الصيد يعرض تشكيلة حكومته على الرئيس التونسي اليوم

حركة نداء تونس طالبت بتمثيلها في 10 وزارات و5 وزارات دولة

الحبيب الصيد (أ. ف. ب)

يقدم الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف صباح اليوم (الاثنين) تشكيلة الحكومة التي أفرزتها الجولة الثانية من المشاورات إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل الإعلان عنها بصفة رسمية وإنهاء الجدل الحاصل بشأن تأثير تأخير حسم أمرها على المسار الانتقالي في تونس.
ولرئيس الحكومة المكلف مهلة أولى مدتها شهر واحد للإعلان عن تركيبتها تنتهي من الناحية الدستورية في الرابع من فبراير (شباط) الحالي.
ووفق مصادر مقربة من الحبيب الصيد، فقد أجرى بعض التعديلات على الأسماء التي ستتولى حقائب المالية والسياحة والتجارة وتكنولوجيات الاتصال، وثمة اعتقاد سائد في العاصمة التونسية أن التعديلات قد تطال وزارات الفلاحة والتربية وكذلك الرياضة وعددا من كتابات الدولة (وزارات الدولة).
وستتوزع تركيبة الحكومة الجديدة بين الثلثين المخصصين للقيادات السياسية الحزبية، بينما يخصص الثلث المتبقي للكفاءات العليا من أهل الخبرة والاختصاص.
وتأكدت مشاركة أحزاب: حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس في حكومة الصيد التي سيعلن عنها قبل مرورها إلى التصديق أمام البرلمان، وهي بشكل أو بآخر إعادة جديدة لتجربة الترويكا الحاكمة السابقة. بيد أن مشاركة حركة النهضة بقيت بين الشك واليقين وظلت مثار تصريحات وتصريحات مضادة سواء بين قيادات حركة نداء تونس أو بين قيادات حركة النهضة وهياكلها الاستشارية.
وبشأن تعثر مشاورات تشكيل الحكومة في أكثر من مناسبة والأسئلة التي خلفها، قال المحلل السياسي التونسي المنذر ثابت لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمر مرتبط بالخصوص بطبيعة النظام السياسي الحالي وهو نظام برلماني. ودعا إلى مراجعة النظام السياسي في تونس ليكون معدلا بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات البرلمان في محاولة لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى لا يكون النظام البرلماني وتخفيض تدخل رئيس الدولة في القرارات السياسية، عنصر عدم استقرار سياسي وأمني في الآن نفسه.
ويتولى الصيد عرض برنامج حكومته يوم الأربعاء المقبل على البرلمان التونسي لنيل ثقته، وتتطلب عملية نيل الثقة حصوله على 109 أصوات تمثل الأغلبية المطلقة داخل البرلمان التونسي، إلا أنه يطمح إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن من المساندين لحكومته وهو ما يرجح ضمان أصوات حركة النهضة (69 صوتا) وإبعاد شبح التصويت ضدها.
وصرح محمد القلوي عضو مجلس شورى حركة النهضة أن قرار القبول بالمشاركة في حكومة الحبيب الصيد المقبلة من عدمه يتخذ بالرجوع إلى مؤسسات الحركة وخاصة مجلس الشورى. وأبدى القلوي شكوكا بشأن لجنة العشرين (لجنة في مجلس الشورى مكلفة المشاورات حول الحكومة)، وقال: إنها مطالبة بالعودة إلى مؤسسات الحركة العليا قبل إصدار قرار بالمشاركة أو الامتناع عن دخول الحكومة.
إلا أن اجتماع المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع السياسي العام للبلاد والوضع الداخلي للحزب لم يحسم بشكل نهائي موقفه من إشراك حركة النهضة، ولكنه عبر عن المسألة بصفة ضبابية عكست التذبذب بين مكونات حركة نداء تونس بشأن مشاركة حركة النهضة.
وأبدى المكتب التنفيذي لنداء تونس «تشبثه بتشكيل حكومة سياسية حزبية تعكس إرادة ناخبي حزب النداء وتلتزم ببرنامجه ومشروعه السياسي الإصلاحي التقدمي». وأضاف أن الحزب مدعو إلى عقد تحالفات تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الماضية. وحددت قيادات حركة نداء تونس عدة أولويات أمام الحكومة الجديدة، وقالت: إن على رأسها التنمية والتشغيل والأمن إلى جانب كشف حقيقة الاغتيالات السياسية (شكري بلعيد ومحمد البراهمي).
في سياق ذلك، قال بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي أكد على «ضرورة الوفاء لناخبي حركة نداء تونس»، وهو ما يعني مبدئيا رفض إشراك حركة النهضة في الحكومة المقبلة.
وقدمت حركة نداء تونس 22 مرشحا لتولي مناصب وزارية في حكومة الصيد، وطالبت بتمثيل الحزب بعشر وزارات وخمسة كتاب دولة وذلك من إجمالي 42 عضوا في الحكومة المقبلة. وفسرت الترفيع الحاصل في عدد الحقائب الوزارية التي طالبت بها خلال الجولة الثانية من المفاوضات، بالتوجه نحو حكومة أساسها حزبي وليست حكومة وحدة وطنية، كما اقترحت حركة النهضة. وكان عدد ممثلي نداء تونس في التشكيلة المعلن عنها يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي مقدرا بنحو 10 أعضاء بين وزراء وكتاب دولة.
وتجد حركة نداء تونس بعد تولي مؤسسها قائد السبسي رئاسة الجمهورية حرجا تجاه الوفاء بتعهداتها السابقة الداعية إلى مشاركة حركة النهضة في إدارة الشأن العام، وهو توجه ترفضه عدة قيادات حالية في الحزب من بينها الطيب البكوش الأمين العام للحركة.