ليبيا: السلطة التنفيذية الجديدة أمام مهمة التحضير للانتخابات

حوار جنيف يصل إلى محطته الأخيرة ... وترحيب سعودي وخليجي وتركي

المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تعلن نتيجة انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف أمس (أ.ف.ب)
المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تعلن نتيجة انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: السلطة التنفيذية الجديدة أمام مهمة التحضير للانتخابات

المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تعلن نتيجة انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف أمس (أ.ف.ب)
المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تعلن نتيجة انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف أمس (أ.ف.ب)

طوت ليبيا، أمس، صفحة حكومة «الوفاق» بعدما وصل ملتقى الحوار السياسي إلى محطته الأخيرة باختيار «ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة في ماراثون من عمليات الاقتراع والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بعدما اختار أعضاء الملتقى محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة المقبلة. وتتكون السلطة التنفيذية الجديدة من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة إلى رئيس حكومة مستقل عن المجلس.
ويُفترض أن تحضّر السلطة التنفيذية الجديدة البلاد للذهاب نحو انتخابات مقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإعادة توحيد مؤسسات ليبيا المقسومة بين غرب البلاد وشرقها.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن تطلعها لأن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة. وجاء الترحيب السعودي عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية بالمملكة، عبرت خلاله الوزارة عن املها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
كما صدر ترحيب مماثل من دولة الإمارات. إذ أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان {على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق}.
كذلك رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الليبي، واعرب الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس عن أهمية هذه الخطوة للوصل إلى الحل الدائم والشامل بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي.
من جهتها، عبّرت منظمة التعاون الاسلامي عن أملها في ان يؤدي تشكيل السلط التنفيذية إلى إحلال الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثمنة الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، بدورها، عن ترحيبها باختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة. وقالت الوزارة في بيان أوردته {رويترز} إن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية وحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وحسم أعضاء الملتقى الـ75، بعد جولتين، نتيجة الاقتراع بمنح 39 صوتاً لاختيار القائمة الثالثة التي تضم محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، وبعضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد محمد دبيبة، رئيساً للحكومة، مقابل 34 صوتاً فقط للقائمة الرابعة التي ضمت رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي وعضوية أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية بقوات «الوفاق»، وعبد المجيد سيف النصر، بالإضافة إلى فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، بعدما كان كثيرون يقولون إنها القائمة الأكثر حظاً في الفوز.
وهنأت ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة التي ستغادر موقعها، الفائزين بما وصفته باللحظة التاريخية، مشيرة إلى أنه ليس بوسع المجتمع الدولي سوى تأييد نتائج العملية السياسية وتعزيزها. وقالت إنه يتعين على السلطة التنفيذية الجديدة الوفاء بإجراء الانتخابات المقبلة.
وقالت إنه يتعين على رئيس الحكومة الجديدة الانتهاء خلال 3 أسابيع من تشكيلها وتقديمها لمجلس النواب تمهيداً لحصولها على الثقة في غضون فترة مماثلة، وإلا تم الرجوع لملتقى الحوار.
ودعت السلطة الجديدة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتشكيل حكومة تقوم على الكفاءة وتمثل جميع الليبيين، بما فيهم الشباب والنساء وإطلاق عملية مصالحة شاملة، كما اعتبرت أن فتح الطريق الساحلية بين شرق البلاد وغربها أمر مهم لازدهار البلاد.
وقالت إن دور الملتقى لم ينتهِ بعد، وحثت أعضاءه على مواصلة عملهم ومساءلة السلطة التنفيذية الجديدة واضطلاع المؤسسات بدورها واحترام السلطة القضائية، وأكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للملتقى مستقبلاً.
وبثت الأمم المتحدة بشكل مباشر الجولة الثانية للتصويت على قوائم في الملتقى بسويسرا على الهواء مباشرة، بعدما انحصرت المنافسة بين قائمتين من بين القوائم الأربع، التي استوفت عدد التزكيات المطلوبة المنصوص عليها في آلية الاختيار.
وعرضت المنظمة الدولية في القاعة التي شهدت عملية الاقتراع، صندوقاً فارغاً للاقتراع، قبل البدء في دعوة أعضاء الملتقى بالاسم للتصويت، حيث بلغ عدد الموقعين على سجل التصويت 73 عضواً مقابل غياب عضو واحد فقط.
ولم تحصل أي من القوائم الأربع على 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، لتتم جولة ثانية للتصويت يبلغ حدها الأدنى 50 بالمائة + 1، على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وبدأ أعضاء الملتقى في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جنيف للتصويت على القوائم التي كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت في بيان لها في وقت مبكر من صباح أمس، أنها تسلمت بحلول الموعد النهائي المحدد بعد حصولها على التزكيات المطلوبة على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها الملتقى.
لكن على الرغم من أن العملية تمثل أكبر جهد لإحلال السلام في ليبيا منذ سنوات، فهي محفوفة بالمخاطر، إذ تراقب الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد حلفاءها وخصومها وهم يتنافسون على السلطة السياسية.
وبحسب تقارير، فقد انتشر مقاتلون ملثمون في شاحنات صغيرة بوسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، وأقاموا نقاط تفتيش، تزامناً مع استعداد ملتقى جنيف للتصويت على قوائم المرشحين المتنافسة.
وأجريت مقابلات مع المرشحين للمناصب الثلاثة في مجلس رئاسي ومنصب رئيس الوزراء في جلسات بثت على الهواء مباشرة على مدار الأسبوع.
وانتقد بعض الليبيين طريقة اختيار السلطة الجديدة، باعتبارها وسيلة لأصحاب القوة للتأثير على العملية بصفقات سرية.
وفي تعبير عن تململ الميليشيات المسلحة، قال ما يعرف باسم تجمع «قادة ثوار ليبيا» في بيان، إن ما يحدث على الساحة السياسية هو استخفاف بحياة الشعب الليبي وفرض وصاية أممية عليه، واتهم بعثة الأمم المتحدة بحياكة المؤامرات منذ انطلاق ثورة 17 فبراير (شباط) وإطالة أمد الصراع وتغليب مصلحة المشير خليفة حفتر ودعمها المطلق له.
ووعد المرشحون بعدم الترشح للمناصب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) والتخلي عن أي مناصب أخرى يشغلونها إذا فازوا بالمنصب خلال عملية الأمم المتحدة.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended