ملياردير روسي يعلن ملكيته لـ«قصر بوتين» المزعوم

الملياردير أركادي صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الملياردير أركادي صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

ملياردير روسي يعلن ملكيته لـ«قصر بوتين» المزعوم

الملياردير أركادي صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الملياردير أركادي صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

أعلن الملياردير أركادي روتنبرغ، الصديق المقرب لفلاديمير بوتين، الذي تستهدفه عقوبات غربية، اليوم (السبت)، أنه مالك «القصر» الذي اتهم المعارض الموقوف أليكسي نافالني، الرئيس الروسي، بامتلاكه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال روتنبرغ: «تمكنت من إبرام اتفاق مع الدائنين قبل بضع سنوات، وأصبحت مالكاً لهذا الموقع»، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مكتبه الإعلامي، وأضاف أنه يعتزم تحويل المنزل «شققاً فندقية».
وأوضح رجل الأعمال، الشريك السابق لبوتين في لعبة الجودو: «لقد تم كل شيء بعناية فائقة وبكفاءة وبمهنية. آمل أن ننتهي من بناء الفندق خلال سنوات قليلة».
ونشر المعارض الروسي تحقيقاً حصد نحو 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» يتهم فيه بوتين بامتلاك «قصر» فخم وضخم على البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو.
ونفى بوتين هذه الاتهامات التي تهدف، على قوله، إلى «غسل دماغ» الروس وتحريضهم على التظاهر.
وكان فريق نافالني قد نظم أول مظاهرة، السبت الماضي، ومن المقرر خروج مظاهرات جديدة، غداً (الأحد).
وبث التلفزيون الروسي، من جهته، صوراً للقصر الذي لا يزال قيد الإنشاء، ويبدو أنه بعيد كل البعد عن الفخامة التي تحدث عنها المعارض، وهي دليل، حسب التلفزيون، على مناورة يقوم بها فريق نافالني.
وأكد مناصرو نافالني أن المقر يشهد ورشة حالياً بسبب عيوب في البناء، وأن بوتين هو المالك الفعلي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».