التونسيون يتظاهرون مجدداً احتجاجاً على «تجاوزات الشرطة»

تزامناً مع مسيرات تطالب بمعرفة ملابسات اغتيال القيادي شكري بلعيد

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

شهدت شوارع العاصمة التونسية، أمس، تحركات اجتماعية عنيفة مطالبة بالتنمية والتشغيل، اعتبرت الأضخم في تونس منذ سنوات، وذلك رغم الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة على العاصمة.
وجاءت المظاهرات، التي دعا إليها الاتحاد التونسي للشغل، احتجاجاً على انتهاكات من جانب الشرطة، قال المحتجون إنها عرضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة «الربيع العربي». وأيضاً إحياء للذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في مثل هذا اليوم من سنة 2013.
وشهدت شوارع العاصمة، منذ ساعات الصباح الأولى، تعزيزات أمنية مكثفة، وأغلقت الوحدات الأمنية جميع الشوارع المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وأقامت نقاط تفتيش موجهة للفئات الشابة وسؤالهم عن أسباب المرور. كما منعت المتظاهرين الموجودين بشارع محمد الخامس بالعاصمة من دخول شارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية؛ بهدف منع الاحتكاك بين المحتجين وقوات الأمن.
كما كثفت الوحدات الأمنية من الحواجز الحديدية لمنع المرور باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، فيما رفع المحتجون شعارات مناوئة أبرزها: «لا خوف... لا رعب... السلطة ملك الشعب» و«مَن وراء اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟»، و«أطلقوا سراح الموقوفين».
وطالب المحتجون في مظاهراتهم بالقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، والكشف عن ملابسات الاغتيالات السياسية، والتمسك بالحقوق الدستورية، كحق التعبير وحق التظاهر والاحتجاج السلمي، باعتبارها مكاسب لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال، وإطلاق سراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي، ووقف كل الملاحقات القضائية في حقهم.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه لهذه المسيرة الاحتجاجية، وقال سمير الشفي، القيادي النقابي، إنه تفاجأ من حجم الانتهاكات والتجاوزات التي استهدفت عدداً من الشبان الموقوفين خلال التحركات الاحتجاجية التي وقعت في يناير (كانون الثاني) الماضي بمناطق مختلفة من تونس. وعبر عن أمله في ألا تكون هذه التجاوزات «مدبرة أو تعبر عن سياسة ممنهجة»، خاصة بعد أن أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رصدها «عمليات تعذيب شديد وانتهاكات في صفوف الموقوفين».
وجدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) تمسكه بكشف الحقيقة كاملة بخصوص جريمة اغتيال شكري بلعيد، مديناً ما اعتبره «مساعي محمومة لأطراف الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة للهيمنة على القضاء، وتعطيل مسار كشف الحقيقة في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وعلى رأسها قضايا الاغتيال السياسي».
في السياق ذاته، أكدت بسمة الخلفاوي، زوجة شكري بلعيد، لـ«الشرق الأوسط»، تواصل المعركة بين الدفاع والقضاء منذ ثماني سنوات من أجل افتكاك الحقيقة، مبرزة أن القضاء «لم يتعامل بجدية مع المعلومات التي قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، وتعمد تشتيت الملفات بهدف تشتيت الحقيقة»، واتهمت الخلفاوي الجهاز السري لحركة النهضة بالتورط في عملية الاغتيال، مؤكدة وجود ضغوطات مسلطة على القضاء لطمس الحقيقة. على صعيد غير متصل، وبشأن مآل الأزمة الدستورية بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، دعت «حركة الشعب» المعارضة، رئيس الحكومة إلى سحب الوزراء الأربعة الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، أو يعلن استقالته.
وقال أسامة عويدات، القيادي في حركة الشعب، إن حزبه يرفض وجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، كما يرفض سياسة الكيل بمكيالين، التي ينتهجها حزب حركة النهضة، الذي أسقط حكومة إلياس الفخفاخ بتهمة تضارب المصالح، وفي الآن ذاته يدعم التعديل الوزاري، الذي يضم وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، على حد تعبيره.