{النقد الدولي}: آفاق دول الخليج الأفضل عربياً للتعافي الاقتصادي

المنطقة ستشهد تفاوتاً واسعاً في 2021

توقع صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافياً اقتصادياً متفاوتاً من جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة (كوفيد - 19) إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات (كوفيد - 19) والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 في المائة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1 في المائة هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل. وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية من جائحة «كورونا»، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأربعاء: «نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة». وأضاف «بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين، وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح».
وأكد أزعور أن تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة بين 0.3 و0.4 في المائة، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي قدم تمويلا ضخما للمنطقة في العام الماضي (17.3 مليار دولار)، يقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم البلدان على التصدي للأزمة والتحول نحو التعافي من خلال تقديم التمويل والمساعدة الفنية.
وأضاف أزعور أن بلدان المنطقة التي لديها أكثر شركات إنتاج اللقاحات تنوعا (في ظل اتفاقات ثنائية مع شركات صينية وروسية وغربية) تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الكبيرة التي تتمتع بالطاقة الإنتاجية مثل مصر والمغرب وباكستان.
وقال صندوق النقد أيضا إن البلدان التي تحركت سريعا لتقديم حزم تحفيزات في العام الماضي ستشهد تعافيا أفضل. وبعد انكماش بلغ 4.8 في المائة في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد.
ووفقا لأحدث تقديراته، يتوقع صندوق النقد أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا بنحو 2.6 في المائة هذا العام. وقال أزعور: «من المهم في حالة السعودية الفصل بين القطاعين النفطي وغير النفطي. سيتعافى القطاع غير النفطي على نحو أسرع ونتوقع أن يصل التعافي إلى نمو بنسبة 3.5 في المائة هذا العام». وتابع أنه «بالنسبة للقطاع النفطي، أدى قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى تعديل بالخفض في الاقتصاد النفطي»، مشيرا بذلك إلى قرار المملكة في الشهر الماضي بتطبيق خفض طوعي لإنتاج الخام.
ووفقا لأحدث التوقعات، ستحقق الإمارات نموا بنحو 3.1 في المائة هذا العام. وتضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل في الإمارات بسبب الجائحة. ويرتفع هذا عن توقعات في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 1.3 في المائة بفضل أسلوب إدارة الموجة الثانية من الجائحة وهو ما سمح بتعافي الاقتصاد.
وقال أزعور: «هناك أيضا بالتأكيد التحسن الذي شهدناه في قطاع النفط، واستعادة أسعار النفط الآن للزخم الذي فقدته في 2020... ساهم هذا أيضا في تحسين أوضاعها الاقتصادية». وأضاف أن الدفعة المتوقعة من استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي هذا العام تعتبر أيضا أحد العوامل المساهمة.