إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

«المواصفات والمقاييس» تسجل 1.5 مليون سلعة لرفع سلامة المنتجات الاستهلاكية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
TT

إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)

ألغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 10 تراخيص وعلقت 5 لمصانع لم تلتزم بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، وذلك خلال العام الماضي، فضلاً عن تسجيل أكثر من 1.5 مليون منتج في منصة «سابر» الحكومية في إطار رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية من خلال البرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
وبخصوص علامة الجودة، كشفت الهيئة أنها أصدرت 300 ترخيص جديد، وبلغ عدد التراخيص السارية 900 ترخيص، فيما وصل عدد المنتجات المرخصة 65 ألف منتج، بمعدل نمو في منح التراخيص تجاوز نسبة 39 في المائة عن العام 2019.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها حققت خلال العام المنصرم، إنجازات في مجال تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، سعياً منها لتكون جهة موثوقة عالمياً وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، مبينةً أن نسبة مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية ارتفعت 6 في المائة مقارنة بالعام 2019، كما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد، فيما نظمت الهيئة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض بمشاركة 2.8 ألف خبير ومختصين من 83 دولة حول العالم.
وأطلقت الهيئة خلال جائحة كورونا 6 مبادرات نوعية تساعد القطاع الخاص على تجاوز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، استفاد منها نحو 66.7 ألف منشأة بمبلغ إجمالي وصل إلى 19.9 مليون ريال، تمثلت في تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، وقبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، وخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30 في المائة وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها هذا الشرط قبل الحصول على شهادات المطابقة، وتنفيذ التدقيق عن بعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، وإتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجاناً للجهات الراغبة.
وأصدرت الهيئة 44.3 ألف ترخيص في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما قامت بشراء 4.5 ألف عينة تمثل عدد 7.6 ألف وحدة محالة للاختبارات وإصدار مؤشر المطابقة شملت العينات من السوق 27 مدينة ومحافظة في المملكة، كما أصدرت ألف شهادة مطابقة، فيما وصل عدد التراخيص الصادرة لمنتجات شهادات الاعتراف بشهادة IECEE خلال العام 9.2 ألف ترخيص، وأجرت 7 آلاف اختبار لعينات مختلفة من المنتجات منها 2.6 ألف عينة غير مطابقة، وفحصت الهيئة 14 ألف مركبة مستعملة مستوردة، منها 293 مركبة غير مطابقة.
وبالنسبة للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية نفذت الهيئة 20 مشروعا بينما بلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة 59 خدمة، كما قامت برفع مستوى التزام الهيئة بضوابط الأمن السيبراني من 6 إلى 81 في المائة.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.