التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة

تعافي القارة السمراء يحتاج لمليارات الدولارات

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة
TT

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة

ترتفع الدعوات في أفريقيا بشأن التمويل وآلياته، وسط مخاوف من تفشي جائحة كورونا، في وقت ترتفع فيه الإصابات والوفيات حول العالم، وتخرج أحياناً أخرى عن السيطرة.
فبعد أن حدد مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مبلغ 9 مليارات دولار تحتاج إليها القارة السمراء للحصول على ما يكفي من لقاحات كورونا لوقف الجائحة، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أمس (السبت)، إن الحصول على قروض بشروط ميسرة سيكون أساسياً لتعافي أفريقيا اقتصادياً من جائحة «كوفيد-19».
وذكر رامابوسا، الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي، أمام قمة الاتحاد أنه لا تزال هناك حاجة لفعل المزيد، رغم إتاحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موارد مالية كبيرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. وقال رامابوسا أمام القمة التي انعقدت عبر الإنترنت: «سيظل الحصول على التمويل الميسر أساسياً، بينما تعيد الدول بناء اقتصاداتها».
ومضى قائلاً: «ضخ موارد جديدة من قبل صندوق النقد الدولي، من خلال إعادة التخصيص وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة، مع تفضيل العالم النامي، سيصحح التفاوت الصارخ في إجراءات التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم». وبشكل عام، تتيح القروض الميسرة شروطاً أكثر ملاءمة من الشروط المتاحة في السوق المفتوحة. وقد تدهورت الأعباء الخطرة لديون عدد من الدول الأفريقية بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19».
وأظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة سجلت إلى الآن أكثر من 3.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 94 ألف وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا حالات إصابة أكثر من أي دولة أفريقية أخرى.
وفي حين تمضي الدول الغنية قدماً في حملات التطعيم، بدأت التطعيمات في عدد قليل من الدول الأفريقية، ويأمل الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة في تطعيم 60 في المائة من السكان في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رامابوسا، يوم الاثنين، إن الاتحاد الأفريقي حصل حتى الآن على مليار جرعة لقاح، منها 700 مليون جرعة من برنامج «كوفاكس» العالمي الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية. وكان مسؤول بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قد قال في وقت سابق إن القارة تحتاج إلى نحو 9 مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات «كوفيد-19» لوقف الجائحة، لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك، هيبوليت فوفاك، وفق «رويترز»، إن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً، ومؤسسات أخرى لتمويل التنمية، تعمل مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. لكنه أضاف أن الدول الأفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح.
وتابع قائلاً: «إذا تُرك الإمداد بلقاحات (كوفيد-19) للسوق، فستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة، بما يشمل أفريقيا». وأضاف: «حتى إذا كان لدى أفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية».
وتشير تقديرات البنك إلى أن أفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات، ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها، حتى تحقق هدف تطعيم 60 في المائة على الأقل من 1.3 مليار أفريقي، بدءاً من العام المقبل.
وسيأتي جزء من التمويل من تحالف «كوفاكس» العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته، ويهدف إلى ضمان تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.