جيش ميانمار يحجب «فيسبوك» مع تصاعد المعارضة للانقلاب

أطلق سكان العنان لأبواق السيارات وقرعوا على طناجر لليلة الثانية على التوالي مرددين شعارات ضد الانقلاب العسكري (رويترز)

حجب جيش ميانمار، أمس (الخميس)، موقع «فيسبوك» بدعوى ضمان الاستقرار، مع تصاعد المعارضة للانقلاب الذي أطاح يوم الاثنين بأونغ أنغ سو تشي المنتخبة قبل توليها مهامها، بعد حصولها على 80 في المائة من مقاعد البرلمان. وقالت وزارة الاتصالات إن «فيسبوك»، الذي يستخدمه نصف سكان ميانمار الذين يزيد عددهم على 53 مليون نسمة، سيظل محجوباً حتى السابع من فبراير (شباط) لأن مستخدميه «ينشرون أنباء كاذبة ومعلومات مضللة ويتسببون في فهم خاطئ». وقالت شبكة «فيسبوك» إن خدمتها «تواجه مشاكل». وأكدت شركة «تيلنور» النرويجية، وهي من كبار مزودي الاتصالات في البلاد أن السلطات أصدرت الأمر «بتعطيل (فيسبوك) مؤقتاً»، موضحة: «اضطررنا إلى قطع الخدمة لكننا لا نظن أن هذا الإجراء يحترم القانون الدولي».
وشكلت مجموعات تدعو إلى «العصيان المدني» عبر شبكة «فيسبوك» التي تشكل مدخلاً إلى الإنترنت لجزء كبير من السكان. وقال الناشط تينزار شونلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدينا السلطة الرقمية (...) لمواجهة السلطة العسكرية». ومساء الأربعاء أطلق سكان العنان لأبواق السيارات، وقرعوا على طناجر لليلة الثانية على التوالي، مرددين شعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي، فيما قام آخرون بتأدية التحية مع رفع ثلاث أصابع التي يعتمدها الناشطون المنادون بالديمقراطية في هوغ كونغ وتايلاند. ويرأس قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج حكام البلاد العسكريين، وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام. ورفعت مجموعات مؤيدة للانقلاب لافتات كتب عليها: «لا نريد بعد الآن خونة عملاء لدول أجنبية» و«الجيش يحب الناس». ووُجهت اتهامات إلى سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام باستيراد معدات اتصال بالمخالفة للقانون. وقالت ثلاث مجموعات طلابية، كما جاء في تقرير «رويترز»، إن ثلاثة أشخاص اعتُقلوا بعد الاحتجاجات المتفرقة. وهتف المحتجون: «أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن». واستخدمت شبكة التواصل الاجتماعي أيضاً في تداول صور لحملة عصيان نظمها العاملون في المستشفيات الحكومية في أرجاء البلاد، حيث توقف الأطباء عن العمل أو وضعوا أشرطة باللون الأحمر المميز لحزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وأظهرت صور نُشرت الأربعاء انضمام عاملين بوزارة الزراعة أيضاً للحملة. وقال مين كو ناين، وهو ممن شاركوا في حملات سابقة ضد الحكم العسكري: «الأضواء تسطع وسط الظلام... علينا إظهار كم من الناس يعارضون هذا الانقلاب الجائر».
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الخميس)، إن بلاده تدين احتجاز سو تشي ومسؤولين منتخبين آخرين في ميانمار. وكتب على «تويتر»: «يتعين الإفراج عنهم فوراً وإلغاء الاتهامات الموجهة إليهم. يتعين عدم الرجوع عن الديمقراطية. تُجري المملكة المتحدة مشاورات مع الشركاء الدوليين بشأن الخطوات التالية». وقالت الأمم المتحدة إنها ستكثف الضغوط الدولية لضمان احترام إرادة الشعب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس (الأربعاء): «سنفعل كل ما في وسعنا لحشد جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي، لممارسة ما يلزم من ضغط على ميانمار لضمان فشل هذا الانقلاب». وأكد البيت الأبيض أمس أن التعامل مع الانقلاب في ميانمار يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وأن واشنطن تنظر في فرض عقوبات رداً عليه. وأضاف أن الرئيس جو بايدن ناقش الوضع في اتصالين بزعيمي كوريا الجنوبية وأستراليا.
وقال تشارلز سانتياجو رئيس منظمة «برلمانيون من أجل حقوق الإنسان» التابعة لرابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) إن الاتهامات الموجهة إلى سو تشي سخيفة. وأضاف في بيان: «إنه تحرُّك سخيف من الحكام العسكريين لمحاولة إضفاء الشرعية على استيلائهم غير القانوني على السلطة». كانت الشرطة قالت إنها عثرت على ستة أجهزة اتصال لاسلكي خلال تفتيش منزل سو تشي في نايبيداو مستوردة بالمخالفة للقانون، واستخدمت دون تصريح.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا طارئاً، الثلاثاء، إلا أنه فشل في الاتفاق على موقف مشترك. وتتواصل المفاوضات على ما أفاد به دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه. وينبغي الحصول على تأييد بكين لإقرار إعلان مشترك، بسبب تمتعها بحق «الفيتو». إلا أن بكين تبقى الداعم الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة، حيث اعترضت على كل المبادرات خلال أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، معتبرة أن هذا النزاع شأن داخلي. والأربعاء قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن أي تدخل لمجلس الأمن يجب أن «يتجنب تأجيج التوتر وتعقيد الوضع»، على ما نقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا).