الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الليبية الجديدة إلى منح الأولوية للانتخابات

السراج والمبعوث الأممي يؤكدان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي»

جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الليبية الجديدة إلى منح الأولوية للانتخابات

جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)

بينما يتواصل التأييد الإقليمي والدولي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، استهل أمس الدبلوماسي السلوفاكي، يان كوبيش، أول أيامه كمبعوث جديد للأمم المتحدة هناك بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية، قبل وصوله إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه في رئاسة البعثة، خلفاً للأميركية ستيفاني وليامز، التي شغلت منصب نائب رئيس البعثة بالإنابة. وفي غضون ذلك، طالب «الاتحاد الأوروبي» السلطة الليبية الجديدة بمنح الأولوية للانتخابات الوطنية، والحرص على إجرائها في التاريخ المتفق عليه.
وقال نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إنه عقد ما وصفه بـ«لقاء جيد مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة»، مشيراً إلى أنه «هنأه على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف»، وأعرب هوبتون في بيان له عبر «تويتر» عن تطلعه قدماً للعمل مع دبيبة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنها «جاهزة للعمل مع دبيبة، والرئيس الجديد للمجلس الرئاسي، محمد المنفي»، مؤكدة في بيان لها «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة شاملة، تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد».
وشجعت «البعثة» على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق، التي اعتمدها في تونس مؤخراً. وقالت في هذا السياق: «ينبغي أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي من أهمية التنفيذ الفعال للاتفاق، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، نفى مقربون من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، امتلاكه حساباً رسمياً على موقع «تويتر»، ادعى أنه سيبدأ عمله بزيارة وشيكة إلى مدينتي بنغازي وطبرق بشرق البلاد، قبل أن يحل في القاهرة في أول زيارة خارجية له.
لكن الرئيس التونسي قال عقب أول اتصال هاتفي أجراه أمس مع المنفي، إنه «دعاه وكل أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة». كما عبر سعيّد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، عن «عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً، لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم»، معتبراً أن «الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً».
ونقل عن المنفي تطلعه لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، وإشادته بما وصفه بالمواقف الثابتة التي عبر عنها سعيد، خصوصاً تأكيده ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.
في غضون ذلك، تمنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، التوفيق للمبعوث الأممي الجديد في مهامه، وأشاد في بيان له مساء أول من أمس، عقب اتصال هاتفي بـ«جهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية».
وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة». وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر.
من جهته، أشاد كوبيش بدعم حكومة «الوفاق» للمفوضية العليا للانتخابات، وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وقال محمد سيالة، وزير خارجية «الوفاق»، إن «كوبيش هنأه هاتفياً على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة»، وأكد التزامه التام للتعاون مع السلطات في ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنهما ناقشا «الترتيبات اللازمة لاستقباله ومباشرته عمله في أولى زياراته للعاصمة طرابلس».
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت قبل ساعات من مباشرة كوبيش مهامه بدءاً من أمس، أنه كرر خلال حديثه مع السراج وسيالة التزام الأمم المتحدة الثابت بـ«ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف».
من جانبه، أعلن اللواء أحمد بوشحمة، رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم أيضاً ممثلي الجيش الوطني، أن «العمل جارٍ لفتح الطريق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية»، موضحاً في تصريحات تلفزيونية عقب عودته إلى طرابلس، بعد ختام أعمال اللجنة في سرت أنهم «أكدوا للأمم المتحدة ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب». وقال إن الاجتماع ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات والهندسة.
ورحب العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، باتفاق اللجنة وقرارها بالمضي قدماً في تنفيذ كامل بنوده؛ لكنه شدد في المقابل على أن سحب قوات «الوفاق» من خطوط التماس «مرهون أساساً بسحب المرتزقة ونزع الألغام». واعتبر أن فتح الطريق الساحلية «مرتبط بتنفيذ هذين الشرطين، وعلى مجلس الأمن الدولي تحقيق هذه الخطوة، والضغط لسحب المرتزقة من كل الأراضي الليبية».
وكان أحمد معيتيق، نائب السراج، قد أعلن أنه ناقش مع منسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدن زينينغا، الخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلية، ودعم مجهودات لجنة «5+5»، والتنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين، ودعم مسارات التسوية المنبثقة منه، بالإضافة إلى آلية توحيد الميزانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.