رئيس بلدية الناصرة يدافع عن نتنياهو

رئيس بلدية الناصرة علي سلام (رويترز)
رئيس بلدية الناصرة علي سلام (رويترز)
TT

رئيس بلدية الناصرة يدافع عن نتنياهو

رئيس بلدية الناصرة علي سلام (رويترز)
رئيس بلدية الناصرة علي سلام (رويترز)

قليل من الساسة الفلسطينيين على مدار تاريخ إسرائيل سعوا صراحة لخطب ود اليمين الإسرائيلي أو أقروا بتأييد مرشحه الرئيسي لمنصب رئيس الوزراء.
غير أن علي سلام، رئيس بلدية الناصرة، يقول إنه لا يرى خياراً «أحسن» للأقلية العربية التي تمثل 21 في المائة من سكان إسرائيل، من رئيس الوزراء المحافظ بنيامين نتنياهو الذي اشتهر باسم «بيبي»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأثناء الاستعداد لرابع انتخابات تجريها إسرائيل خلال عامين، استضافه سلام في الناصرة؛ كبرى المدن العربية بإسرائيل، واستهان بالاحتجاجات التي استهدفته، وهلل كثيراً لانقسام في التحالف العربي الرئيسي في إسرائيل والمسمى «القائمة المشتركة».
قال سلام (69 عاماً) لـ«رويترز» في الناصرة: «بيبي هو الأفضل ليبقى خمس سنوات أخرى».
وبالنسبة لنتنياهو، فإن تأييد سلام والانقسامات بين الأحزاب العربية التي كانت متحدة قبل الآن، قد تساعد في تفتيت المعارضة وتحقق لائتلافه إضافة حسابية قبل الانتخابات التي ستجرى في 23 مارس (آذار) المقبل والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون سباقاً متقارب النتائج.
وتتناقض تصريحات رئيس البلدية مع كلمات قيادات عربية أخرى تتهم نتنياهو منذ فترة طويلة بشيطنة العرب.
وفي يوم الانتخابات عام 2015، حض نتنياهو ناخبيه على المشاركة في التصويت، محذراً من أن العرب سيُقبلون على التصويت بأعداد كبيرة. وفي 2019 أرسل حزبه مراقبين مزودين بكاميرات مثبتة على أجسادهم إلى مراكز التصويت في المدن العربية، مما أدى إلى انطلاق اتهامات بتخويف الناخبين.
وثار غضب كثير من العرب بسبب قانون صدر عام 2018 أكد أن إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود وأن لهم الحق الكامل في تحديد المصير فيه.
غير أن سلام يقول؛ بوصفه أحد قادة مدينة ليست لها طموحات سياسية على مستوى البلاد، إن وظيفته هي تحقيق الأفضل لسكانها البالغ عددهم 110 آلاف نسمة.
وهو يندد بالمؤسسة السياسية العربية التي يقول إنها فشلت في جلب الاستثمارات الحكومية إلى التجمعات السكانية العربية. وقال: «بصراحة ووضوح: زمن بيبي شهد ‏أحسن وضع اقتصادي وتحسُّن في الوسط العربي». وأضاف أنه يعتزم التصويت لـ«القائمة العربية الموحدة»؛ وهي حزب إسلامي انفصل عن «القائمة المشتركة» الأسبوع الماضي بعد أن نادى زعيمها بالتعاون مع نتنياهو لكنه لم ينجح في ذلك.
وقال النائب عن «القائمة المشتركة» أحمد الطيبي إن احتضان القيادات العربية نتنياهو «أضحوكة»، وذكر: «ربما كان الأمر متلازمة أستوكهولم، أي أن تشعر بالتعاطف مع من اختطفك أو ظلمك». وهو يعتقد أن نتنياهو «لن يحصل على أصوات كثيرة حتى إذا كان يبتسم أكثر ويضحك أكثر».
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا أسعد غانم إن الجدل حول العمل مع نتنياهو يعكس شعوراً عميقاً بالإحباط من الأحزاب العربية القائمة. وأضاف: «كون رأس أكبر بلدة عربية في إسرائيل يؤيد نتنياهو دون الخوف من قول ذلك يعكس مجتمعاً عربياً في أزمة سياسية دون برنامج لحل تحدياته، وعلى رأسها الجريمة والعنف».
وقد حاول نتنياهو كسب الناخبين العرب بالتعهد بمبلغ 100 مليون شيقل (30.7 مليون دولار) لمكافحة الجريمة في المدن العربية، كما وعد بضم وزير عربي إلى حكومته المقبلة.
ويبين استطلاع للرأي أن 25 في المائة فقط من العرب يعتقدون أن عليهم التعاون مع نتنياهو، غير أن إريك رودنيتسكي، من «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي، يقول إنه لا يوجد تقريباً من يرى بديلاً واقعياً، ويضيف: «هل أنت مستعد للتعاون مع أي حكومة لتحقيق احتياجاتك؛ أم تفضل الانتظار طول العمر في المعارضة؟».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».