إردوغان يعيّن مقرّبين منه على رأس 11 جامعة وسط استمرار أزمة «بوغازيتشي»

الاحتجاجات الطلابية ضد أردوغان تمتد إلى جامعات أنقرة (إ.ب.أ)

رغم استمرار أزمة جامعة بوغازيتشي، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا (أمس) مرسوماً أصدره إردوغان بتعيين 11 رئيس جامعة في ولايات مختلفة في أنحاء تركيا، بينهم 5 لم يسبق لهم العمل بالجامعات التي تولوا رئاساتها، وجميعهم مقربون منه، أبرزهم نامق أك الذي عمل معه خلال فترة رئاسته لبلدية إسطنبول في التسعينيات. وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول» للأبحاث اعتراض نحو نصف أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم على قرار إردوغان تعيين مليح بولو رئيساً لجامعة بوغازيتشي، فيما اعترض نحو ثلثي أعضاء حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم على القرار ذاته.
وفي السياق ذاته، عد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، أن هدف إردوغان هو إخضاع جامعة بوغازيتشي والسيطرة عليها، وأن ذلك سيهبط بمستواها العلمي.
وانتقد قرار إردوغان افتتاح كليتين جديدتين للاتصالات والحقوق في الجامعة، مؤكداً أن ما يحدث في الجامعة هو محاولة من إردوغان للفت أنظار قاعدته الانتخابية، ومحاولة الحفاظ عليها. وانتقد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإجراءات التي تنفذها السلطات التركية في جامعة بوغازيتشي.
واصطدمت إدارة بايدن مع تركيا في كثير من القضايا منذ تسلمها السلطة، أهمها تأكيد ثبات الموقف الأميركي من اقتناء المنظومة الروسية. وصدرت إشارة جديدة محبطة لتركيا من واشنطن، أكدت عدم تغير الموقف الأميركي في عهد إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بصفقة صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس-400» عن موقف الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب. وجددت واشنطن تمسكها بتخلي تركيا عن المنظومة الروسية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، إن موقفنا لم يتغير، وندعو تركيا إلى التخلي عن نظام «إس-400» حتى يتم رفع العقوبات المفروضة عليها.
وصدرت تحذيرات عن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، لأنقرة، قال فيها إن إصرارها على تنفيذ صفقة الصواريخ الروسية «إس-400» سيؤدي إلى تقويض تماسك حلف الناتو وفاعليته، مؤكداً تمسك واشنطن بدعم المؤسسات الديمقراطية في تركيا وحكم القانون.
ورأى متابعون للشأن التركي في واشنطن أن هذا التصعيد يشير إلى أن العلاقة بين الجانبين دخلت مبكراً مرحلة الشد والجذب، خصوصاً أن إدارة بايدن تضم عدداً من المسؤولين المتخصصين في الشأن التركي، ولديهم مواقف سلبية مسبقة عنها.
وعلى رأس هؤلاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وفي جلسة تثبيته في الكونغرس، وصف بلينكن تركيا بـ«الشريك المزعوم»، وهي عبارة لم تستخدم سابقاً من أي مسؤول أميركي. وتؤكد غونول تول، المسؤولة عن ملف تركيا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن قائمة المسؤولين الأميركيين الذين سيتابعون العلاقة مع أنقرة طويلة، من بلينكن إلى سوليفان إلى بريت ماكغورك الذي تسلم ملف المنطقة، ومن بينها سوريا وتركيا وغيرهما.
وتضيف أن هؤلاء لديهم مواقف سلبية جداً من سياسات أنقرة، ليس فقط بسبب ملف الصواريخ الروسية، بل ومن سياساتها في سوريا، ومع إيران، ومنطقة حوض البحر المتوسط، وليبيا، والقرن الأفريقي، وصولاً إلى القوقاز.
وترجح تول أن تعمد إدارة بايدن إلى تطبيق قانون «كاتسا» في وقت قريب جداً، إذا لم تتراجع تركيا عن صفقة الصواريخ الروسية.
فالمناخ اليوم يختلف عما كان في السابق، حين آخر الرئيس السابق ترمب تطبيقه، باستثناء بعض العقوبات الشكلية التي استهدفت مستشارية الصناعة الدفاعية التركية، ومديرها إسماعيل دمير.
ويمكن لبايدن أن يختار من بين 12 بنداً يتضمنه القانون، ومراقبة ردة فعل أنقرة. فتلك القضية نقطة خلاف رئيسية مع واشنطن، فيما أنقرة تتهمها بأنها تتعامل مع منظمة إرهابية، في إشارة إلى أكراد سوريا.
كما أن استئناف محاكمة المتورطين في قضية بنك «خلق» التركي في نيويورك، في أول مارس (آذار) المقبل، المتهم بمساعدة إيران لسنوات في التهرب من العقوبات، والحصول على 20 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة، يرجح أن تؤدي إلى مضاعفات كبيرة، ليس فقط على علاقة البلدين، بل على الوضع الاقتصادي والمالي التركي. ومع بدء الاتصالات التركية - الأميركية، وتبادل التصريحات التي طغى عليها التشنج حتى الآن، تتجه الأنظار نحو مخرجات الحوار المتوقعة، في ظل تشديد على مطالبة أنقرة بتبني سياسات أكثر حزماً تجاه تمويل الإرهاب، وتصحيح مساراتها السياسية في المنطقة. وشكل تقرير المفتش العام في وزارة الخزانة الذي يتهم تركيا بأنها تحولت «مركزاً لوجيستياً لتحويل الأموال» للجماعات الإرهابية بين سوريا والعراق، ضغطاً كبيراً على أنقرة التي تسعى إلى تحسس خطواتها المقبلة مع واشنطن.
وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة في إسطنبول مجدداً طلباً بإطلاق سراح رجل الأعمال الناشط الحقوقي البارز عثمان كافالا من سجنه، استجابة لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وقضت بدمج قضيتين جاريتين ضده، وأجلت نظرهما إلى جلسة تعقد في 21 مايو (أيار) المقبل. ويواجه كافالا (63 عاماً) اتهامات بالتجسس، وبدعم محاولة الإطاحة بالحكومة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ووجهت إليه هذه الاتهامات بعد أن تمت تبرئته في 24 فبراير (شباط) العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب، حول تنظيم وتمويل احتجاجات «جيزي بارك» المناوئة للحكومة التي انطلقت في إسطنبول، واتسعت إلى أنحاء مختلفة في عام 2013، إلا أن محكمة أخرى أمرت بالقبض عليه في اليوم ذاته بالتهم الجديدة المتعلقة بالتجسس ودعم محاولة الانقلاب، حيث يحاكم من سجنه الذي أودع فيه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومعه آخرون، بينهم أكاديمي أميركي، يحاكمون غيابياً.
ويواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة، حال إدانته. وقد نددت الولايات المتحدة وأوروبا ومنظمات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده، بصفتها جائرة ذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه.