السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

«ريان آير» تتوقع 1.1 مليار دولار خسائر

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
TT

السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)

جرى تحديد أربعة عناصر رئيسية على أن لها دورا حاسما في تحقيق افتراضات تعافي السفر العالمي. أولها، الوضع الاقتصادي للأسر والشركات. وثانيها، تصور المستهلك للوضع الصحي، وثالثها، التعاون الدولي الذي يتمثل في فحوصات (كوفيد - 19) والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم. ورابعها، جودة الخبرات التكنولوجية التي تقلل احتياجات السفر قصيرة المدى للشركات وقطاعات السفر المتقاربة، ولديها القدرة على وضع سقف على الطلب طويل المدى على قطاع السياحة.
وترتيب التعافي المتوقع وفقا للقطاعات السوقية على المستوى العالمي، سوف تكون القطاعات السوقية المتخصصة مثل البحارة والجيش والعاملين أول من تُستأنف بقوة، يليهم بمسافة قطاع زيارة الأصدقاء والأقارب، بحسب ما ذكره موقع «ترافل ديلي نيوز».
ومن المتوقع أن يرتبط نظام التعافي بـ«المنشأ والوجهة»، وكلما زادت مسافة وتعقيد الوجهة، طال التعافي الذي سوف تأخذه. غير أن هذا التعميم لن يكون منتظما عبر العالم جراء أثر شدة العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الأقاليم المختلفة.
وبالتالي يتوقع استشاريو موقع «آيرلاين تاكتيكس» استئنافا للطلب في الأسواق المحلية «القصيرة» مثل الصين والمكسيك وروسيا. ويليها الأسواق المحلية «الطويلة» مثل الولايات المتحدة إلى هاواي، أو من فرنسا إلى مستوطناتها الخارجية... ويليها حركة النقل الدولية بين الدول ذات «التعاون الوثيق» (بغض النظر عن المسافة) التي من المتوقع أن تُستأنف قبل السفر الإقليمي والقاري. وفي النهاية سوف تأخذ أسواق «المنشأ والوجهة» ما بين القارات أطول فترة للتعافي.
وفي غضون ذلك، وفيما يدل على عمق الأزمة بالأسواق، تتوقع شركة الطيران منخفض التكاليف الآيرلندية «ريان آير» تسجيل خسائر قدرها 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في أوروبا ولجوء الحكومات إلى إعادة فرض قيود على السفر.
وقالت ريان آير أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا، في بيان نشر الاثنين إن إجراءات الإغلاق الجديدة تعني أن إجمالي عدد ركابها خلال العام المالي الحالي سيتراوح بين 26 و30 مليون راكب مقابل 35 مليون راكب وفق التقديرات السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان القول إن احتمالات تحسن الطلب على السفر ما زالت ضعيفة، في ظل استمرار معاناة صناعة الطيران العالمية من أسوأ أزمة تمر بها في تاريخها، ثم ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد، مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على حركة السفر، حيث قالت الحكومات للمواطنين إن الوقت ما زال مبكرا لكي يقوموا بحجز رحلات سياحية في الصيف المقبل في ظل استمرار حالة الغموض حول تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
من ناحيته قال نيل سوراهان المدير المالي لشركة ريان آير إن الشركة ما زالت تأمل في تعاف جزئي للطلب على السفر، وفقا لمعدلات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في ضوء تقدم عمليات التلقيح في بريطانيا وهي أكبر أسواق ريان آير مقارنة بالتعثر النسبي لها في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت ريان آير قد سجلت خسائر صافية بقيمة 306 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد إلغاء الجزء الأكبر من رحلات موسم عيد الميلاد بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار «كورونا». وتراجع عدد ركاب الشركة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 83 في المائة سنويا إلى 1.9 مليون راكب فقط.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).