أسواق العالم تلتقط أنفاسها مع تحول «اهتمام الأفراد»

الدولار يتراجع إثر تحسن المعنويات

التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
TT

أسواق العالم تلتقط أنفاسها مع تحول «اهتمام الأفراد»

التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، الاثنين، في أعقاب موجة بيع حادة في الأسبوع الماضي، إذ دفع تحول ناجم عن فورة تعاملات الأفراد في الفضة أسهم شركات التعدين للصعود.
وأصبحت الفضة أحدث محور تركيز لتحرك محموم عبر الإنترنت لمتعاملين أفراد يرفعون قيم الأصول التي يراهن مديرو الصناديق الكبيرة على انخفاضها.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.1 نقطة، بما يعادل 0.24 في المائة، إلى 30054.73 نقطة، في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 16.9 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 3731.17 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 155.5 نقطة، أو 1.19 في المائة، إلى 13226.18 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية، لتنتعش من أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التعدين. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة، فيما قادت أسهم شركات تعدين، من بينها فريسنيلو وبوليميتال إنترناشونال وبوليدين، المكاسب المبكرة في المؤشر.
وسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضات تزيد عن 3 في المائة في الأسبوع السابق، بفعل مخاوف تحيط بتباطؤ توزيع لقاحات لـ«كوفيد 19»، وفي الوقت الذي أدت فيه التداولات المحمومة للأفراد إلى زيادة التقلبات.
وصعد المؤشر داكس الألماني واحداً في المائة. وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ تسبب قرار بتشديد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة «كوفيد 19» في خنق إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الاثنين، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب، حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.55 في المائة إلى 28091.05 نقطة، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة إلى 1829.84 نقطة.
ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين، إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع مزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة، ناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.
وتراجعت عملة الملاذ الآمن، الدولار، الاثنين، مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.
وتراجعت العملة الأميركية مقابل معظم العملات المناظرة، إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى 4 أيام. وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.
وفي وقت سابق، تلقت العملة الأميركية الدعم، إذ ظل القلق ينتاب المتعاملين من أن المستثمرين الأفراد الذين نظموا أنفسهم عبر الإنترنت ربما يواصلون هجومهم على المراكز المدينة لصناديق التحوط، ما يثير مزيداً من التقلب، لكن يبدو أن تركيز الحشود تحول بشكل مباشر إلى الفضة. ويشعر البعض بالقلق من أن التقلبات الشديدة في «غيم ستوب» وأسهم أخرى قد تنذر بتصحيح في السوق. كما أن الجدل بشأن حجم حزمة تحفيز يقترحها الرئيس جو بايدن والتأخير في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، يقدمان أيضاً أسباباً للحذر.
وناشدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري بايدن، المنتمي للديمقراطيين، خفض حزمته المقترحة للتخفيف من تداعيات الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار على نحو كبير، ويقترحون بدلاً من ذلك رقماً عند 600 مليار دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.534 اليوم في آسيا، بعد أن حقق مكسباً بنحو نصف في المائة الأسبوع الماضي.
ويتحرك المؤشر ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، بعد أن صعد من أدنى مستوى في 3 سنوات تقريباً عند 89.206 في بداية العام.
وأضاف الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 76.57 سنت أميركي، ليعوض خسائر تكبدها في وقت سابق بفعل مؤشرات جديدة على ضعف التعافي في الصين، العميل الرئيسي للسلع الأسترالية. وأظهرت بيانات أن تعافي أنشطة المصانع في الصين تباطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ عرقلته موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقفز الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.3739 دولار، مقترباً من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، البالغ 1.3759 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2185 دولار، ويواصل التقلب في نطاق ضيق. ونزل الدولار 0.1 في المائة إلى 104.655 ين، ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، البالغ 104.94 الذي لامسه يوم الجمعة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.