موجز دولي

رئيس الوزراء الهندي يطالب المزارعين بإنهاء احتجاجاتهم
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس (الاثنين)، المزارعين على إنهاء احتجاجاتهم التي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضد ثلاثة قوانين زراعية جديدة.
وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أن مودي أكد في البرلمان أنه سيتم الإبقاء على نظام الحد الأدنى لسعر دعم المحاصيل.
وقال مودي: «أنهوا احتجاجتكم، وسوف نجلس معاً ونتحدث. نحن على استعداد للحوار، وأنا أدعوكم مجدداً للحوار من هذا البرلمان».
وقال مودي للنواب في البرلمان اليوم في إشارة إلى القوانين: «علينا أن نعطى للإصلاحات الزراعية فرصة». وكانت الحكومة قد أقرت قوانين زراعية، تقول إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة وتعزيز الدخل، في حين يخشى المزارعون أنها سوف تجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى، ويطالبون بإلغائها.

كوريا تنفق 500 مليون دولار على مشروعات فضائية
سيول - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العلوم الكورية اليوم (الاثنين)، أنها سوف تستثمر 615 مليار وون (549 مليون دولار) على مشروعات فضائية هذا العام، من بينها إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتطوير أقمار صناعية جديدة. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق أول صاروخ محلي الصنع «نوري» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث تعهدت باستثمار 189.7 مليار وون هذا العام لاقتناء التكنولوجيا اللازمة لبناء مركبات إطلاق فضائي على نحو مستقل.
وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخ نارو - الذي يزن 140 طناً - إلى الفضاء في عام 2013 بعد محاولتين فاشلتين، ولكن صاروخ المرحلة الأولى الرئيسي بمركبة الإطلاق تلك، كان روسي الصنع. وتهدف البلاد إلى إطلاق صاروخ «نوري» جديد يزن 200 طن بحمولة وهمية في وقت لاحق من هذا العام، وتنفيذ إطلاق ثانٍ بقمر صناعي حقيقي في مايو (أيار) من العام المقبل. وقالت الوزارة إنها سوف تنفق أيضاً 322.6 مليار وون على تكنولوجيا التطوير والخدمات المخصصة للأقمار الصناعية الجديدة. وأفادت الوزارة بأنها تخطط لإطلاق الجيل الثاني من قمر مراقبة صناعي متوسط الحجم الشهر المقبل في كازاخستان وتعمل على تطوير قمر صناعي جديد للاتصالات العامة في مدار ثابت حول الأرض. وتستثمر كوريا الجنوبية 52.6 مليار وون في مشروعات لاستكشاف الفضاء من بينها مشروع برنامج المتتبع القمري الكوري الذي يجري الاستعداد لإطلاقه العام المقبل.

اليابان تحتج على اقتراب سفن صينية من جزر متنازع عليها
طوكيو - «الشرق الأوسط»: احتجت طوكيو أمس، لدى بكين على عمليتي توغل في المياه الإقليمية اليابانية، بعد أن سنت الصين تشريعاً يعزز ما تسميه ردها على انتهاك أراضيها البحرية.
وتتنافس اليابان والصين على ملكية جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تسميها طوكيو سينكاكو وبكين دياويو. وتتولى اليابان إدارة هذه الجزر الصخرية وتحتج باستمرار على ما تقول إنه انتهاك تمارسه السفن الصينية لأراضيها. وتأتي الشكوى الأخيرة وسط توترات متصاعدة بعد أن أصدرت الصين تشريعاً يسمح لخفر السواحل باستخدام القوة ضد السفن الأجنبية التي تعتبر بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو إن طوكيو احتجت على دخول سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصيني المياه قبالة جزر سينكاكو يومي السبت والأحد. وقال كاتو: «لقد احتججنا بقوة من خلال القنوات الدبلوماسية، في كل من طوكيو وبكين، وشددنا على المطالبة بأن يوقفوا مناوراتهم فوراً في محاولة الاقتراب من سفن الصيد اليابانية، وأن يغادروا المياه الإقليمية بسرعة».
بالإضافة إلى هذه الجزر المتنازع عليها مع اليابان، تؤكد بكين أحقيتها بكامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، ما يثير استياء بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام. وتجاهلت الصين حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016 الذي قضى بأن مطالبها لا أساس لها.

الأمم المتحدة وإثيوبيا توسعان العمل بشأن تيغراي
القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكدت بعثة مشتركة، بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا، الحاجة إلى شراكة قوية لتوسيع نطاق الاستجابة الجماعية التي تقودها الحكومة بسرعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في منطقة تيغراي. جاء ذلك في بيان نقله موقع أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية عقب انتهاء البعثة المشتركة من زيارة ميدانية إلى ميكيلي بمنطقة تيغراي لتقييم الأوضاع الإنسانية. ومنذ بداية الأزمة، تم تزويد ما يقرب من 1.7 مليون شخص في المنطقة بحصص غذائية طارئة من خلال الجهود المشتركة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. كما تلقى نحو 26 ألف لاجئ إريتري، يقيمون في مخيمين، مساعدات. ومع ذلك، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الذي زار المنطقة إلى جانب وزير السلام الفيدرالي الإثيوبي موفريهات كامل والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة كاثرين سوزي، إن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به. وقال بيزلي: «يجب أن نفعل المزيد معاً لتلبية احتياجات السكان». وتشير أحدث التقديرات الأولية إلى أن 2.5 إلى ثلاثة ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. وأضاف بيزلي أن التقارير تشير إلى أن حالة التغذية تتطلب مزيداً من الاهتمام، حيث إن الأطفال الصغار والأمهات الحوامل والمرضعات هم الأكثر ضعفاً. وقال موفريهات كامل، وزير السلام الاتحادي في إثيوبيا، إن الحكومة «تتحرك على وجه السرعة» للموافقة على طلبات انتقال الموظفين الدوليين إلى منطقة تيغراي وداخلها، لضمان إمكانية توسيع برامج المساعدة الإنسانية.

الصين تعتقل صحافية أسترالية
سيدني - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أمس (الاثنين)، إن الصحافية الأسترالية تشنغ لي اعتُقلت رسمياً في الصين بعد ستة أشهر من احتجازها للاشتباه في تقديمها أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج.
وقالت باين إنه تم اعتقال تشنغ في الخامس من فبراير (شباط).
وكانت تشنغ قد احتجزت في البداية في أغسطس (آب) من العام الماضي. وكانت تشنغ تقدم برنامجاً تجارياً على القناة الناطقة بالإنجليزية في أكبر محطة حكومية في الصين (سي سي تي في)، وكانت مذيعة بارزة في قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن). وقالت باين إن الحكومة الأسترالية «أثارت بشكل منتظم على مستويات عليا مخاوفها الجادة بشأن احتجاز تشنغ، بما في ذلك بشأن سلامتها وظروف احتجازها». وزادت حدة التوترات بين أستراليا والصين خلال العام الماضي، بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر جائحة فيروس كورونا، وردت بكين بإجراءات انتقامية تجارية. وقالت باين إن مسؤولين زاروا تشنغ، التي لديها طفلان يعيشان في أستراليا، ست مرات أثناء احتجازها، كان آخرها في نهاية يناير (كانون الثاني).

رئيس هايتي يقول إنه تم إحباط محاولة انقلاب ضده
بورت أو برنس - «الشرق الأوسط»: قال رئيس هايتي جوفينيل مويس يوم الأحد، إن ضباط الأمن الخاص به أحبطوا محاولة انقلاب ضده، واعتقلوا أكثر من 20 شخصاً خلال هذه العملية.
وادعى الرئيس خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما نقلته شبكة هايتي برس نتورك الإخبارية، أن المتآمرين المزعومين كانوا يهدفون إلى قتل مويس. ولم يذكر مويس تفاصيل أو أدلة أخرى على المؤامرة. وانتقدت الأحزاب السياسية ومنظمات المعارضة الرئيس مويس. وقال رئيس الوزراء جوزيف جوث لصحيفة «لو نوفيليست» إن قاضي المحكمة العليا، إيفيكيل دابريسيل، من بين المحتجزين. ودابريسيل هو أحد المرشحين الذين كانت المعارضة تفكر في توليهم منصب الرئاسة مؤقتاً في حال إقناع مويس بالتخلي عن السلطة. وألغيت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، والتي تم فيها انتخاب مويس من الجولة الأولى، بسبب التزوير. وبعد ذلك بعام، تم إعلان فوزه في الجولة الثانية من إعادة الانتخابات وأدى اليمين أخيراً في 7 فبراير (شباط) 2017. بينما يقول معارضوه إنها بدأت في فبراير 2016، وبالتالي انتهت يوم الأحد. ولأكثر من عامين، شهدت هايتي مراراً وتكراراً فترات من الشلل التام بسبب الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان للمطالبة باستقالة مويس، الذي يتهمه منتقدوه بالفساد.

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».

موجز دولي