«انتهاكات الشرطة» تخرج التونسيين مجدداً إلى الشارع

المشيشي يطالب رئيس الجمهورية بتحديد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع العاصمة التونسية أمس بين المحتجين وقوات الأمن (إ.ب.أ)

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، أمس، للتنديد بـ«القمع البوليسي»، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين. إضافة إلى إلغاء قانون العقوبات
المرتبط بقضايا استهلاك الحشيش، والذي اعتبره عدد كبير من المتظاهرين بأنه «متشدد للغاية».
وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان»، ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي يوجد فيه مقر وزارة الداخلية، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وردد المحتجون، غالبيتهم من الشباب، شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب»، و«يسقط حكم البوليس»، و«لا خوف. لا رعب. السلطة ملك للشعب». فيما هتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق... أطلقوا سراح أبناء الشعب».
كما رفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها: «حكومة فاسدة»، و«الشرطة في كل مكان... والعدل غير موجود». وفي وسط النهار سجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين، الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.
وانطلقت المظاهرات منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، وشهدت ليلة 18 من الشهر نفسه صدامات في العاصمة بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وحصل الأمر نفسه في عدة مدن أخرى، حيث خرجت مظاهرات عنيفة على مدى ليالٍ، هاجم خلالها المحتجون الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول، بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب، بينهم العديد من القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة: «الأمن يقمعنا، ويريد أن تعود دولة البوليس، لكننا لن نصمت».
إزاء هذه التطورات، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي، وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، حسب عائلتيهما.
من جهة ثانية، أرخى تقرير النيابة العامة حول «الظرف المشبوه»، الموجه لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بظلال من الشك على العملية بأكملها، وفتح أبواب التأويل على مصراعيها حول كيفية وصول الظرف «المشبوه» إلى القصر الرئاسي، وحقيقة إصابة مديرة الديوان الرئاسي بالإغماء نتيجة تلقيها الظرف، الذي اشتبه في احتوائه على «مادة سامة». وطالب أكثر من طرف سياسي بكشف حقيقة ما جرى، وعرض نتائج التحاليل الفنية المختصة على الرأي العام، وعدم الاكتفاء بالحديث عن توتر العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأفادت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أنها تلقت تقريراً يؤكد أن الظرف الموجه للرئيس سعيد «لا يحتوي على أي مادة سامة مشبوهة، أو مخدرة، أو خطرة، أو متفجرة». علماً بأن مصالح الرئاسة أكدت أن نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، أصيبت بوعكة صحية إثر تلقيها الظرف المشبوه، وهو ما خلف جدلاً سياسياً حاداً حول مدى جدية التقارير التي تم تداولها، وفاقم الشكوك في إمكانية «اختلاق» هذه الإشاعة لتسميم الأجواء السياسية في تونس.
وفي هذا السياق، كشف حاتم العشي، الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أن هناك بحثاً سرياً للغاية حول هذه الواقعة يجري الآن على مستوى مخابراتي للتأكد من المتورطين في هذه الواقعة، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج حالما تنتهي التحريات، معتبراً أن الموضوع «ليس لعبة، ولا كذبة مثلما يتم الترويج له».
واعتبر المصدر ذاته أن اتجاه بعض النخب السياسية لتكذيب رئاسة الجمهورية «فيه مس واضح بمؤسسات الدولة، ولا يمكن قبوله»، مرجحاً أن يتحدث رئيس الجمهورية في الوقت المناسب عن هذه الواقعة، وطلب انتظار تصريحه «قبل شيطنته كما جرت العادة منذ أكثر من سنة من توليه الرئاسة»، داعياً إلى جلوس الجميع حول طاولة واحدة بعد كشف الحقيقة حتى يتم تجاوز الاتهامات المتبادلة، ومؤكداً أنه «لن يقدر أي أحد على إزاحة رئيس الجمهورية، أو إزاحة رئيس البرلمان، أو سحب الثقة من رئيس الحكومة».
في غضون ذلك، وجه هشام المشيشي، رئيس الحكومة، مراسلة إلى رئيس الجمهورية، يطلب فيها تحديد موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري بقصر قرطاج.
وكان المشيشي قد اجتمع بالوزراء الجدد، الذين صادق عليهم البرلمان ضمن التعديل الوزاري، والبالغ عددهم 11 وزيراً. لكن رئيس الجمهورية رفض أن يؤدي أي وزير يشتبه في تورطه بالفساد اليمين الدستورية أمامه، وجاء ذلك بعد أن كشفت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية عن شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول أربعة وزراء، وردت أسماؤهم في التعديل الأخير.
وبشأن الآجال الدستورية لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أكدت سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، أن الدستور لا يحدد آجالاً واضحة في هذا الباب. لكنه يشير إلى أن إصدار التعيينات في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية) تتم على الفور. أما موكب أداء اليمين الدستورية فقد تغافل عنه الدستور، مما يتطلب الاجتهاد لتتم العملية في آجال معقولة، حتى تتمكن أجهزة الحكومة من أداء واجباتها.