الحكومة البريطانية: قوانين ملكية العقارات لم تتغير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

روزي دياز قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة المتحدة تبقى وجهة استثمارية أولى في قطاعات متعددة

تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)
تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)
TT

الحكومة البريطانية: قوانين ملكية العقارات لم تتغير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)
تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)

أكدت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ملكية العقارات في المملكة المتحدة هي قضية محلية، مشيرة إلى أن هذه القوانين لم تتغير نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد لبقاء وضعية الاستثمار في القطاع العقاري البريطاني.
وقالت دياز في إجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول مخاوف المستثمرين الخليجيين والعرب من تغير القوانين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تبقى المملكة المتحدة وجهة استثمار أولى في قطاعات متعددة، وكدولة مستقلة تجاريا حديثاً، أصبحت للمملكة المتحدة الآن حرية وضع سياستها التجارية الخاصة».
وأوضحت أن اتفاقية التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحدد سياسات تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في المقابل فإن وزارة التجارة الدولية البريطانية تدعم المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة، أو استثمار رؤوس الأموال في مجالات مثيرة، من الطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.
ويتوقع محللون استمرار الارتفاع الكبير لأسعار المساكن في بريطانيا خلال العام الحالي، في ظل استمرار إعادة ترتيب أولويات المستهلكين في بريطانيا ووضع المسكن على رأس الأولويات. وبحسب الخبراء في موقع «رايت موف» البريطاني المهتم بالقطاع العقاري، فإنه من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال العام الحالي بنسبة 4 في المائة.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع أسعار المساكن في بريطانيا يناير (كانون الثاني) الماضي، بوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وذلك قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب بيانات موقع «رايت موف» للعقارات، فإن البائعين الجدد ما زالوا يأملون في جذب المشترين وإتمام الصفقات قبل انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، حيث تراجعت أسعار المساكن بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بالشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 3.3 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإن إتمام عملية بيع المسكن منذ قبول عرض الشراء حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية يستغرق 126 يوما وهو ما يعني أن المشترين الجدد في السوق لن يستفيدوا من تخفيضات بسبب الإعفاء من ضريبة الدمغة إلا إذا كانوا مشترين لأول مرة.
وقال تيم بانيستر، مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف: «في حين أن تخفيضات الضرائب تمثل حافزا إضافيا، فإن رغبة المشترين في شراء مساحات أوسع سواء داخلية أو خارجية وإجراءات الإغلاق الجديدة الحالية يمكن أن تكون العامل المؤثر خلال 2021 بالنسبة لهؤلاء الذين كان يمكنهم الشراء والذين لم يشتروا مساكن في 2020».
في الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع أعداد زوار موقع رايت موف خلال الشهر الحالي بنسبة 33 في المائة في حين زاد عدد المشترين الذين اتصلوا بالوسطاء العقاريين بنسبة 12 في المائة وعدد الصفقات التي تم عقدها بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات عدد صفقات البيع التي تم عقدها على المستوى الوطني زادت بنسبة 50 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإنه تم تداول 650 ألف مسكن بيعا أو شراء خلال الشهر الحالي بزيادة نسبتها 67 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.



الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».