رئيس الحكومة الليبية المكلف يتعهد الشفافية... وحفتر يرحّب بـ«السلطة الجديدة»

«اللجنة العسكرية المشتركة» تدعو مجلس الأمن لإخراج «المرتزقة»

عبد الحميد دبيبة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

وسط ترحيب دولي ومحلي وعربي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، تعهد عبد الحميد دبيبة، المكلف تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامها بالشفافية، والاستعداد للمساءلة، وأعلن في أول ظهور إعلامي له أنه سيبذل قصارى جهده لحل مشكلة الكهرباء وجلب لقاح «كورونا».
وقال دبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «سنعمل في هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية، والعناية بالجنوب الليبي، الذي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة، خصوصاً في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية»، لافتا إلى أنه سيضع نصب عينيه الهدف الذي من أجله تم اختياره، «وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة».
وتابع دبيبة موضحا: «قد نختلف وقد لا نتفق. ولكن لا مجال للإقصاء في ليبيا مهما كانت درجة الاختلاف. وسنبني معا بالصلابة نفسها ليبيا الجديدة، التي يتطلع إليها كل الليبيين».
وكان دبيبة، الذي توج بصورة غير متوقعة رئيساً لحكومة الفترة الانتقالية في ليبيا، قد أعلن في وقت سابق من مساء أول من أمس أن حكومته المقبلة «ملتزمة بمبدأ الشفافية والمساءلة في أي وقت».
وقال دبيبة عبر ملتقى الحوار الليبي في جنيف عقب انتخابه: «سنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلة الكهرباء. وسيكون من أولوياتنا جلب لقاح كورونا»، مضيفا أن «حكومتنا ستكون قادرة على التحرك في مختلف أنحاء ليبيا، وبرنامجنا قائم على التنقل والعمل في المدن، وسنعمل على إصدار قرارات للحد من المركزية».
وهنأت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي، برعاية بعثة الأمم المتحدة، وعلى الجهود المتواصلة التي بذلتها رئيسة البعثة بالإنابة، وأدت إلى انتخاب السلطة الجديدة، التي يتطلع إليها كل الليبيين. وقالت في بيان تلاه اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، إنها تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية، التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد دبيبة، التي يأمل الليبيون قيامها بالعمل الدؤوب، وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة.
بدورها، رحبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني»، في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت بنتائج ملتقى الحوار بتشكيل السلطة التنفيذية، إلى حين إجراء انتخابات، ودعت في بيان لها أمس مجلس الأمن الدولي لإلزام الدول، التي لديها مقاتلون و«مرتزقة» في ليبيا بسحبهم فوراً.
وبعدما أشادت بالتزام القادة العسكريين باتفاق وقف النار، وأكدت على ضرورة تنفيذ بنوده وأحكامه والمضي قدما لإخراج «المرتزقة»، أعلنت اللجنة عن عملية للبدء بنزع الألغام، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، لمدة أسبوعين، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت. وقالت إن لجنة إخلاء خطوط التماس ستباشر إعادة تمركز القوات بعد انتهاء هذه العملية.
وباركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، المقرر عقدها في 24 من ديسمبر المقبل، وفيما أكدت جاهزيتها لتنفيذ انتخابات «ترتقي لتوقعات الليبيين وآمالهم»، هنأ فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق»، الذي خسر المنافسة على رئاسة الحكومة الجديدة، القائمة الفائزة، قائلا إن التصويت «جسد الديمقراطية في أوضح صورها». ومن جانبه، تمنى رئيس حكومة «الوفاق»، فائز السراج، لهم «النجاح في مهمتهم».
كما رحب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بما وصفه بانتصار الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية جديدة. لكن عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموازية في شرق البلاد، اشترط في المقابل حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، واعتمادها من قبله لتسليمها السلطة.
وفي ردود الفعل الدولية، رحبت حكومات أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق، واعتبرت في بيان مشترك أن هذه الخطوة الحاسمة نحو التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشامل «نتيجة لعملية يقودها الليبيون بصدق ويملكونها، ووساطة الأمم المتحدة، ودعم الشعب الليبي. ودعت في بيان مشترك جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس، وبناء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة».
وتحدث السفير الأميركي، رتشارد نورلاند، عما وصفه بـ«تفاعل أكثر قادم من واشنطن»، وهنأ جميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نحن نؤيد تماماً نتائج العملية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتي ستؤدي إلى ليبيا مستقرة وآمنة، وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي».
من جانبها، تمنت وزارة الخارجية الروسية للفريق الجديد «حل جميع القضايا الصعبة في الفترة الانتقالية بنجاح»، ومن بينها تنظيم استفتاء على الدستور وانتخابات عامة.
في سياق ذلك، رحبت الجزائر وموريتانيا، أمس، بـ «التقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة»، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون معها، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي.
كما عبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها «عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المهمة نهاية هذا العام».
كما أشادت موريتانيا، أمس، باختيار سلطة انتقالية مؤقتة. وقال بيان لوزارة الخارجية إن موريتانيا «تشيد بالاتفاق التاريخي بين الأشقاء الليبيين، الذي تم التوصل إليه خلال في جنيف، والذي أسفر عن اختيار سلطة انتقالية تؤمن خروج ليبيا من أتون المواجهات المسلحة والانقسامات».