الأردن يفتح المدارس بعد عام على إغلاقها

جلسة نيابية لمناقشة آثار الوباء

الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)
الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)
TT

الأردن يفتح المدارس بعد عام على إغلاقها

الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)
الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)

بعد جلسة ماراثونية خُصصت لمناقشة جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، واستمرت حتى مساء أمس، شكل مجلس النواب الأردني لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة، وتحت طائلة الرقابة الدستورية.
وكانت الجلسة النيابية التي تحدث فيها 77 نائباً، تناولت معظم الآثار التي تسببت بها أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد محلياً، التي شهدت معها البلاد حظراً شاملاً استمر من منتصف مارس (آذار) الماضي، حتى يونيو (حزيران) الماضي، في حين لا يزال الأردن يشهد حظراً ليلياً، مع استمرار إغلاق قطاعات اقتصادية حيوية.
وقدم مجلس النواب في ختام جلسة المناقشة العامة حول جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، جملة من التوصيات والمقترحات للحكومة في سياق مواجهة تداعيات الفيروس، ومن بينها تكليف لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة.
وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات شدد في بداية الجلسة النيابية على تأمين ما يلزم من مطاعيم لأكبر نسبة من ساكني الأردن، داعياً للتسجيل على منصة التطعيم، مشيراً إلى أن تنفيذ خطة التطعيم الوطني تهدف للحفاظ على الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل.
في غضون ذلك، توجه عشرات آلاف الطلاب والطالبات الأردنيين إلى مدارسهم صباح أمس (الأحد) بعد عام تقريباً على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني طالب تدريجياً كانت وزارة التربية قد وضعتها بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا. وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي.
وتراجع عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية في الأردن حيث تسجل حالياً نحو ألف إصابة يومية بعدما كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وقد سجلت في المجموع 333 ألفاً و855 إصابة و4369 وفاة. وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان لقناة «المملكة» الرسمية إن أكثر من 773 ألف طالب وطالبة، خصوصاً من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال، «يعودون إلى مدارسهم الحكومية والخاصة».
وأضاف أن حوالي 288 ألفاً آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 من الشهر الجاري، موضحاً أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ أكثر من مليون ومائة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، سيعودون اعتباراً من السابع من مارس المقبل.
وأوضح القرعان أن «طبيعة شكل التعليم سيعود للأهالي إن كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال إبلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي».
من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، إن «استقرار الوضع في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجياً ضمن بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين والسواقين الذين ينقلون الطلبة لضمان عدم نقلهم للعدوى». وتقضي هذه الإجراءات الصحية بوضع كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي في الفصول وتعيين مراقب صحي للتأكد من إجراءات السلامة العامة.
وأكد حجاوي أن «لجنة الأوبئة ستقيّم تجربة العودة إلى المدارس بعد أسبوعين لاستكمال عودة باقي الطلبة تبعاً للوضع الوبائي». وبدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) حملة تلقيح ضد كورونا تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين. وتجري عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول الكميات الأولى من لقاحي سينوفارم (الصيني - الإماراتي) وفايزر - بايونتيك، في حملة تستهدف أولاً 20 إلى 25 في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة. واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.
وكان الأردن حظر التجمعات لأكثر من عشرين شخصاً ومنع تنظيم حفلات الزفاف ومجالس العزاء وألزم مواطنيه وضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات مالية على المخالفين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.