السعودية: أي تسوية عادلة في سوريا تبدأ برحيل من تلطخت أيديهم بالدماء

مبعوث المملكة لدى الأمم المتحدة: صون الدماء مقدم على الانتقام

مندوب السعودية عبد الله المعلمي يشدد على تأكيدات بلاده بأن أي تسوية في الشأن السوري تبدأ برحيل من أراقوا الدماء

شددت السعودية على أن أي تسوية عادلة تخص الشأن السوري تبدأ برحيل من تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري، موضحة في الوقت ذاته مبدأ صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخي.
وأكد عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أن بلاده "في الأزمة السورية للتوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف، إلا أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان في صياغة مستقبل سوريا الجديدة".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المعلمي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي ليلة البارحة ناقشت حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان " الحرب ودروسها والسعي إلى سلام دائم"، إذ أفاد بأن إغفال الطرح التاريخي في خلفيات وأسباب النزاعات إنما يخفي في طياته بذور صراعات جديدة أو حربا أهلية أو حتى دولية، الأمر الذي يفسر جلياً دورة النزاعات المستمرة التي تعاني منها بعض مناطق العالم وسرعة نشوب الحروب في مناطق بدت وكأنها مستقرة، وتعثر عملية السلام في مناطق أخرى.
وأكد المعلمي أن الإخفاق في إيجاد بيئة مناسبة وآمنة للوصول إلى طرح تاريخي مشترك عند التعامل مع المصالحات الوطنية وعلى الأخص في حالات ما بعد النزاع، إنما هو أمر على قدر كبير من الخطورة ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأوضح أنه رغم الأهمية القصوى للوصول إلى توافق وتفاهم حول الطرح التاريخي بين أطراف النزاعات وصولاً إلى طرح تاريخي مشترك بينهم، إلا أنه من الحيوي والضروري جداً أن تتضمن مساعي تسوية النزاعات عنصراً مهماً لتأكيد استدامة تلك التسويات واستمرارها، وهو عنصر العدالة الذي سيضمن أن التسوية التي توصل إليها لا تحمل في طياتها بذور خلافات مستقبلية. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الكاملة رغم أنه قد يكون متعذراً في بعض حالات تسوية النزاعات، إلا أن من الضروري على أقل تقدير أن تحمل التسويات قدراً معقولاً من التوافق بين مختلف الأطراف.
وبين المعلمي "أن السعودية كانت سباقة في اليمن وفي لبنان وفي الصومال وفي كثير من النزاعات الإقليمية إلى احتضان كل الأطراف المتنازعة واحتواء مطالبها والسعي إلى التوافق فيما بينها، ممثلا على ذلك بمؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، والمبادرة الخليجية التي ساعدت اليمن ومازالت تساعده على الخروج من نفق الصراع إلى آفاق السلم والرخاء، ومؤتمر حكماء الصومال الذي عقد في جدة وكان نقطة البداية لحل الأزمة الصومالية".
وأكد أن السعودية "وفي كل تلك الجهود والمبادرات كانت مدركة تمام الإدراك للخلفية التاريخية للنزاعات وتتعامل مع حلها بما يكفل الاستفادة من عظاتها وعبرها، وهو الأمر الذي لا يمنع أن تشتمل تلك التسويات على عناصر العفو أو الحصانة ولكن بتوافق جميع الأطراف وبإرادتهم".
وشدد المندوب الدائم للسعودية على "أن مشاركة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة في حل النزاعات يجب أن لا تتعدى إرادة أصحاب الشأن، وأن تعمل على مساندة عملية المصالحة والطرح المشترك للأطراف المحلية بما يتوافق مع تطلعاتهم وثقافتهم وتاريخهم، موضحا انه من هنا تكمن أهمية التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لصون السلم والأمن الدوليين خاصة فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام".
وخلص السفير المعلمي في كلمته عن ترحيب بلاده بالأفكار الخلاقة التي طرحها الأردن على المجلس، وخاصة ما يتعلق بضرورة تكليف فريق استشاري تاريخي من الأمم المتحدة للعمل بالتعاون مع سلطات الدولة في مناطق النزاع في سبيل استعادة الوثائق التاريخية المهمة وحمايتها وتسجيل إفادات الشهود وجمع البيانات والإحصاءات، وإنشاء أرشيف وطني وتأسيس لجنة تاريخية وطنية أو دولية تتولى توثيق السجل التاريخي وحمايته من التزوير أو الاندثار.