الفضة تبلغ ذورة 6 أشهر وسط مبيعات قياسية

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة تبلغ ذورة 6 أشهر وسط مبيعات قياسية

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم (الاثنين)، لتصعد بما يصل إلى 7.4 في المائة قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد إلى إغراق السوق.
وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس (آب) عند 28.99 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3 في المائة إلى 28.44 دولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش.
وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 15 في المائة منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع «ريديتر تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة، في عمليات دفعت المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم «جيم ستوب».
وقال برايان لان، المدير العام لدى «جولد سيلفر سنترال»، «هذا هو رد فعل آسيا» على فورة شراء الأفراد، مضيفاً أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الوضع. واضاف أن الطلب على الفضة الحاضرة زاد إلى مثليه منذ الخميس؛ إذ إن المستثمرين المحجمين عن تكوين مراكز اشتروا المعدن بفعل مخاوف من ارتفاع قوي للأسعار.
وتظهر بيانات من صندوق «آي شيرز سيلفر ترست» للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة، أنه جرى تكوين 37 مليون سهم في يوم واحد، كل سهم يمثل أوقية من الفضة.
والشراء في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يعزز أسعار الفضة عبر زيادة عدد الأسهم في الصندوق؛ مما يجعل مشغله يشتري المزيد من المعدن لدعمه.
وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8 في المائة إلى 1860.76 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1863.40 دولار.
وزاد البلاتين 2.4 في المائة إلى 1098.08 دولار، وربح البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2253.64 دولار.
وقال غريغور غيرغيرسن، مؤسس شركة تجارة المعادن النفيسة في سنغافورة سيلفر بوليون، اليوم (الاثنين)، إن هناك مبيعات قياسية للفضة، في حين لا توجد عمليات إعادة بيع للمعدن نفسه تقريباً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غيرغيرسن القول، إن 75 في المائة من المبيعات خلال الـ24 ساعة الماضية كانت عبارة عن سبائك زنة 1000 أوقية من الدرجة الجيدة، إلى جانب وجود أكثر من 300 طلب شراء. في الوقت نفسه، زادت كميات الذهب التي يعاد بيعها عن الكميات المبيعة في السوق؛ نظراً لاتجاه العملاء إلى بيع الذهب لشراء الفضة بحسب التاجر السنغافوري. وأضاف، أن الطلب على الفضة يتزايد، وهناك تدفق قوي للعملاء الجدد الراغبين في الشراء.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.