تفاقم الأزمة الاقتصادية في دمشق... والنظام يلوم «الإدارة الذاتية»

قوات الحكومة تعزل مناطق في حلب «رداً على حصار الحسكة»

TT

تفاقم الأزمة الاقتصادية في دمشق... والنظام يلوم «الإدارة الذاتية»

سجلت أسواق دمشق صباحاً انخفاضاً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، بعد ساعات قليلة من انفجار أحد خطوط الغاز الفرعية في منطقة السخنة في بادية محافظة حمص، على الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، وأدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وتدمير الخط بشكل كامل، في وقت أفيد بفرض قوات الحكومة حصاراً على مناطق في حلب موالية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تحاصر مناطق للنظام في الحسكة، وحملت دمشق «قوات سوريا الديمقراطية» مسؤولية المعاناة الاقتصادية لـ«الإدارة الذاتية».
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق، أمس، 3040 ليرة سورية، وفي حلب وصل إلى 3030 ليرة، وذلك وسط تفاقم أزمتي الوقود والخبز في مناطق سيطرة النظام بالتوازي مع اضطراب الأوضاع في منطقة الجزيرة السورية (سلة القمح والنفط السوري)، حيث أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون أكراد في مدينة الحسكة، أعداداً من المتظاهرين المدنيين يتعرضون لملاحقة من قبل قوى الأمن الداخلي (أسايش) أثناء فض مظاهرات خرجت الجمعة في الحسكة احتجاجاً على الحصار الذي تفرض «أسايش» على أحياء مركز المدينة التي يسيطر عليها النظام السوري، قالوا إن «(أسايش) تلاحق عناصر قوات النظام والدفاع الوطني».
بالمقابل، ناشد إمام وخطيب المسجد الكبير في الحسكة أحمد إسماعيل، «المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية» لنقل صوت الأهالي إلى العالم، وتسليط الضوء على «الحصار القاسي» الذي تفرضه «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على «أهالي مدينتي الحسكة والقامشلي... حيث أغلقت الطرق ومنعت دخول المواد الغذائية والماء والوقود والطحين والأدوية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، كما نقلت عن محافظ الحسكة غسان خليل، تأكيده بأن الحصار الذي تفرضه «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على مدينتي الحسكة والقامشلي مستمر منذ أسبوعين على مركز مدينة الحسكة وحيي طي وحلكو بالقامشلي، وقد تم منع «دخول المواد الغذائية والوقود والطحين الخاص بالأفران والمواد الطبية والأدوية» ما فاقم الوضع الإنساني هناك.
وكان خليل أشار في تصريح سابق إلى فشل المساعي الروسية لفك الحصار، لأن مطالب «قسد» «تعجيزية وغير محقة»، ولن تكون الدولة السورية طرفاً في حوار مع «خارجين عن القانون»، موضحاً أنه رغم كل الظروف وسيطرة «قسد» على محافظة الحسكة والقامشلي، لا تزال الحكومة في دمشق تقدم الطحين يومياً، وما زال الموظفون يحصلون على رواتبهم من الحكومة السورية، حتى «أبناء الميليشيات الكردية يتعلمون في مدارس الدولة السورية، ويسعون للحصول على الشهادة منها». وتطالب «أسايش» بفك الحصار الذي يفرضه النظام السوري عن مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، وطلبات أخرى مقابل فكها للحصار عن المربع الأمني.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أشار إلى أن قوات النظام السوري وأجهزتها الأمنية تواصل حصارها لمناطق نفوذ القوات الكردية ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء «حيث تمنع حواجز (الفرقة الرابعة) والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء إلى المناطق آنفة الذكر، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضار مقابل إدخالها، كما تقوم حواجز النظام في محيط حي الشيخ مقصود بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة وهي تنتظر الدخول إلى حي شيخ مقصود، بالتزامن مع ذلك، تواصل قوى الأمن الداخلي حصارها على الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن المربعات الأمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي».
وأفادت أنباء من الحسكة بمواصلة «أسايش» حصارها لمنطقة «المربع الأمني» وأحياء خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة الحسكة، لليوم العشرين على التوالي، حيث «لا تزال (الأسايش) تمنع دخول وخروج البضائع والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة لمنعها دخول وخروج جميع العاملين في الدولة السورية من عسكريين وموظفين، والسماح فقط بدخول وخروج المدنيين سيراً على الأقدام، وإدخال حاجياتهم بكميات محدودة، وسط استياء أهلي متصاعد»، حسب مصادر في دمشق.
وتشهد أحياء الحسكة ومداخلها الرئيسية والفرعية استنفاراً عسكرياً غير مسبوق من الجانبين، مع تسجيل مناوشات عسكرية رغم دخول موسكو على خط المفاوضات بهدف خفض التصعيد، لكن مصادر مطلعة أكدت عدم اختراق أي نتائج وتجاوب من الأطراف.
وكشفت المصدر أن قائد القوات الروسية بالحسكة عقد اجتماعاً الخميس الماضي ضم نائب قائد القوات النظامية اللواء معين خضور، وقائد قوات «الأسايش» وبحثوا إمكانية إنهاء التوتر دون التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وأكد المسؤول الروسي بأنهم ملتزمون بالاتفاق مع القوات الأميركية لفض النزاع والاشتباكات بين «قسد» والجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، فيما تحاول تهدئة التطورات بين هذه الجهات العسكرية المتصارعة.
على صعيد آخر، ساد ترقب في درعا بعد قرب انتهاء مهلة وضعتها السلطات السورية لتنفيذ سلسلة شروط بينها إبعاد مقاتلين معارضين إلى إدلب أو اقتحام طفس غرب المدينة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.