طهران تحذر من دفعها إلى إنتاج «أسلحة نووية»

وزير الأمن كشف عن ضلوع عنصر من القوات المسلحة باغتيال فخري زاده

وزير الأمن الإيراني محمود علوي برفقة بهروز كمالوندي نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية في منشأة «نطنز» في يونيو 2018 (التلفزيون الإيراني)

حذر وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، بأن «الضغوط» الغربية المستمرة يمكن أن تدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» والسعي لإنتاج أسلحة نووية، مشيراً في الوقت نفسه إلى تورط «عنصر من القوات المسلحة» بتقديم الدعم اللوجيستي في اغتيال نائب وزير الدفاع محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال علوي في مقابلة بُثّت على الهواء في نشرة أخبار القناة الرسمية الثانية، في وقت متأخر الاثنين: «قال المرشد الأعلى بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران» حسب «رويترز».
والتصريحات التي أدلي بها علوي في مقابلة تلفزيونية إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، وتغيير مسار البرنامج النووي، وهو ما اتهمت الدول الغربية إيران بالسعي إليه. ولطالما ردد مسؤولون إيرانيون خلال المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، فتوى صادرة من «المرشد» الإيراني علي خامنئي، في أوائل الألفية الثانية تنص على منع إنتاج الأسلحة النووية. ولهذا أثارت تصريحات علوي وتوقيتها استغراب المراقبين الإيرانيين، بموازاة تفاعل كبير في شبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات كثيرة؛ منها حول ما إذا كانت بتنسيق مع خامنئي؛ المسؤول الأول في البلاد.
ويبدو أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى؛ التي وقعت أصلاً على اتفاق نووي مع إيران في عام 2015، وصلت إلى طريق مسدودة بشأن الطرف الذي يجب أن يعود أولاً إلى الاتفاق، وهو ما يجعل من غير المرجح سرعة رفع العقوبات الأميركية التي كبلت الاقتصاد الإيراني.
يأتي تلويح علوي، بعد أسبوع من تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من قدرة إيران على امتلاك مواد لسلاح نووي في غضون أسابيع إذا واصلت خرق الاتفاق النووي. وصدر تحذير مماثل من إسرائيل.
ورفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة الشهر الماضي، بموجب قانون ملزم للحكومة أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في محاولة للضغط على إدارة بايدن لرفع العقوبات.
وأبلغت طهران الوكالة الدولية لطاقة النووية الشهر الماضي بأنها تنوي خفض مستوى التعاون ووقف البروتوكول الإضافي الذي وافقت عليه طوعاً في الاتفاق النووي، ويتيح للمفتشين الدوليين القيام بعمليات تفتيش إضافية. وحدد البرلمان الإيراني 21 فبراير (شباط) الحالي موعداً نهائياً لرفع العقوبات قبل العمل بكامل بنود القانون الجديد.
والأحد، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع القناة الثانية إن بلاده لا تنوي طرد المفتشين الدوليين، لكنه أشار إلى عزم بلاده على وقف البروتوكول الإضافي، وخفض عدد المفتشين. وفي وقت لاحق، رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أول من أمس، أي «تكهنات» حول طرد المفتشين الدوليين، راهناً الأمر بتنفيذ التزامات الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي. وصرح للصحافيين، على هامش افتتاح معرض للصناعة النووية: «مضطرون لتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان؛ لأنه ملزم إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته».
وجاءت الخطوة الإيرانية في أعقاب مقتل نائب وزير الدفاع، محسن فخري زاده، الذي ارتبط اسمه بالبرنامج النووي باسم «عالم نووي»، وعرف عنه في الأوساط الاستخباراتية الغربية بأنه قائد البرنامج النووي العسكري الذي جرى حله في البلاد.
وللمرة الأولى تعترف إيران بأن أحد أفراد قواتها المسلحة ربما يكون قد تصرف بوصفه شريكاً في مقتل فخري زاده الذي ترأس برنامج إيران الذي يسمى «آمد» لبناء سلاح نووي، والذي كشفت إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 وثائق عنه قالت إنها «أرشيف البرنامج النووي الذي جرى تهريبه من موقع في ضواحي طهران»، وتضمنت تفاصيل المشروع.
ودافع وزير الأمن الإيراني في مقابلته مع التلفزيون عن أداء وزارة الاستخبارات الخاضعة للحكومة في اغتيال فخري زاده، وكشف عن ضلوع «عنصر من القوات المسلحة» في تقديم الدعم اللوجيستي في الاغتيال، دون أن يقدم تفاصيل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علوي قوله: «الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولوية للاغتيال كان عنصراً من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة».
وأشار علوي إلى أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى معلومات بشأن موقع الهجوم، لكنها لم تكن تعرف التوقيت، مضيفاً أنها طلبت من القوات المسلحة «تكليف شخص لنتعاون في هذه المسألة، لكن الحادث (الاغتيال) للأسف وقع قبل أن تقوم بتعيين مندوب».
ولم يقدم علوي تفاصيل عن دور عضو القوات المسلحة أو الجهاز العسكري الذي ينتمي إليه.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت الحكومة الإيرانية إن الانفجار الذي هز منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم في مطلع يوليو (تموز) الماضي، «نفذته عناصر داخلية».
واغتيل فخري زاده بعد استهداف موكبه في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران في 27 نوفمبر الماضي. وقال وزير الدفاع أمير حاتمي في أول تصريح بعد الحادث إن فخري زاده نائبه لشؤون الأبحاث والتطوير. وقال أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني بعد أيام إن الاغتيال كان «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان». كما وصف زاده بـ«سردار»؛ وهو لقب الجنرالات الكبار في جهاز «الحرس الثوري»، ومنح «المرشد» وساماً عسكرياً رفيع المستوى لفخري زاده بعد مقتله.
وأشار نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري»، العميد علي فدوي، إلى أن الاغتيال جرى بواسطة رشاش باستخدام «الذكاء الصناعي، جرى التحكم به عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في مكان الحادث»، وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» الإيرانية.