«سابك» السعودية تخالف التوقعات وتحقق أرباحاً في عام {كورونا} الصعب

رجحت بلوغ حصتها السنوية من التعاون مع «أرامكو» 1.8 مليار دولار بحلول 2025

شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)
شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تخالف التوقعات وتحقق أرباحاً في عام {كورونا} الصعب

شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)
شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)

مخالفة توقعات اختتام أعمالها للعام الماضي على خسارة، أنهت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عملاق صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، عاماً صعباً على إثره سجلت خسائر خلال الأرباع الأولى من العام نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي انعكس على الطلب العالمي لاستهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماوية، لتعلن أمس عن تحقيق أرباح للربع الرابع من العام الماضي أسهم في تسجيل السنة المالية مكاسب محدودة.
وكانت الشركة سجلت في الربع الأول من العام الماضي خسارة بقيمة 1.04 مليار ريال، تفاقمت خلال الربع الثاني إلى 2.2 مليار ريال، فيما تحسن الوضع خلال الربع الثالث بتسجيل مكاسب بقيمة 1.08 مليار ريال، قبل أن تعلن أمس عن بلوغ صافي أرباح الربع الرابع 2.2 مليار ريال وهو أعلى بنسبة 104 في المائة من صافي الربح في الربع الثالث من العام.
وبحسب «سابك» أمس، سجلت إيرادات الربع الرابع 32.8 مليار ريال (8.7 مليار دولار) مقابل 29.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار) في الربع السابق، في حين حققت أرباحاً سنوية قوامها 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، فيما بلغ إجمالي الإيرادات السنوية 116.9 مليار ريال (31.1 مليار دولار)، مقابل 135.4 مليار ريال عن عام 2019.
وأوضح يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج المالية للربع الرابع من العام المنصرم، أن التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) على مدار العام الماضي أبرزت نجاح نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي وتدعيم سلسلة إمداداتها وحضورها العالمي.
وأضاف البنيان أن الواقع الجديد بعد «كورونا» أسهم في تسريع تحقيق الاتجاهات التي كانت مرصودة في بداية العام ضمن الخطط طويلة المدى، وأن الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها الشركة أسهمت بدور رئيس في دعم النمو، وضبط التكاليف، وتعزيز التنافسية.
وأكد البنيان، أن النتائج جاءت مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تحسن الطلب على المنتجات، مشيراً إلى مرونة العمليات التشغيلية في «سابك» وقوة سلسلة إمداداتها العالمية أسهمتا في تعزيز مكانتها ومسيرتها نحو النمو طويل المدى.
وقدمت الشركة، أمس، موجزاً عن آخر مستجدات العمل مع «أرامكو السعودية» لتحديد مجالات التكامل والتعاون التي توفر القيمة لكلا الطرفين، بعد استحواذ الأخيرة على حصة 70 في المائة من «سابك» خلال يونيو (حزيران) الماضي. مؤكدة على التركيز نحو التحول الاستراتيجي لتحسين النمو وإدارة المشاريع المشتركة ونموذج تقديم الخدمات.
وفي هذا الصدد، أكد البنيان أن تعاون «سابك» مع «أرامكو السعودية» يمثل فرصة ممتازة للشركتين لتحديد أوجه التكامل بينهما والاستفادة منها، تحقيقاً لمنفعتهما المشتركة ولمصلحة الزبائن والأطراف ذات العلاقة والمساهمين.
وتوقعت «سابك» أن تبلغ حصتها السنوية من القيمة الناشئة من التعاون مع «أرامكو السعودية» ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار بحلول عام 2025.
وفي إطار تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، كانت الشركة قد أعلنت عن إتمام اتفاقية شراء أسهم شركة «سافكو»، وبذلك يسهم الكيان الجديد الناشئ عن الصفقة «شركة سابك للمغذيات الزراعية» في تحقيق مزيد من التركيز والمرونة لأعمال المغذيات الزراعية، كما يوفر منصة للنمو المستدام لتكون الشركة الوطنية الأبرز والرائدة عالمياً في صناعة المغذيات الزراعية.
يذكر أن «سابك» أنشأت كياناً مستقلاً لأعمال المنتجات المتخصصة في الربع الرابع، لتسهم بهذه الخطوة في توفير قيمة كبيرة من خلال إطلاق إمكانات نمو هذا الكيان المستقل وإبراز مزاياه وتحقيق متطلبات زبائنه.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.