من يملكه يسيطر على المستقبل... صراع أميركي - صيني على الجيل السادس

من يملكه يسيطر على المستقبل... صراع أميركي - صيني على الجيل السادس
TT

من يملكه يسيطر على المستقبل... صراع أميركي - صيني على الجيل السادس

من يملكه يسيطر على المستقبل... صراع أميركي - صيني على الجيل السادس

تقوم معظم بلدان العالم باكتشاف فوائد أخرى لشبكة «5G» (الجيل الخامس) حتى يومنا هذا، ولكن السباق الجيوسياسي للجيل التالي في تكنولوجيا الاتصالات ابتدأ بالفعل.
وبالنسبة للشركات والحكومات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر. سيكون أول من طور «6G» (الجيل السادس) وبراعة اختراعه أكبر الفائزين، في حين يسميه البعض الثورة الصناعية القادمة. على الرغم من أنه لا يزال أمامنا عقد على الأقل قبل أن يصبح حقيقة، فإن الجيل السادس الذي يمكن أن يصل إلى 100 مرة أسرع من سرعة الجيل الخامس، ويمكن أن يقدم نوعاً من التكنولوجيا التي كانت لفترة طويلة مادة للخيال العلمي، من الصور المجسمة في الوقت الحقيقي إلى طيران سيارات الأجرة والأجسام والعقول البشرية المتصلة بالإنترنت. حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ»
يتزايد تكثيف العمل على إخراج الجيل السادس بالفعل على الرغم من أنه لا يزال اقتراحاً نظرياً، ويؤكد كيف تغذي الجغرافيا السياسية المنافسات التكنولوجية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
قال بيتر فيتر، رئيس الوصول والأجهزة في مختبرات «بيل» وذراع الأبحاث في «نوكيا»، «إن السعي مهم جداً لدرجة أنه أصبح سباق تسلح إلى حد ما» و«سيتطلب الأمر جيشاً من الباحثين ليظل قادراً على المنافسة».
أثرت سنوات من الحدة تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على شركات التكنولوجيا الصينية بشدة، لكن هذا لم يمنع الصين من الظهور كرائدة الجيل الخامس في العالم، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة من قِبل الولايات المتحدة، تفوق شركة «Huawei Technologies» على المنافسين على مستوى العالم، في الغالب من خلال تقديم أسعار جذابة. وقد يمنح تطوير الجيل السادس الولايات المتحدة فرصة لاستعادة الأرض المفقودة في التكنولوجيا اللاسلكية.
قال فيكرانت غاندي، مدير الصناعة الأول لتقنيات المعلومات والاتصالات في شركة الاستشارات «Frost & Sullivan» في الولايات المتحدة «إنه على عكس الجيل الخامس، لن تسمح أميركا الشمالية لفرصة قيادة الأجيال بالانزلاق بسهولة هذه المرة». ستكون المنافسة على قيادة الجيل السادس أكثر شراسة.
فمن الواضح أن الجيل السادس هي بالفعل في أذهان صانعي السياسة في كل من واشنطن وبكين. غرد ترمب في أوائل عام 2019، بأنه «يريد الجيل السادس في أقرب وقت ممكن».
تمضي الصين قدماً بالفعل. أطلقت البلاد قمراً صناعياً في نوفمبر (تشرين الثاني) لاختبار موجات البث من أجل إرسال «6G» محتمل، ولدى «Huawei» مركز أبحاث «6G» في كندا، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكندية. كما تعاونت شركة «ZTE Corp» لتصنيع معدات الاتصالات مع شركة «China Unicom Hong Kong Ltd» لتطوير التكنولوجيا.
وأثبتت الولايات المتحدة أن لديها القدرة على إعاقة الشركات الصينية بشكل كبير، كما في حالة «ZTE»، التي كادت أن تنهار بعد أن حظرتها وزارة التجارة لمدة ثلاثة أشهر في 2018 من شراء التكنولوجيا الأميركية.
بدأت واشنطن بالفعل في رسم خطوط معركة «6G»، فأطلقت التحالف من أجل حلول صناعة الاتصالات، وهو مطور لمعايير الاتصالات الأميركية يُعرف باسم «ATIS» يشمل أعضاء التحالف عمالقة التكنولوجيا شركات مثل «أبل وغوغل وسامسونغ»، لكن لم يضم شركة «هواوي».
يعكس التحالف الطريقة التي انقسم بها العالم إلى معسكرات متعارضة نتيجة تنافس الجيل الخامس بقيادة الولايات المتحدة، التي حددت «هواوي» على أنها خطر تجسس، وهو ادعاء ينفيه العملاق الصيني، فقد قامت دول مثل اليابان وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة بمنع شبكات الجيل الخامس الخاصة بها. ومع ذلك، يتم الترحيب بشركة «هواوي» في روسيا والفلبين وتايلند ودول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشف الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) عن مشروع لاسلكي من الجيل السادس بقيادة شركة «نوكيا»، والذي يشمل شركات مثل «Ericsson AB» و«Telefonica SA»، بالإضافة إلى بعض الجامعات. ولكن غير المرجح أن يتراجع انعدام الثقة في الشركات الصينية مثل «هواوي» مع الجيل السادس.
يتزايد قلق الديمقراطيات عن كيفية استخدام الأنظمة الاستبدادية للجيل السادس، حيث يمكن للتقنيات مثل المراقبة الجماعية للطائرات من دون طيار. وأيضاً استخدام الصين كاميرات المراقبة والذكاء الصناعي والتعرف على الوجه والقياسات الحيوية مثل عينات الصوت والحمض النووي لتتبع المواطنين.
وادعى بول تيمرز، كبير المستشارين في مركز السياسة الأوروبية والمدير السابق لقسم التكنولوجيا الرقمية ومقره بروكسل «يبدو أن الصين تفعل كل ما لديها فيما يتعلق بالمراقبة والقمع للتأكد من أنها لا تفقد الأسواق المستقبلية في الولايات المتحدة وأوروبا».
ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان العالم المستقبلي المتصور المنتظر بواسطة الجيل السادس سيتجسد في النهاية. ففي هذا العالم النظري، سيتم توصيل كل شيء في بيئتنا بشبكات الجيل السادس، ليس فقط يمكن للناس التواصل من أجل صناعة وتركيب الأثاث والملابس، ولكن يمكن أيضاً لتلك الأدوات التواصل فيما بينها.



5 يوروات «عقاب» مدرسة ألمانية لكل تلميذ متأخر

الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)
الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)
TT

5 يوروات «عقاب» مدرسة ألمانية لكل تلميذ متأخر

الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)
الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)

قلَّة لم تتأخر عن موعد بدء الدراسة في الصباح، لأسباب مختلفة. لكنَّ اعتياد التلامذة على التأخر في جميع الأوقات يُحوّل المسألة إلى مشكلة فعلية.

في محاولة للتصدّي لذلك، بدأت مدرسة «دورير» الثانوية بمدينة نورمبرغ الألمانية، فرض غرامة تأخير مقدارها 5 يوروات على كل تلميذ يُخالف بشكل دائم، ودون عذر، لوائح الحضور في التوقيت المحدّد.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أنه بعد مرور أشهر على تنفيذ هذه الخطوة، لم يكن المدير رينر جيسدورفر وحده الذي يرى أن الإجراء يحقق نتائج جيدة.

إذ يقول مجلس الطلاب إن عدد التلاميذ المتأخرين عن حضور الفصول الدراسية تَناقص بدرجة كبيرة منذ فرض الغرامة، يوضح جيسدورفر أن الإجراء الجديد لم يفرض في الواقع بوصفه نوعاً من العقوبة، مضيفاً: «ثمة كثير من التلاميذ الذين مهما كانت الأسباب التي لديهم، لا يأتون إلى المدرسة في الوقت المحدّد». ويتابع المدير أن أولئك الصغار لا يكترثون بما إذا كنت تهدّدهم بالطرد من المدرسة، لكنْ «دفع غرامة مقدارها 5 يوروات يزعجهم حقاً».

ويؤكد أن الخطوة الأخيرة التي تلجأ إليها المدرسة هي فرض الغرامة، إذا لم يساعد التحدث إلى أولياء الأمور، والمعلّمون والاختصاصيون النفسيون بالمدرسة، والعاملون في مجال التربية الاجتماعية على حلّ المشكلة.

وحتى الآن فُرضت الغرامة على حالات محدودة، وهي تنطبق فقط على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و11 عاماً، وفق جيسدورفر، الذي يضيف أن فرض الغرامة في المقام الأول أدّى إلى زيادة الوعي بالمشكلة.

وتشير تقديرات مدير المدرسة إلى أن نحو من 5 إلى 10 في المائة من التلاميذ ليسوا مهتمّين بالتحصيل التعليمي في صفوفها، إلى حدِّ أن هذا الاتجاه قد يُعرّض فرصهم في التخرج للخطر.

بدورها، تقول متحدثة باسم وزارة التعليم بالولاية التي تقع فيها نورمبرغ، إن المسؤولية تتحمَّلها كل مدرسة حول تسجيل هذه المخالفات. وتضيف أنه في حالات استثنائية، يمكن للسلطات الإدارية لكل منطقة فرض غرامة، بناء على طلب المدارس أو السلطات الإشرافية عليها.

ويقول قطاع المدارس بالوزارة إن المدارس المحلية أبلغت عن تغيُّب التلاميذ عن الفصول الدراسية نحو 1500 مرة، خلال العام الماضي؛ إما بسبب تأخّرهم عن المدرسة أو التغيب طوال أيام الأسبوع، وهو رقم يسجل زيادة، مقارنةً بالعام السابق، إذ بلغ عدد مرات الإبلاغ 1250، علماً بأن الرقم بلغ، في عام 2019 قبل تفشّي جائحة «كورونا»، نحو 800 حالة.

أما رئيس نقابة المعلّمين الألمانية، ستيفان دول، فيقول إن إغلاق المدارس أبوابها خلال فترة تفشّي الجائحة، أسهم في فقدان بعض التلاميذ الاهتمام بمواصلة تعليمهم. في حين تشير جمعية مديري المدارس البافارية إلى زيادة عدد الشباب الذين يعانون متاعب نفسية إلى حدٍّ كبير منذ تفشّي الوباء؛ وهو أمر يمكن أن يؤدي بدوره إلى الخوف المرَضي من المدرسة أو التغيب منها.