وثائق تكشف {فساداً} في الحركة الصهيونية قبل 100 سنة

حفظها مدير بنك لـ«محكمة التاريخ»

بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
TT

وثائق تكشف {فساداً} في الحركة الصهيونية قبل 100 سنة

بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907

كشفت في تل أبيب، الاثنين، عن وثائق ومستندات، تبين وجود ممارسات فساد مختلفة سادت بدايات نشاط الحركة الصهيونية في فلسطين والخارج، تورط فيها عدد كبير من قادة الحركة وزعمائها، ممن تم تمجيدهم وتخليد أسمائهم، بإطلاقها على كثير من شوارع المدن الكبرى والساحات. ولأنه لم تكن هناك تقاليد محاسبات قضائية على مثل تلك التجاوزات، تم حفظ هذه الوثائق تحت بند «لمحكمة التاريخ مستقبلاً».
وكشف عن الوثائق في تقرير لصحيفة «هآرتس»، قال إنه عثر عليها في أرشيف عائلي خاص لحفيدة أحد كبار مديري البنوك في الحركة الصهيونية، وهو زلمان لبونتين. ويبدو أن لبونتين كان يراقب تصرفات الزعماء والمسؤولين من خلال اطلاعه على الحسابات البنكية، بينما كان يدير بنك «أنجلو - فلسطين». فقام بتوثيق مباذل عدد من المسؤولين في ملف خاص، وضع عليه وصية لأفراد عائلته وورثته، يطلب فيها ألا ينشروا هذه الفضائح إلا بعد مرور 10 سنوات من وفاته. وقد التزمت العائلة بالوصية أكثر من المطلوب، ولم تنشر الوثيقة إلا بعد 80 سنة من وفاته.
ويقول عوفر أدرات، كاتب التقرير، إن الوثائق اكتشفت بالصدفة، خلال دراسة يجريها طالب في جامعة حيفا، حول تاريخ ميناء حيفا وميناء يافا. فوصل إلى رينا لبونتين، البالغة من العمر، اليوم، 93 عاماً، في تل أبيب، وقد سمحت له بدخول مكتبة جدها. وهناك وجد هذا الملف.
ولبونتين هو مراقب حسابات في مهنته، درس وعمل في بنك في روسيا، في ثمانينات القرن التاسع عشر. وقد اقتنى أرضاً في فلسطين، كما كان يفعل في حينه أثرياء اليهود في العالم، وتعرف على مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل، وساعده على تشكيل جناح مالي واقتصادي في الحركة. وقام لبونتين بتأسيس البنك سنة 1903. وهو البنك الذي أصبح فيما بعد «بنك ليئومي»، أي البنك الوطني، وصار يعتبر ذخراً للصهيونية وإسرائيل. وفتح في حينه فروعاً كثيرة في البلاد، وكذلك في بيروت ونيويورك وجنيف، واليوم هو أكبر بنوك إسرائيل، علماً بأن رئيس مجلس إدارته الحالي، رجل الاقتصاد العربي، سامر حاج يحيى (من فلسطينيي 48).
يقول الطالب الجامعي جيلر، في التقرير، إن لبونتين بقي مديراً عاماً للبنك حتى سنة 1925، في وقت لم تكن تستخدم فيه كلمة فساد. ولكنه تحدث عمن «يأخذون المال العام إلى جيوبهم». ومن الأسماء البارزة التي اتهمها بالفساد، حسب التقرير، مناحم أوسشكين، رئيس مؤسسة «ألكيرن كييمت»، التي كانت مختصة في شراء الأراضي في فلسطين، وآرثر روبين، رئيس الوكالة اليهودية. ويتهمهما لبونتين، بنهب أموال كانت مخصصة لإقامة مستوطنات يهودية في فلسطين، بقيمة 293 ألف جنيه، وهو مبلغ هائل بمقاييس تلك الحقبة. ويكشف لبونتين أن بنك «أفيك» الصهيوني، في تل أبيب، كان يمول مصالح تجارية مفلسة، بعضها غير صهيونية.
وفي رسالة أخرى، يتهم لبونتين، شخصيات في الحركة الصهيونية سرقت الأموال المخصصة للاستيطان في فلسطين، واستثمرتها في مشروعات تجارية شخصية، في بولونيا والولايات المتحدة وسويسرا. ويتهم من خلفه في إدارة البنك وأصبح زعيماً، أليعيزر هوفاين، بسرقة ألوف الجنيهات. وهو يفصلها بدقة؛ في 1925 سرق 3800 جنيه، وفي السنة التالية 500. وهكذا. وقال إن إدارة البنك، بدلاً من معاقبته، منحته هدية 2000 جنيه. وأضاف أن 5 من أعضاء إدارة البنك، حصلوا أيضاً على أموال، مقابل السكوت عن هوفاين.
وذكر لبونتين أيضاً، اسم نيسان كتسنلسون، أحد مساعدي هرتسل، ومن زعماء الصهيونية في روسيا، وقال إنه وضع في جيبه 200 ألف روبل. وتقول الصحيفة إن ما تم كشفه هنا، هو واحد من 4 ملفات ضخمة، كل منها يستطيع أن يتحول إلى كتاب، عن الفساد في الحركة الصهيونية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.