طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

روحاني دافع في خطاب الذكرى الـ42 للثورة عن سياسته لـ«التفاوض مع العالم»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
TT

طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)

حذر وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأميركية من «نفاد الوقت بسرعة وإغلاق النافذة الحالية» لإحياء الاتفاق النووي، في وقت دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تطلعات إدارته لـ«التفاوض مع العالم»، مكرراً شرط بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأحيت إيران الاحتفال السنوي لذكرى ثورة 1979، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تجنباً لتفشي فيروس «كورونا المستجد»، حيث نظموا مواكب الاحتفال على متن مركبات بدلاً من السير على الأقدام، ونظموا عرضاً لصواريخ باليستية، في تحدٍّ للجهود الغربية لتقليص ذلك البرنامج.
وقال روحاني خطاب متلفز في طهران إن «حقبة العقوبات» انتهت، والاتفاق هو «السبيل الوحيد للمضي قدماً... لا توجد طريقة أخرى للعالم والمنطقة. الطريق الوحيد هو بالتأكيد طريق السياسة (الدبلوماسية). الطريق الوحيد هو اتفاق العالم مع إيران. إن شاء الله ننجح في هذا الطريق»، وكرر شرط إيران للعودة إلى التزاماتها النووية، وقال: «نأمل أن نرى اليوم الذي تعمل به مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا) بالتزاماتها، ونحن مستعدون لتنفيذ التزاماتنا في خطة الاتفاق».
وكان لافتاً أن روحاني عاد بعد فترة طويلة إلى استخدام صيغة مجموعة «5+1» بعد فترة طويلة من تجنبها واستبدال «4+1» بها، في إشارة ضمنية إلى عودة وشيكة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله: «الوقت ينفد بالنسبة لواشنطن، والنافذة الحالية تُغلق بسرعة» حسب «رويترز».
وتقترب طهران من 21 فبراير (شباط)، وهو الموعد النهائي الذي يلزم فيه قانون إيراني جديد الحكومة بإلغاء سلطات التفتيش الإضافي لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بموجب الاتفاق النووي، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وقال ظريف إنه «ستضطر الحكومة قريباً على اتخاذ خطوات تعويضية جديدة»، لافتاً إلى أن «الإجراء، كما حدده البرلمان، ويتفق مع الحقوق في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك توسيع البرنامج النووي وخفض التعاون مع مفتشي (الوكالة الدولية)».
وقال نائبه عباس عراقجي في تصريح لقناة «سي جي تي إن» الصينية، إن «زمن الحفاظ على الاتفاق النووي على وشك الانتهاء»، مضيفاً أن على «الولايات المتحدة اتخاذ خطوة وتلغي العقوبات عن إيران».
وعرض التلفزيون الرسمي ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى، في ساحة آزادي (الحرية) بطهران، من طراز «ذو الفقار» و«دزفول» و«قيام»، التي يتراوح مداها بين 700 و1000 كيلومتر. كما بث التلفزيون لقطات لقواعد صواريخ تحت الأرض كشف عنها «الحرس الثوري» على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتفاخر الرئيس الإيراني في رسالة ضمنية إلى خصومه في الداخل، بإصراره على التفاوض، وأهميته «للحصول على مصالح الشعب»، ولجأ إلى دعم موقفه بإسنادها إلى أحداث في صدر الإسلام، مثل «صلح الحديبية»، ولاحقاً، السلام بين معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية والإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، ثاني الأئمة لدى الشيعة.
وكثف الرئيس الإيراني من إسناد مواقفه إلى الأحداث التاريخية، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق من الاتفاق النووي، وحاول فتح باب التفاوض، رغم معارضة المسؤول الأول في البلاد، علي خامنئي. ويعود أشهر إسناد للأحداث التاريخية في تولي روحاني الرئاسة في البلاد، إلى «المرشد» الإيراني، علي خامنئي الذي استند على «صلح الحسن» في إعلان «المرونة البطولية»، وهي كلمة الرمز التي أخرجت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، من مستوى السرية في نهاية محمود أحمدي نجاد، إلى العلن في بداية رئاسة روحاني.
عادت إيران حينذاك، بعدما تبنى الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، نهج سلفه جورج بوش في تشديد الخناق على إيران، وقاد فريق أوباما خلال ولايته الأولى عقوبات دولية غير مسبوقة لاقت مساندة الدول الكبرى لتشديد الخناق على البرنامج النووي الإيراني، وجرها إلى طاولة المفاوضات. وبعد مفاوضات شاقة دامت عامين، توصلت الدول الكبرى وإيران إلى الاتفاق النووي، الذي جمّد العقوبات الدولية مقابل قبول إيران قيود على برنامجها النووي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبره اتفاقاً ناقصاً، لأنه لم يعالج الأنشطة الإقليمية الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بعدما أغلقت إيران باب التفاوض حول الملفين بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتطرق روحاني إلى هزيمة خصمه، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في الانتخابات الأميركية، ورأى أن كل شعوب العالم «مدينون بدين كبير» لإيران، بسبب هزيمة من اعتبره «مستبِدّ» البيت الأبيض. وقال: «لو لم تتصرف الحكومة المنتخَبة من الشعب بحكمة، وخرجت من الاتفاق النووي، لحصل ترمب على فوز دون متاعب وثمن».
وأشار روحاني إلى تعثر تحرك الإدارة الأميركية في مجلس الأمن خلال العامين الأخيرين من فترة ترمب، قائلاً إن بلاده «ألحقت هزائم متعددة بالإدارة الأميركية» في مجلس الأمن، كما اعتبر الحكم الأولى الصادر من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، لقبول شكوى تقدمت بها إيران ضد العقوبات الأميركية قبل عامين «هزيمة» لأميركا.
وأشار روحاني إلى إعلان ترمب إعادة العقوبات الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، ما أدى إلى تراجع المئات من الشركات الأجنبية من عقود استثمار مع إيران، قبل أن تصبح العقوبات سارية المفعول في أغسطس (آب)، العام ذاته.
وعرض التلفزيون الحكومي لقطات على الهواء لسيارات ودراجات نارية وأخرى هوائية تسير في شوارع عشرات المدن والبلدات، حيث يخرج عادة عشرات الألوف للشوارع في هذه المناسبة كل عام، حسب وكالة «رويترز». ويرفع المشاركون المنتمون لميليشيا الباسيج (الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري») العلم الإيراني، إضافة إلى لافتات كتبوا عليها «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل».
إلى جانب السرد التاريخي، دعم الرئيس الإيراني موقفه في طلب المفاوضات إلى انتخابه في 2013 و2017 بنسبة مشاركة بلغت 73 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية التي قدمتها السلطات الإيرانية. وقال إن «الناس في المشاركة الحماسية لديهم مطالب من (الرئيس) المنتخب، وهو التعامل البناء مع العالم، واحترام إيران لاتفاقيات دولية التزمت بها». وقال أيضاً: «طلب الناس في الانتخاب هو إبعاد شبح الحرب عبر التعامل البنَّاء»، وأشار إلى وعود قطعها بأن «تدور عجلة البرنامج النووي وتتحسن معها أوضاع الاقتصاد الإيراني».
وطلب روحاني «العفو» من الإيرانيين، لتأخر وعوده التي رددها في الانتخابات الرئاسية. وألقى باللوم على «المؤامرة الأجنبية»، وإسرائيل ودول المنطقة ومَن وصف بـ«المتشددين» في الولايات المتحدة، في عدم تحسُّن أوضاع المواطنين الإيرانيين.
واكتفاء روحاني بالإشارة إلى مطالب الشعب من الرئيس المنتخب، حمل في طياته تراجعاً من مطالب رددها في خطاب ذكرى الثورة على مدى العامين الماضيين بضرورة إقامة استفتاء لحل قضايا في السياسة الداخلية والخارجية، بعد وصولها إلى طريق مسدود بين أجنحة المؤسسة الحاكمة.
من هنا وجه روحاني اللوم إلى البرلمان السابق والحالي، في عرقلة مشروعات الحكومة الخاصة بالاقتصاد. وحث على السماح بمشاركة كل الأطراف المعترف بها لدى السلطة، لتحقيق إقبال واسع في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) التي ستقرر خليفته.
وفي مقطع جرى تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، ردد أعضاء «الباسيج» الذين يستقلون دراجات في مدينة مشعور جنوب غربي البلاد، شعار «الموت لروحاني»، بينما كان أحدهم يناشدهم تكرار شعار «الموت لأميركا».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.