خطط لاستحواذات في القطاع الغذائي المصري خلال 2021

TT

خطط لاستحواذات في القطاع الغذائي المصري خلال 2021

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «صافولا مصر» إنها تخطط للاستحواذ على شركة أو أكثر بالقطاع الغذائي هذا العام، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف محمد بدران، وفق مقابلة مع «رويترز»، أن الوحدة التابعة لمجموعة «صافولا السعودية» تعمل أيضاً على إضافة منتجات جديدة بالسوق المصرية أو في دول أخرى، وقال: «نحن نصنع مثلاً مكرونة في مصر، وقد نصنع كسكس في المغرب أو الجزائر... كل ذلك ضمن الخطة الخمسية لنا... ضمن الخطة الخمسية أيضاً أن نقوم بالاستحواذ على شركات أخرى، ونعمل جدياً في البحث عن الشركات الملائمة لنا... نبحث عن شركات في مجال الأغذية... خلال هذا العام، سنستحوذ على شركة أو أكثر، سواء في مصر أو خارج مصر»، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل المالية لاستثمارات الشركة أو مبيعاتها.
وتملك «صافولا» 3 مصانع في مصر لإنتاج المعكرونة، ومصنعين لإنتاج الزيت والسمن، واثنين لإنتاج السكر. وقال بدران إن الشركة بدأت منذ أيام قليلة «تصدير المكرونة إيطالينو إلى الإمارات، لتصبح ثاني دولة بعد السعودية، على أن تبدأ تصديرها لعدد من الدول العربية الأخرى خلال هذا العام».
وتابع: «نقوم بتصدير نحو 20 إلى 25 في المائة من إنتاج المكرونة من مصانعنا في مصر للخارج، سواء أفريقياً أو عربياً... طاقتنا الإنتاجية في المكرونة تبلغ 350 ألف طن سنوياً، والطاقة نفسها في الزيت، وفي السكر نصل لما بين 750 و800 ألف طن سنوياً».
ووفقاً للقوائم المالية لـ«صافولا» السعودية، وصلت مبيعات وحدتها في مصر من المعكرونة إلى 510.5 مليون ريال (136.1 مليون دولار) في 2019، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة، ومن السكر 346.6 مليون ريال، بتراجع سنوي بلغ 16 في المائة (الدولار = 3.750 ريال سعودي).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.