المغرب: 49 % من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً»

خلال الربع الأخير من 2020

TT

المغرب: 49 % من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً»

أفاد بنك المغرب المركزي، بأن المناخ العام للأعمال في مجال الصناعة، خلال الفصل الرابع من 2020، وصف بـ«العادي» من قبل 49 في المائة من أصحاب المقاولات، و«ملائم» بالنسبة لـ8 في المائة منهم، و«غير ملائم» من طرف 43 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية، أنه حسب القطاعات، فإن أصحاب المقاولات الذين يرون أن مناخ الأعمال كان «عاديا»، يعتبر 26 في المائة منهم ذلك في صناعة «النسيج والجلد»، و80 في المائة في قطاع «الكهرباء والإلكترونيات».
وبالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت مناخ الأعمال بـ«غير ملائم» بين 20 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد».
وبخصوص ظروف التموين، أوضح المصدر ذاته أن 77 في المائة من أصحاب المقاولات يرون أنها كانت «عادية»، في حين رأى 21 في المائة أنها كانت «صعبة».
واستنادا إلى الفروع، كانت ظروف التموين «عادية» بالنسبة لـ86 في المائة من أصحاب المقاولات في مجال «الصناعات الغذائية»، و83 في المائة في مجال «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و74 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و51 في المائة في «النسيج والجلد»، و44 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت ظروف التموين بـ«الصعبة» بين 13 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و56 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
وأبرزت المذكرة، أن مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة كان في مستوى عاد في مجموع فروع الأنشطة، موضحة أنه فيما يتعلق بتطور عدد المستخدمين فقد سجل استقرارا.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 59 في المائة من المقاولات تحدثت عن وجود استقرار في تكاليف وحدات الإنتاج. وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 79 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و70 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد»، و65 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»و35 في المائة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية».
على صعيد ذي صلة، أفاد بنك المغرب بأن 81 في المائة من أصحاب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي «عاديا»، بينما اعتبره 17 في المائة منهم «صعبا»، خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم، حسب القطاعات، اعتبار هذا الولوج «عاديا» من طرف81 في المائة من أصحاب قطاع «الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك»، و75 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و72 في المائة في «النسيج والجلد»، و59 في المائة في «الميكانيك والتعدين».
وخلال الفصل الرابع من 2020، أشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة الائتمان عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أصحاب الصناعات. ويندرج ضمن ذلك قطاعات «الصناعات الغذائية» و«الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك».
وبالنسبة لقطاع «الميكانيكا والتعدين» قالت 74 في المائة من المقاولات إن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 26 في المائة في المقاولات أنها ارتفعت.
وبخصوص نسبة أصحاب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة «عادية»، أوضح البنك المركزي أنها بلغت 55 في المائة، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم «صعبة».
من جهة أخرى، سجل بنك المغرب، في مذكرته، أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة لـ51 في المائة من أصحاب الصناعات.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب في مذكرته بأن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0.56 في المائة مقابل اليورو، وانخفضت بـ0.28 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 28 يناير (كانون الثاني) الماضي و3 فبراير (شباط) الجاري.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.