الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

أظهرت قراءة أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، تباطؤ النمو بالاقتصاد الأكبر في العالم مع تراجع الإنفاق الحكومي وزيادة الواردات فيما حد الإنفاق الاستهلاكي من تفاقم وتيرة التراجع.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2.6 في المائة، خلافا لتوقعات بنمو نسبته تبلغ نحو 3.3 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي 5 في المائة، وكانت أسرع وتيرة نمو فصلية في نحو 11 عاما منذ الربع الثالث من العام 2003. وفي 2014 بأسره نما الاقتصاد الأميركي 2.4 في المائة مقارنة مع نسبة نمو تبلغ 2.2 في المائة في 2013.
وتظهر الأرقام الرسمية الأميركية لقراءة النمو، التي عمدت «الشرق الأوسط» على تحليلها، ارتفاعا كبيرا في الواردات الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط حاد في الإنفاق الحكومي، فيما نما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى أعلى مستوياته في نحو 9 أعوام.
وزادت الواردات الأميركية بنحو 8.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع هبوطها في الربع الثالث 0.7 في المائة.
فيما تراجع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال تلك المدة 7.5 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 9.9 في المائة في الربع الثالث من 2014.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي فقد ارتفع في الربع الأخير من العام بنحو 4.3 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 3.2 في المائة في الربع الثالث.
وقال ويرى أندريو سكوت خبير الخبراء الاقتصاديين لدى كيه بي إم جي، لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا هبوطا حادا في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام الماضي في حين مثل الإنفاق الاستهلاكي العمود الفقري القوي الذي نجح في انتشال الاقتصاد من براثن الركود».
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة نحو 70 في المائة من حجم اقتصاد البلاد، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبلغت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.87 في المائة مقارنة مع 2.21 في المائة في الربع الثالث من نفس العام و2.51 في المائة في الربع المقابل من 2013.
يضيف سكوت: «أثر أيضا ارتفاع الواردات على الميزان التجاري للولايات المتحدة وهو ما ألقى بظلاله على التباطؤ في وتيرة النمو».
وتراجع صافي إسهام الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 1.02 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 0.78 في المائة في الربع الذي يسبقه. ونمت الصادرات الأميركية في الربع الرابع 2.8 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.5 في المائة في الربع الثالث.
وتابع سكوت: «رغم تباطؤ وتيرة النمو؛ فإن المؤشرات الكلية للاقتصاد تبقى في وضعية قوية؛ ولكني أعتقد أن الفيدرالي الأميركي قد يتريث بعد الشيء في رفع معدل أسعار الفائدة الذي طال انتظاره».
واستعاض صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة في جلسة ديسمبر الماضي عن جملة «لوقت أطول» بـ«الصبر» حول الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة في تغير جذري للهجة المستخدمة بهذا الشأن، وفق ما يظهر مضر اجتماع الفيدرالي الأميركي.
ويضيف البنك أن يتابع عن كثب كل البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. وتباطؤ في وتيرة النمو من شأنها أن تجعل البنك يعيد النظر في ميعاد رفع الفائدة.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى إيه دي إم إنفستورز، لـ«الشرق الأوسط»: «أنقذ الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الأميركي في 2014 بصفة عامة، المستوى المحقق للنمو خلال هذا العام هو الأفضل في عدة سنوات».
ووتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في 2014 هي الأفضل من 2010 أي في نحو 5 سنوات حين نما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة.
فيما سجل الإنفاق الاستهلاكي أفضل وتيرة نمو له في 9 سنوات وبالتحديد منذ 2006 مع تحقيقه لنمو بلغ 3 في المائة حينها، في حين بلغت نسبة النمو ذلك العام 2.5 في المائة.
وتابع لويس: «يتبقى أن نشير إلى أن قوة الدولار أثرت سلبا في المجمل على نمو الصادرات الأميركية وهو ما كاد ينال من النمو في الربع الأخير من العام الماضي».
ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، حول أعلى مستوياته في 9 أعوام مقابل سلة العملات الرئيسية.
وفي 2014 بأسره نمت الواردات الأميركية بأسرع وتيرة لها منذ 2011 مع نمو نسبته تبلغ 3.9 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 1.1 في المائة في 2013 على أساس سنوي.
فيما نمت الصادرات الأميركية في العام المنصرم 3.1 في المائة مقارنة 3 في المائة في العام الذي يسبقه. فيما واصل الإنفاق الحكومي تراجعه على أساس سنوي للعام الرابع على التوالي مع هبوط قدره 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي 2013 انخفض الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة في عامين مع هبوطه بنحو 2 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة دولار في 2014 بأسره 17.42 تريليون دولار مقارنة مع 16.76 تريلون دولار في 2013.
وبنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، يكون قد نما في 3 فصول متتالية بنسب تبلغ 4.6 في المائة و5 في المائة و2.6 في المائة على التوالي، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي التراجع الوحيد للاقتصاد الأكبر في العالم مع هبوط الناتج بنسبة بلغت 2.1 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

ارتفع بنسبة 2.6 % دون التوقعات بنمو نسبته 3.3 %