقا صحافيا مهنيا حول عدد المسؤولين من أكبر واحد إلى أصغر واحد، هم وعائلاتهم الذين يحملون جوازات سفر غير الجواز الفلسطيني».
وكان خبر حصول دحلان وعائلته على الجنسية الصربية أثار جدلا حول دوافعه. وحصل دحلان، وهو معارض للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الجنسية الصربية، كما ذكرت الشبكة الإقليمية «بيرن» الجمعة، لكن تعذر على السلطات الصربية التعليق على ذلك.
وأوضح المصدر نفسه أن دحلان وزوجته وأطفالهما الخمسة، وخمسة من أقرب مساعديه، حصلوا على الجنسية الصربية بين شباط (فبراير) 2013 وحزيران (يونيو) 2014.
وبثت شبكة الأبحاث الصحافية البلقانية الإقليمية (بيرن) رابطا يتضمن صفحة من الجريدة الرسمية الصادرة في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وتتضمن إعلانا مفاده أن دحلان وخمسة من أفراد عائلته حصلوا على الجنسية الصربية بقرار من الحكومة وقعه رئيس الوزراء، في تلك الفترة، إيفيتسا داجيتش.
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، تعذر على متحدث باسم الحكومة التعليق على هذه المعلومات. وبحسب بيرن فإن دحلان حصل على الجنسية الصربية بسبب إسهامه في إقامة علاقات سياسية واقتصادية بين صربيا والإمارات العربية المتحدة، التي وعدت منذ بضع سنوات باستثمارات كبيرة في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على الأمر، وقال مسؤول لم يذكر اسمه إن صربيا لم تستشر السلطة ولم تطلب أي معلومات.
ودحلان، المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية، إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة فتح في 2011، وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك. وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، بسبب هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته، وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم.
وفي يونيو من عام 2011، قررت مركزية فتح فصل دحلان من عضويتها، بعد ساعات من مغادرته رام الله إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له. وجاء في بيان المركزية، إن دحلان «ارتكب تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، والثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، والتآمر الثابت في السلوك في محاولة لاحتلال إرادة فتح كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية». ورد دحلان باتهامات شديدة ضد عباس وأعضاء مركزية فتح.