السعودية تلوّح بإجراءات أكبر حال التهاون في احترازات «كورونا»

اللقاحات في الخليج تتقلص وسلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها أسبوعاً

تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تلوّح بإجراءات أكبر حال التهاون في احترازات «كورونا»

تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)

في حين تشهد دول الخليج تقلصاً في لقاحات كورونا، بعد تأخر الشركات المصنعة لها في توزيع الشحنات الجديدة، ارتفع منحنى عدد الإصابات في المنطقة، مما دفع الدول لرفع الحيطة والحذر، وقررت سلطنة عمان تمديد إغلاق حدودها لأسبوع إضافي.
وفي السعودية، رُصد ارتفاع ملحوظ في كمية الإصابات، إذ سجلت أمس (الأحد) 274 حالة، في زيادة ملحوظة في مقابل الشهرين الماضيين. وحذر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أمس، من الزيادة الملحوظة والارتفاع المستمر في أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد، مشدداً على أن ذلك «أمر خطير».
وأرجع الربيعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أسباب الارتفاع في عدد الإصابات إلى «التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية».
وتلافياً لفقدان السيطرة على انتشار الفيروس، واصلت الجهات المعنية في السعودية رقابتها على المخالفين للاحترازات الوقائية. وخلال الأسبوع الماضي، رُصد 18 ألفاً و563 مخالفاً، وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات المسجلة، بحسب إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، تلتها منطقة مكة المكرمة، في حين سجلت منطقتي جازان ونجران الأقل في رصد المخالفات على التوالي.
وطالب الربيعة المجتمع بالمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن الجميع كان مشاركاً في هذه المكتسبات من خلال التزامهم، بالإضافة إلى دعم القيادة، بجعل صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.
وقال وزير الصحة السعودية، في كلمته التي وجهها لأفراد المجتمع: «تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له».
وأضاف الربيعة أنه «تم رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى، لا قدر الله».
وشدد على أن «الالتزام والتعاون منا جميعاً يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها قطاعات الدولة كافة للتصدي لهذه الجائحة. وبلا شك، فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع».
وحذر الربيعة من فقدان السيطرة على انتشار الجائحة، بالقول: «نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا -لا سمح الله- مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشٍ للفيروس، وانهيار للنظام الصحي، وعدم توفر الخدمة الصحية».
ووصف الربيعة الفترة الحالية بالصعبة جداً التي على الجميع فيها «التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم -وبشكل كبير- في الوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع، ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية».
ووجهت إمارات المناطق بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.
وأعلن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، إنشاء غرفة عمليات تجمع كثيراً من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا كافة في المنطقة. وأكد في توجيهه للقطاعات المعنية كافة، عقب استقباله لوزير الصحة الأسبوع الماضي، وإطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، ضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء، وفي أثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر في أثناء دفن الموتى، والالتزام بالأعداد المحددة، بحيث لا تتجاوز (50) شخصاً. كما شدد التوجيه الكريم لسموه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق «توكلنا»، وألا يتم الدخول للمنشآت الحكومية كافة في المنطقة، وأماكن التجمعات كالأسواق، إلا بوجود تطبيق «توكلنا».
ومن جهتها، وضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، مددت سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرية للبلاد لمدة أسبوع آخر، ينتهي مطلع الثامن من شهر فبراير (شباط) الحالي. وجاء القرار العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية، بناءً على توصية الفريق الفني المختص المتابع لمستجدات جائحة كورونا (كوفيد-19).
وكانت مسقط قد تسلمت، أمس، رسمياً، 100 ألف جرعة من لقاح «أوكسفورد - أسترازينيكا» المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) مُقدمة من الهند، وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات. وتم تسلم اللقاح بحضور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني، ومونو مهاور سفير الهند في عمان.



اجتماع سعودي – فرنسي يبحث فرص تعزيز التعاون الدفاعي

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)
TT

اجتماع سعودي – فرنسي يبحث فرص تعزيز التعاون الدفاعي

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)

التقى الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الاثنين، الفريق الأول فابيان موندون رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية في العاصمة الرياض.

وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، بحثا خلاله التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)

من جهة أخرى، زار منسوبو القوات المشاركة في تمرين «رماح النصر 2026» مواقع ثقافية ومعالم طبيعية في المنطقة الشرقية، في تجربة عكست عمق الموروث الثقافي للمملكة.

وشملت الزيارة التي نظمتها القوات الجوية الملكية السعودية بالتعاون مع هيئة التراث، مركز إثراء، وجبل القارة، وسوق القيصرية، وبيت الثقافة؛ بهدف التعريف بتنوّع التراث السعودي وتعزيز التواصل الثقافي مع قوات الدول المشاركة في التمرين، الذي يُنفّذ في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي.

أبرزت فعالية «اليوم الثقافي» ثراء التراث السعودي وتنوعه من خلال مجموعة من الأنشطة (واس)

وأبرزت فعالية «اليوم الثقافي»، ثراء التراث السعودي وتنوعه من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الحرف اليدوية التقليدية، ومستنسخات أثرية متعددة اللغات تُعرّف بالبُعدين التاريخي والحضاري للمملكة.

ووظفت خلال الزيارة أحدث التقنيات الرقمية والوسائط التفاعلية التي تُمكن الزوار من استكشاف المواقع الأثرية السعودية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهو ما جسّد توجه المملكة نحو الابتكار في إبراز تراثها الثقافي.

زائر من القوات المشاركة في تمرين «رماح النصر» يوثق عبر هاتفه عمق الموروث الثقافي للمملكة (واس)

ويشارك في تمرين «رماح النصر 2026» أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.


«التحالف الإسلامي» يدشّن في باكستان مبادرة «إدماج» لإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف

جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
TT

«التحالف الإسلامي» يدشّن في باكستان مبادرة «إدماج» لإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف

جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)

دشّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، الاثنين، «مبادرة التأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي (إدماج)»، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، واللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام لـ«التحالف»، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والفكرية والدبلوماسية.

وأكد اللواء المغيدي، في كلمة له خلال حفل التدشين، أن مبادرة «إدماج» تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة عمل «التحالف» بالمجال الفكري، مشيراً إلى أن «التحالف» يولي برامج التأهيل وإعادة الدمج أهمية بالغة، بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح أن معالجة التطرف لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، «بل تتطلب مقاربات فكرية واجتماعية متكاملة، تسهم في إعادة بناء الوعي، وتأهيل الأفراد، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم بشكل إيجابي ومستدام».

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي متحدثاً خلال حفل تدشين «المبادرة» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد (واس)

ونوه اللواء المغيدي بالمبادرة التي تهدف إلى «تعزيز القدرات في سياق إعادة بناء الحياة الطبيعية مرة أخرى للمتورطين في جرائم الإرهاب، وانتشالهم فكرياً ونفسياً واجتماعياً من بؤرة وَوَهم جماعات التطرف والإرهاب، وتحويلهم إلى أعضاء فاعلين في أسرهم ومجتمعاتهم مرة أخرى، والحيلولة دون استمرارهم في خدمة مآرب ونزوات قيادات الإرهاب وجماعاته، بتسهيل عودتهم لخدمة أوطانهم في مختلف المجالات الإنسانية، ومساعدتهم على الاستمرار في ذلك النهج».

بدوره، ثمّن وزير الدفاع الباكستاني في كلمته، جهود «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، مشيداً بالشراكة القائمة مع باكستان في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ومؤكداً أن استضافة بلاده مبادرة «إدماج» تعكس «التزامها تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل الفكري وإعادة الدمج»، مشيراً إلى أن المعالجة الشاملة للتطرف «تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والاجتماعية؛ لأنها السبيل الأنجح لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامَين».

حفل تدشين «المبادرة» شهد حضور وزير الدفاع الباكستاني والأمين العام لـ«التحالف» وعدد من القيادات الأمنية والفكرية والدبلوماسية (واس)

وأضاف أن التأهيل وإعادة الدمج «يمثلان ركيزتين أساسيتين في أي استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب؛ إذ يعالجان البعد الإنساني للنزاع من خلال مراحل متدرجة؛ تبدأ بفك الارتباط بالعنف، مروراً بالتعافي النفسي، وتصحيح المفاهيم الفكرية، وتنمية المهارات، وصولاً إلى إعادة الدمج المجتمعي»، مشيراً إلى أن «السلام لا يتحقق فقط بالقضاء على الإرهابيين، بل يتحقق بإعادة بناء حياة الأفراد، واستعادة الثقة، وتعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع».

وتتضمن البرامج المقدمة عدداً من المحاور العلمية المختصة، من أبرزها: «مفاهيم التأهيل والدمج، والإطار النموذجي لبرامج إعادة التأهيل، وأسس تصميم البرامج التأهيلية، وطبيعة الجريمة الإرهابية»، إضافة إلى «الأسس العلمية للرعاية الاجتماعية، والتحديات المرتبطة بتنفيذ برامج الدمج، وذلك من خلال جلسات تدريبية وحلقات نقاش يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين».

ويأتي تدشين «البرنامج» ضمن «الجهود الاستراتيجية لـ(التحالف) الهادفة إلى معالجة جذور التطرف، وتعزيز المقاربات الوقائية والفكرية، من خلال إطلاق البرامج المعنية بإعادة التأهيل والدمج، التي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (شباط) 2026، وتستهدف المختصين والعاملين في برامج إعادة التأهيل والدمج بالدول الأعضاء».

يذكر أن إطلاق مبادرة «إدماج» يأتي امتداداً لمنهجية «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، القائمة على التكامل بين مجالاته الأربعة: «الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري»، وتجسيداً لالتزامه دعم الدول الأعضاء «عبر مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مناعة المجتمعات، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».


الكويت: ضبط عصابة «عربية» متخصصة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي

صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة  (الداخلية الكويتية)
صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة (الداخلية الكويتية)
TT

الكويت: ضبط عصابة «عربية» متخصصة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي

صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة  (الداخلية الكويتية)
صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة (الداخلية الكويتية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، ضبط عصابة دولية منظمة من جنسيات عربية متورطة في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال.

وقالت «الداخلية الكويتية»، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في منصة «إكس»، الاثنين، إن السلطات ضبطت «تشكيلاً عصابياً دولياً منظماً من جنسيات عربية متورطاً في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال المتحصلة عن الجرائم من خلال الحوالة البديلة».

وأضافت أن هذه العملية تمت تحت إشراف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال.

وأفادت بأن الواقعة تتلخص في «ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث حولي تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل البلاد باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم تسلم الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقداً».

وأضافت أن «التحريات أوضحت أن المبالغ النقدية يتم تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين تبين أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي وتستخدم كواجهة لغسل الأموال».

كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين غادر الكويت إلى الأردن «فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية».

وذكرت أن المتهم أقر بإنشائه شركات وهمية بناء على طلب أشخاص خارج البلاد بهدف غسل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها ومن ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية، مبينة أن التحريات أظهرت أن إدخال المبالغ يتم بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لشركات المتهم عبر إحدى شركات تحصيل الأموال، إضافة إلى قيامه بتزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسل الأموال.

ولفتت «الداخلية» إلى أن التحريات بيّنت أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي (نحو 19.652 مليون دولار أميركي) بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي (نحو 327 مليون دولار).

وأضافت أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت عبر جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني والحوالة البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر.

وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار (نحو 354 ألف دولار) بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شراؤها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأضافت أن 9 متهمين من بينهم صاحب الشركات التي تستخدم لغسل الأموال والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، أحيلوا على النيابة العامة مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات البنكية لشركات المتهم، حيث كشفت التحريات عن مخالفتها لنشاط الترخيص الممنوح لها والمتمثل في نقل الأموال، وذلك بقيامها بتخزين المبالغ النقدية لديها بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها.