«الاستثمارات العامة» السعودي يدخل غمار الاستثمار في صندوق إسلامي

ضخ قرابة 300 مليون دولار في «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» الكويتية

أفصحت شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز أمس الثلاثاء عن أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، صار مستثمرا رئيسيا في صندوق الشركة الائتماني الجديد، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بقيمة مقدرة بنحو 300 مليون دولار، لتوفير رأس المال للشركات متوسطة الحجم السوقي في الشرق الأوسط.
وفي وقت لم تكشف المعلومات عن الحصة التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار، لكن «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» قالت إنه رقم في خانة مئات الملايين، ما يعني أنه لا يقل عن ثُلث الحجم المستهدف البالغ 300 مليون دولار، الذي من المقرر إغلاق جمعه في العام المقبل، وفق وكالة رويترز.
وبحسب الوكالة، فإن دخول صندوق الاستثمارات العامة، الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية، نادر في سوق الديون، بيد أن ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز قال أمس: «يمكننا أن نمس أجزاء من الاقتصاد لا يستطيع (صندوق الاستثمارات العامة) مسها بفاعلية، لذا فنحن بالنسبة لهم في نهاية المطاف نوع من مضاعف القوة من حيث توصيل رأس المال بكفاءة».
وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأميركية في الاستثمار في الصندوق، الذي من المتوقع أن يقوم بما يتراوح بين 10 إلى 12 استثمارا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 مليون دولار على مدى أجله البالغ ثماني سنوات.
وتعود ملكية «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» لأكبر بنك كويتي كان لديه في السابق صندوقان ائتمانيان، أحدهما صندوق بقيمة 157 مليون دولار بدأ في 2007 وأقرض ثماني شركات تخارج منها. وأُغلق الصندوق الائتماني الثاني لإن.بي.كيه كابيتال بارتنرز في 2017 وكان بقيمة 160 مليون دولار، وهو ما جرى استثمار الغالبية العظمى منه. واستثمرت صناديق الائتمان والأسهم لـ«إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» في 35 شركة، منها 17 تخارجا مربحا على التوالي.
وهنا يتوقع مصطفى بشكل عام عوائد تحوم قرب مستوى 15 في المائة من استثماراته في الصناديق، مضيفا أنه يتوقع عوائد مماثلة من الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مضيفا «نتطلع إلى أي قيمة بين 8 و10 في المائة في هذه القسيمة النقدية»، على حد تعبيره.
وتقوم آلية عمل الصندوق على بدء أصل الدين في الاستهلاك بعد عام أو اثنين، بعد أن يوافق المقترض على رد نسبة مئوية معينة على التمويل، حيث يحل أجل استحقاقه، والذي عادة ما يكون في غضون أربع أو خمس سنوات.
ومعلوم أن التمويل الائتماني الخاص أعلى تكلفة من القروض المصرفية، لكن هناك مقترضين قد يكونوا غير قادرين على الحصول على قروض مصرفية.
وتستثمر صناديق «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» في التعليم والمواد الغذائية والمشروبات والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية، كما أن استثماراتها بشكل عام في شركات تتراوح أرباحها بين 4 ملايين دولار و100 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.