بريطانيا تهدد بسحب الجنسية البريطانية ممن يشتبه بتورطهم بـ«الإرهاب»

تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي في اللحظة الاخيرة اليوم (الخميس) بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في "الارهاب"، مع ان ذلك يمكن أن يجعلهم مجردين من أية جنسية.
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في "الارهاب" الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج، لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، مما يجعلهم مجردين من أية جنسية.
وسيطبق هذا الإجراء على الذين يعتبرون انهم "يمكن ان يسببوا ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد في النص الذي سيناقش مع حوالى خمسين تعديلا آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر، ان "المواطنة امتياز وليست حقا". واضاف ان "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطيرين جدا إذا كان ذلك في مصلحة السكان". ذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية "ريبريف" للدفاع عن حقوق الانسان هذا التعديل بأنه "تطور مقلق" يمنح وزيرة الداخلية حق "تمزيق جوازات سفر لأشخاص بدون أي إجراءات".
ويأتي اقتراح تيريزا ماي بينما يتعرض رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من عدد من نواب حزبه لتشديد القانون الخاص بالأجانب.
وسيناقش الخميس تعديلين آخرين تقدم بهما النواب المحافظون. يهدف الاول الذي يدعمه سبعون نائبا محافظا الى تمديد القيود المطبقة على الرومانيين والبلغار حتى نهاية يناير (كانون الثاني) للحد من دخولهم سوق العمل في بريطانيا، الى نهاية 2018. اما الثاني، والذي يدعمه نحو مائة نائب آخرين وتقدم به النائب دومينيك راب، فيقضي بمنع أي استئناف لقرار إبعاد مواطنين أجانب محكومين بالسجن لفترة لا تقل عن عام واحد.