باريس وواشنطن لتشكيل «حكومة فاعلة» و«تحقيق سريع» في انفجار المرفأ

ثمة مناخ مستجد فرنسي - أميركي يتعمق يوماً بعد يوم وعنوانه العمل يداً بيد في الملف اللبناني، الأمر الذي تعتبره أوساط فرنسية ضرورياً من أجل إعادة إطلاق مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون الإنقاذية، وتمكينها من تحقيق اختراق ما خصوصاً على صعيد تشكيل حكومة جديدة، وفق مواصفات مختلفة عن سابقاتها. وآخر ما استجدّ البيان المطول المشترك، الذي صدر، أمس، عن وزيري خارجية البلدين جان إيف لو دريان وأنتوني بلينكن متضمناً رؤية البلدين المشتركة. واللافت أن باريس اختارت الشريك الأميركي من بين عدة احتمالات: أن يصدر البيان عن الاتحاد الأوروبي، أو عن مجموعة الدعم الدولية للبنان أو مع طرف أو أطراف عربية.
ويأتي البيان المشترك امتداداً للاتصال الهاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية يناير (كانون الثاني) والمشاورات عن بُعد، التي حصلت بين لو دريان وبلينكن فضلاً عن الاتصالات الدبلوماسية عبر القنوات العادية. ويندرج ذلك في إطار «الحراك» الدبلوماسي الفرنسي، حيث وسعت باريس مروحة اتصالاتها عربياً ودولياً، في مسعى إعادة تحريك المياه الجامدة اللبنانية، وتوطئة للزيارة الثالثة التي ينوي ماكرون القيام بها إلى بيروت، التي تحتاج أكثر من سابقتيها، إلى مزيد من التحضير لكي تكلل الجهود الفرنسية بالنجاح.
ومن المسلَّم به أن ماكرون لن يغامر مجدداً بالذهاب إلى بيروت، إن لم يكن ضامنا تحقيق إنجاز ما. من هنا، أهمية البيان المشترك لأنه يشير إلى رغبة أميركية في إعطاء فرصة للمبادرة الفرنسية، وهو ما افتقدته إبان إدارة الرئيس السابق ووزير خارجيته مايك بومبيو.
أهم ما تضمنه البيان الذي صدر بمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت «تأكيد الحاجة الملحّة والحيوية، لأن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى تنفيذ التزامهم بتشكيل حكومة ذات صدقية وفاعلة تعمل على إجراء الإصلاحات الضرورية استجابة لتطلعات الشعب اللبناني».
ويحذر البيان الأطراف اللبنانية من أن الإصلاحات المطلوبة «ضرورية بشكل مطلق لتمكين فرنسا والولايات المتحدة وشركائهما الإقليميين والدوليين من الالتزام بتوفير دعم إضافي للبنان، بنيوي وبعيد المدى» أي لا يكون مقصوراً على المساعدة الإنسانية الطارئة غير المربوطة بأي شروط».
بيد أن باريس وواشنطن لم تكتفيا بما سبق بل إنهما «تنتظران النتائج السريعة» من التحقيق في أسباب الانفجارين مشددين على ضرورة أن «يعمل القضاء اللبناني بكل شفافية، وبعيداً عن التدخلات السياسية».