أبحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ 19»

TT

أبحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ 19»

في عام 1873 كان العالم الشهير بالآثار المصرية الألماني غيورغ إيبرز، يجوب منطقة الصعيد عندما وقع على كنز ثمين في متجر للتحف كان يتردّد عليه خلال زياراته وتفقدّه الحفريات التي كان يشرف عليها في تلك المنطقة. والكنز كان كناية عن برديّة ملفوفة عمرها 3500 سنة وطولها 19 متراً مخطوطةٌ عليها كل المعارف الطبية والعلاجات التي كانت متداولة على عهد الفرعون أمينوفيس من السلالة التاسعة عشرة.
اشترى إيبرز البرديّة وأرسلها فوراً إلى جامعة «لايبزيغ» التي كان يدرّس فيها وحيث لا تزال المخطوطة محفوظة إلى اليوم وعلى متنها شروحات مفصّلة لأكثر من 80 مرضاً مع علاجاتها التي من بينها الزعفران الذي كان يُستخدم لمداواة الالتهابات الحادة ويعلّق عليه باحثون اليوم آمالاً كبيرة في علاج المصابين بـ«كوفيد – 19».
وقد بيّنت نتائج عدة دراسات أُجريت في الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا واليونان وجنوب أفريقيا على 4 آلاف مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ أن تناول هذه المادة في المراحل الأولى من الإصابة بالوباء يخفّض بنسبة 25% من حاجتهم للعلاج في المستشفيات. كما بيّنت هذه الدراسات أن مادة «كولشيسينين» تحدّ من الحاجة لأجهزة التنفسّ الصناعي بنسبة 50% وتخفّض معدّل الوفيّات الناجمة عن «كوفيد - 19» بنسبة 44%. ولا تزال هذه الاستنتاجات في انتظار مراجعة مستقلّة قبل نشرها في الدوريّات العلميّة.
ويقول الإخصائي في أمراض القلب والجهاز التنفسّي بمستشفى مدريد الجامعي خوسيه لويس لوبيز، وهو الذي أشرف على البحوث في الفرع الإسباني لهذه الدراسة: «النتائج كانت مذهلة وآمالنا كبيرة في أن تساعد هذه الخطوة على الاقتراب من علاج نهائي لـ(كوفيد – 19)، يضاف إلى ذلك أن تكلفة هذا العلاج زهيدة لا تتجاوز 3 يوروات لفترة شهر كامل».
منذ 3500 عام كان أطباء الفراعنة يداوون الالتهابات بالزعفران البرّي، وفي القرن السادس قبل الميلاد كان الطبيب البيزنطي الشهير إسكندر التريسي يداوي به داء النقرس، وإلى اليوم ما زالت مادة «كولشيسينين» هي العلاج الأساس لهذا النوع من التهابات المفاصل. وجاء في فصل «خصائص العقاقير» من موسوعة «فردوس الحكمة» التي وضعها الطبري في القرن التاسع أن «الزعفران هو أنجع عقار لمداواة الالتهابات الحادة». وثمّة إجماع اليوم في أوساط الباحثين على أن هذه المادة المعروفة بفاعليتها ضد الالتهابات، تساعد على احتواء العاصفة البروتينية التي تظهر عند بعض المصابين بـ«كوفيد» وغالباً ما تؤدي إلى الوفاة.
وتستند هذه الدراسة إلى تجارب سريرية أُجريت على أربعة آلاف مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ تجاوزوا الأربعين من العمر ومصابين بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب. وكانوا جميعاً يتناولون حبّة واحدة من «كولشيسينين» كل يوم طوال شهر في منازلهم.
ويقول اختصاصي الأمراض القلبية في جامعة مونتريال والمشرف على هذه الدراسة العالمية جان كلود تارديف: «إن (كولشيسينين) هو أول علاج في العالم عن طريق الفم يمكن أن يمنع حدوث المضاعفات الخطيرة التي تنشأ عن الإصابة بـ(كوفيد – 19)».
والمعروف أن الأوساط العلمية عموماً تقارب هذه الدراسات بكثير من الحذر قبل مراجعتها ونشرها في الدوريات الرصينة، خصوصاً بعد الفشل الذريع الذي رافق النظريات التي شاعت مؤخراً حول «ريمديسيفير» و«الهايدروكسي كلوروكين». لكن الخبير الفيروسي الإيطالي ألبرتو تشيكو، الذي لم يشارك في هذه الدراسة، يعرب عن تفاؤله بنتائجها ويقول: «منذ قرون يلجأ الطب إلى هذه المادة التي تحمل دائماً مفاجآت سارة. ولا ننسى أن نفس الفريق كان قد نشر دراسة مراجعة في عام 2019 تبيّن أنها تساعد على التعافي من النوبة القلبية بفضل قدرتها على احتواء الالتهابات».
ويضيف تشيكو الذي دعا إلى الإسراع في مراجعة هذه الدراسة ونشرها: «نعرف أن الأدوية الكورتيزونية هي الأكثر فاعلية حتى الآن في علاج المرضى بكوفيد، ومن الطبيعي أن ينجح في علاجهم أيضاً دواء آخر مضاد للالتهابات يعمل بطريقة أخرى. (كولشيسينين) هو أشبه بإطفائي يحارب ألسنة النار التي ترافق عادةً فيروس (كورونا)، والتي تكون أحياناً أشد خطورة من الإصابة ذاتها».
ويقول الإخصائي في العلوم الوبائية تشارلز ريتشارد من جامعة دبلن: «رائعة هي النتائج التي تقدّمها لنا دراسة فريق الدكتور تارديف الذي يتمتّع بصدقية عالية، ولا شك عندي في أن البيانات التي اطّلعنا عليها اليوم سوف تؤكدها مراجعة النظراء قريباً ونراها منشورة في الدوريات العلمية». لكن ريتشارد يحذّر من مغبّة تناول هذا الدواء من غير إشراف الأطباء بسبب تضاربه مع علاجات أخرى.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.