«تلميحات» بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

السيسي يدعم السلطة الجديدة... وأغا يعلن ولاءه لها

جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)
TT

«تلميحات» بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)

وسط مؤشرات على احتمال الاتجاه لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تلقت السلطة التنفيذية الجديدة تأييداً علنياً ورسمياً من مصر. وفي غضون ذلك حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، من «تبدل نوايا» الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الحالية، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، التي زارها أمس وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى.
وظهرت أمس تلميحات، هي الأولى من نوعها، إلى احتمال تأجيل الموعد المقترح للاستحقاق الانتخابي إلى العام المقبل، بهدف منح الوقت للمفوضية الوطنية للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور. وفي هذا السياق، أبلغ عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط» أن «لجنة المسار الدستوري بمدينة الغردقة المصرية، التي عقدت أمس جلستها الثانية في إطار ثالث جولاتها، ما زالت لم تتخذ قرارا بعد». وأضاف بليحق موضحا «وفقاً لمفوضية الانتخابات فإنه لا يمكن إجراء الاستفتاء والانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، وهي (أي المفوضية) بحاجة على الأقل لمدة سبعة أشهر للتجهيز للاستفتاء على الدستور»، مبرزا أنه «لا يمكن عمليا جمع الانتخابات والاستفتاء. إما انتخابات بعدها استفتاء، أو استفتاء الآن، ويتم تأجيل الانتخابات لما بعد ذلك»، لافتاً إلى أن القرار سيصدر عن اللجنة الدستورية مع نهاية أعمالها.
وكان بليحق قد أوضح في تصريحات، نقلتها وكالة «الأنباء الليبية»، أن محادثات الغردقة «أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية»، على اعتبار أن عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تتجاوز المدة الباقية، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا»، وأشار في هذا السياق إلى «موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات، إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا».
في غضون ذلك، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصالين هاتفيين مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية عن تطلعه بأن «يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد، تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي، الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار»، مؤكداً «مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري».
ونقل بيان للرئاسة المصرية عن المنفي «اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وهنأ السيسي دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي كل التوفيق والنجاح، في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة، والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.
وفي المقابل، أكد دبيبة «الحرص على تدعيم العلاقات المصرية - الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إقليمياً».
في السياق ذاته، جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أمس، استعداد بلاده الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، وذلك خلال اتصال هاتفي
مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب. مؤكدا على «تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبي الشقيق». كما تلقى بوقدوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب، عبد الحميد دبيبة.
إلى ذلك، أعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، استمراره في مهامه إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب. مؤكدا استعداده لزيارة المنطقة الشرقية، في إطار رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد؛ لكنه لم يحدد موعد الزيارة. واعتبر أنه من «الضروري دعم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة»، مطالباً كافة مسؤولي الوزارة بالاستمرار في أداء مهامهم التي كلفوا بها.
من جهة أخرى، وفي تحذير ضمني للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانبها، بث الجيش الوطني فيديو على منصاته الإعلامية، استعاد فيه تأكيد حفتر على أنه «لا سلام في ظل وجود المستعمر، وسنحمل السلاح ما دام استمر على أراضينا». فيما بدأت أمس عملية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب على الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، تمهيدا لفتحه والسماح بتنقل المواطنين بين سرت ومصراتة.
من جهة ثانية، ناقش وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى في العاصمة طرابلس مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الأوضاع الأمنية في ليبيا. وأكد النمروش في بيان له أمس، «أهمية بريطانيا التاريخية والاستراتيجية لليبيا»، معرباً عن أمله «توسيعها حجم التعاون العسكري، وخاصة فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونزع الألغام والمفخخات، وخاصة تلك التي تم زرعها من قبل المرتزقة».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».