الهند والصين تتفقان على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

بحيرة بانغونغ المتنازع عليها (رويترز)
بحيرة بانغونغ المتنازع عليها (رويترز)
TT

الهند والصين تتفقان على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

بحيرة بانغونغ المتنازع عليها (رويترز)
بحيرة بانغونغ المتنازع عليها (رويترز)

قال وزير الدفاع الهندي اليوم الخميس إن الهند والصين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها بغرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.
وأبلغ راجنات سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين. وقال إن «محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانغونغ».
وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن قوات البلدين بدأت في الانسحاب من على ضفتي البحيرة أمس الأربعاء.
بدأت المواجهة في أبريل (نيسان) العام الماضي عندما قالت الهند إن القوات الصينية توغلت في الجانب التابع لنيودلهي من خط السيطرة الفعلية في منطقة لاداخ في غرب الهيمالايا.
وقالت بكين إن قواتها كانت تعمل في منطقة تابعة لها واتهمت حرس الحدود الهندي بارتكاب أفعال استفزازية.
وقال سينغ إن الحكومة الهندية أبلغت بكين أن تحركات القوات الصينية أضرت بشدة بالسلم والاستقرار في المنطقة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية تأثرت سلباً. وأضاف أنه بمجرد أن يكتمل فك الارتباط في منطقة بحيرة بانجونج، سيجتمع قادة عسكريون في غضون 48 ساعة لمناقشة الانسحاب من مناطق أخرى.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.