لافروف يدعو الأوروبيين لـ«مراجعة مواقفهم» وبوريل يحذّر من «أسوأ تدهور»

موسكو منفتحة على «التطبيع» مع واشنطن وترفض «الخطاب العدواني» لبايدن

قال لافروف خلال لقاء بوريل إن الاتحاد الأوروبي «بات يعد شريكاً غير موثوق به بالنسبة لروسيا» (أ.ب)
قال لافروف خلال لقاء بوريل إن الاتحاد الأوروبي «بات يعد شريكاً غير موثوق به بالنسبة لروسيا» (أ.ب)
TT

لافروف يدعو الأوروبيين لـ«مراجعة مواقفهم» وبوريل يحذّر من «أسوأ تدهور»

قال لافروف خلال لقاء بوريل إن الاتحاد الأوروبي «بات يعد شريكاً غير موثوق به بالنسبة لروسيا» (أ.ب)
قال لافروف خلال لقاء بوريل إن الاتحاد الأوروبي «بات يعد شريكاً غير موثوق به بالنسبة لروسيا» (أ.ب)

طغت الملفات الخلافية بقوة أمس، على محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل في أول زيارة يقوم بها مسؤول أوروبي على هذا المستوى إلى العاصمة الروسية منذ عام 2017. وسيطر النقاش حول ملف حقوق الإنسان، وقضية احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني وآلاف من أنصاره على الجزء الأعظم من الحوارات، وأعلن الدبلوماسي الأوروبي أن علاقات بروكسل بموسكو وصلت إلى «أدنى مستوياتها»، في حين دعا لافروف الأوروبيين إلى مراجعة سياساتهم حيال بلاده. تزامن ذلك، مع إصدار الكرملين بياناً غاضباً ندد بما وصفه «الخطاب العدواني» للرئيس الأميركي جو بايدن حيال روسيا. وجاء ذلك بعد مرور يوم واحد على أول اتصال هاتفي يجريه لافروف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وأكد خلاله استعداد موسكو لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وقال لافروف أمس، في أعقاب جولة محادثات متوترة مع بوريل، إن «مزيداً من التدهور في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي يهدد بعواقب لا يمكن التنبؤ بها». وزاد أن الجانبين أكدا خلال المناقشات «اهتمامهما بالحفاظ على قنوات الحوار وتوسيعها، بما في ذلك القضايا التي تختلف فيها مواقفنا. وهناك كثير من هذه القضايا. وقد أكدنا استعدادنا للتعاون العملي حيث يكون مفيداً للطرفين. لدينا رأي مشترك مفاده أن مزيداً من تدهور العلاقات محفوف بالعواقب السلبية وغير القابلة للتنبؤ على الإطلاق».
وتولي موسكو أهمية خاصة لزيارة بوريل التي تسبق قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في مارس (آذار) المقبل، والتي ينتظر أن يبحث القادة الأوروبيون استراتيجية العلاقات مع روسيا.
وتلقت موسكو «إشارة إيجابية» وفقاً لمصادر روسية، عندما أجل مجلس أوروبا الذي انعقد قبل أيام إقرار رزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني. لكن الأنظار الروسية تتجه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 22 فبراير (شباط) الجاري، لمناقشة «الإجراءات الإضافية المحتملة» فيما يتعلق بملف احتجاز المعارض الروسي، فضلاً عن أن بوريل سوف يبلغ أعضاء البرلمان الأوروبي في 9 فبراير (شباط)، بنتائج زيارته إلى روسيا. وبرز من خلال المؤتمر الصحافي المشترك للافروف وبوريل أمس، أن الطرفين يسعيان إلى تعزيز قنوات الحوار برغم الإقرار المتبادل بحجم الخلافات الواسع بينهما. وقال لافروف إن العقوبات المحتملة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب المعارض الروسي، أليكسي نافالني، يمكن التعامل معها بصفتها «شأناً داخلياً لأوروبا»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي «بات يعد شريكاً غير موثوق به بالنسبة إلى روسيا». في المقابل، قال بوريل إنه «من المؤكد أن علاقاتنا متوترة بشدة وقضية نافالني (جعلتها) في أدنى مستوياتها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى رغبة مشتركة في فتح قنوات الحوار. وكرّر «الدعوة إلى الإفراج عن نافالني وإلى إطلاق تحقيق حيادي بشأن تسميمه». ولفت أيضاً إلى أن «دولة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات السياسية تبقى في صلب العلاقات الروسية - الأوروبية». وأوضح بوريل أنه لم يتمّ «حتى الآن» طرح أي عقوبة جديدة منذ تسميم نافالني. إلا أن الاحتمال مطروح على الطاولة.
ومع بروز سجال حول هذا الموضوع، تركز خصوصاً على دعوة لافروف للأوروبيين بـ«عدم استخدام آليات فرضتها الولايات المتحدة» والعمل على «سماع وجهات نظر روسيا»، خصوصاً في إطار الرد على انتقادات أوروبية حول آلية تعامل السلطات الأمنية الروسية مع المحتجين، وقال لافروف إن هناك كثيراً من الأمثلة التي تظهر كيف تعاملت سلطات أوروبية مع المحتجين لديها، كما أن هذا السؤال يمكن أن يوجه إلى آلية تعامل السلطات الأميركية مع المحتجين في مبنى الكونغرس أخيراً.
وبرز موضوع اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك - في» كواحد من الموضوعات التي يمكن أن تشهد تطوراً في العلاقات الروسية - الأوروبية، خصوصاً أن بوريل تعمد للمرة الأولى بحضور لافروف توجيه التهنئة لروسيا على «الإنجاز العلمي الكبير»، وقال إن الطرفين سوف يبحثان آفاق التعاون في هذا المجال. وأوضح: «بودي أن أهنئ روسيا بنجاح هذا المشروع، وهو يصب في مصلحة البشرية بأكملها ويوفر لنا مزيداً من الآليات لمحاربة الجائحة». وزاد أنه يأمل «في أن تتمكن وكالة الأدوية الأوروبية من اعتماد هذا اللقاح لاستخدامه في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي (...) سيكون ذلك خبراً جيداً لنا، لأننا كما هو معروف نعاني من نقص اللقاحات ويمثل إيجاد مصدر جديد لتصديرها أمراً مرحباً به. أهنئ العلماء الروس مرة أخرى بنجاحهم».
وذكّر لافروف بأن إعلان روسيا عن تطوير اللقاح قوبل في البداية بكثير من التصريحات المتشائمة والمنتقدة في الخارج، لكن الرأي العام العالمي إزاء هذا الموضوع تغير لاحقاً. وأكد الوزير الروسي أن بلاده «أبدت استعداداً للتعاون بشكل براغماتي، حيث توجد مصلحة مشتركة، وحيث يكون ذلك مفيداً لكلا الطرفين». وقال إنه يجري «اتصالات» في هذا المجال مع أوروبا وكذلك الولايات المتحدة. وكشف لافروف أنه بحث موضوع اللقاح الروسي في أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن مساء أول من أمس. وأكد أنه اتفق مع بلينكن على تطوير الاتصالات بين المختبرات والعلماء ومنتجي الأدوية في روسيا والولايات المتحدة وبحث سبل التعاون في هذا المجال. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الوزيرين «رحبا، استمراراً للاتصال الهاتفي بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى عام 2026، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع بمجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي». وتطرق الطرفان إلى قضية ضمان الشفافية في مجال السيطرة على الأسلحة، بالتذكير بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وكذلك في سياق آفاق مستقبل اتفاقية السماء المفتوحة. وفي سياق القضايا الدولية، ناقش لافروف وبلينكن، حسب الخارجية الروسية، الإسهام في التسوية السلمية في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا. وذكر لافروف خلال المكالمة بالمقترحات التي تقدمت بها روسيا سابقاً في شأن إصدار إعلان روسي - أميركي مشترك حول ضرورة منع نشوب حرب نووية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقالت الخارجية إن لافروف رد على طرح الجانب الأميركي مسألة اعتقال نافالني بـ«ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي». ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى «قضايا مماثلة» لاضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، داعياً إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة. وأكد لافروف أن «الجانب الروسي منفتح على العمل المشترك على تطبيع الدائرة الكاملة للعلاقات الثنائية بناء على الاحترام المتبادل وتوازن المصالح». فيما أعرب بلينكن عن استعداد بلاده لإقامة حوار على مستوى الخبراء حول الملفات المطروحة. ورغم أن أجواء المكالمة وصفت في موسكو بأنها «إيجابية ومثمرة»، فإن رد الفعل الروسي على خطاب الرئيس الأميركي أول من أمس، جاء قوياً. وكان بايدن أكد أنه سيتعامل بجدية مع التهديدات الروسية، وقال إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن أيام تراجع الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بأنها أفعال عدائية من جانب روسيا قد ولّت. ووصف الكرملين حديثه بأنه «خطاب عدواني وغير بناء»، وشدد على أن موسكو «لن تتعامل مع أي إنذارات أميركية». ورغم ذلك، قال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن الكرملين «يأمل في أن الفرص ما زالت متوفرة لإطلاق حوار مثمر بين البلدين».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».