فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلادhttps://aawsat.com/home/article/277476/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد
توقع اختيار مرشح الحكومة للمنصب في الجولة الرابعة غدًا
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد
فشل المشرعون الإيطاليون في انتخاب رئيس للبلاد في أول جولة من التصويت أمس، إذ لم يقترب أي مرشح من الحد اللازم، وهو الحصول على أغلبية الثلثين. وقبل إغلاق الجولة الأولى من التصويت وضع أكثر من ثلث البرلمانيين والمسؤولين الإقليميين البالغ عددهم أكثر من ألف، بطاقة اقتراع بيضاء. ودعا رئيس الوزراء ماتيو رينزي الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه لدعم قاضي المحكمة الدستورية سيرجيو ماتاريلا حتى يخلف الرئيس المستقيل جورجيو نابوليتانو، لكن محللين يتوقعون أن الحسم لن يكون في الجولات الأولى. وحشد رينزي حزبه الديمقراطي، ممثل يسار - الوسط، حول ماتاريلا (73 عاما)، لكن مع ذلك، فإن المحافظين الذين يقودهم رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني يرفضون هذا الترشيح. وكتبت صحيفة «لا ستامبا» في صحفتها الأولى «رينزي يتحدى برلسكوني». وكان 1009 نواب وطنيين وإقليميين باشروا التصويت لاختيار الرئيس الجديد بعد ظهر أمس، إلا أنهم فشلوا في الجولة الأولى، كما يتوقع أن تفشل المحاولة في الجولتين الثانية والثالثة بسبب ما يتطلبه القانون الانتخابي من ضرورة حصول أي مرشح فائز على نسبة الثلثين على الأقل. ويتوقع محللون أن الحسم لن يكون إلا في الجولة الرابعة المرتقبة غدا السبت حيث يقضي القانون بخفض نسبة التصويت المطلوبة للمرشح الفائز من الثلثين إلى النصف زائدا وحد. وحتى من دون برلسكوني وحلفائه، فإن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي وحزب معارض يساري ومنشقين عن حركة 5 نجوم، سوف يتمكن في الجولة الرابعة من ضمان حصول أغلبية 50 في المائة للمرشح ماتاريلا. ومثل هذه النتيجة قد تكون خطيرة بالنسبة لرينزي، حيث إنها قد تلحق الضرر بعلاقته مع برلسكوني. ويشار إلى أن حزب برلسكوني «إلى الأمام إيطاليا» يقف مع المعارضة، لكنه يتعاون بشأن الإصلاحات، حيث إنه ساعد الحكومة خلال الشهر الحالي على ضمان موافقة مجلس الشيوخ على قانون انتخابي جديد. وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن برلسكوني لديه شكوك تجاه ماتاريلا، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عام 1990 عندما استقال القاضي من منصب وزاري للاحتجاج على قانون لصالح الشبكات التلفزيونية لبرلسكوني. ويشار إلى أن أعلى منصب سياسي شغله ماتاريلا كان نائب رئيس الوزراء (1998 - 1999). وهو ينحدر من أسرة من السياسيين من جزيرة صقلية، وقد قتل شقيقه الأكبر بيرسانتي على يد المافيا عام 1980. ورغم أن منصب الرئيس الإيطالي شرفي إلى حد كبير، فإن لديه سلطات مهمة في أوقات عدم الاستقرار السياسي الذي يحدث كثيرا في إيطاليا. ويمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات ويختار رؤساء الحكومات.
تساؤلات ومخاوف أوروبية حول ما يخبِّئه ترمب للقارة القديمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5103377-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%A8%D9%91%D9%90%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لدى وصوله إلى اجتماع في قصر الإليزيه بباريس خلال احتفالات إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
تساؤلات ومخاوف أوروبية حول ما يخبِّئه ترمب للقارة القديمة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لدى وصوله إلى اجتماع في قصر الإليزيه بباريس خلال احتفالات إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
لم تنفع محاولات التقارب التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إزاء الرئيس الأميركي الـ47 بدعوته للمشاركة، الشهر الماضي، في احتفال ترميم كاتدرائية نوتردام بحيث تحول دونالد ترمب إلى «نجم» المناسبة التي تابعها مئات الملايين من مشاهدي التلفزيون عبر العالم. كذلك لم تكن كافية الكلمات التي قالها ماكرون بمناسبة مؤتمر سفراء فرنسا عبر العالم، حيث شدد على «ضرورة التعاون» مع ترمب، مضيفاً أن الأخير «يعي أن له في فرنسا حليفاً قوياً».
والحال أن ماكرون لم يُدعَ إلى حفل تنصيب الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، بل دُعي خصومه من اليمين الفرنسي المتطرف، والشيء نفسه تكرر مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي بقي في برلين بينما قادة اليمين المتطرف ذهبوا إلى واشنطن. كذلك، فإن ترمب خصَّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة التي زارته في عرينه في ولاية فلوريدا، بمعاملة خاصة، مما يوفر صورة لكيفية تعامل ترمب مع القادة الأوروبيين بتفضيل من ينتمي منهم إلى اليمين واليمين المتطرف، وهو ليس حال ماكرون ولا شولتس ولا الكثيرين غيرهما. وتكفّل فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري بالتعبير صراحةً عن تبعات رئاسة ترمب الثانية التي ستتسبب في تعزيز موجة اليمين الأوروبي. ونقل عن أوربان قوله يوم الاثنين، إنها «ساعات قليلة فقط وستشرق الشمس بشكل مختلف في بروكسل» مع تنصيب ترمب، مضيفاً: «لذا يمكن أن يبدأ الهجوم الكبير ومعه تنطلق المرحلة الثانية من الهجوم الذي يهدف إلى احتلال بروكسل».
أوروبا تقرع ناقوس الخطر
منذ إعادة انتخاب ترمب، عجَّل الأوروبيون بالتعبير عن مخاوفهم وبإبراز مكامن الصعوبات المترتبة على سياسة ترمب - 2. ومع حلول موعد عودته إلى البيت الأبيض تحوَّل التوجس إلى استشعار الخطر الداهم. وبكلام يبتعد كثيراً عن التعبير الدبلوماسي التقليدي، وضع فرنسوا بايرو، رئيس الحكومة الفرنسية، النقاط على الحروف (الاثنين) في كلمة له في معقله الانتخابي، في مدينة بو، الواقعة جنوب غربي فرنسا، بقوله إن الولايات المتحدة «قررت اتِّباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدَّق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستحواذ على كل الأبحاث والاستثمارات». وأضاف: «إذا لم نفعل شيئاً، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش... والأمر منوط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور». وبعبارة واحدة، لخَّص الشعور الأوروبي العام بقوله: «إن تنصيب دونالد ترمب يجعلنا نواجه مسؤولياتنا». وبذلك يكون بايرو قد استعاد تحذيراً سابقاً لماكرون، بمناسبة مؤتمر السفراء جاء فيه: «إذا قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فستكون لنا فرصة ضئيلة بأن نحظى باحترام الولايات المتحدة».
في هذا السياق، نقلت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن ألكسندرا هوب فيشر، رئيسة مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني لشؤون الولايات المتحدة، تأكيدها أن «حلفاء واشنطن هم الأكثر سهولة لتركيعهم، وأنهم كأوروبا والحلف الأطلسي يعانون من التبعية تجاهها».
حقيقة الأمر أن الأوروبيين بدأوا يستشعرون «عقدة النقص» لجهة التعامل مع الشريك الأميركي. وعبرت عن ذاك افتتاحية يوم الاثنين للصحيفة المذكورة، جاء فيها أن إحدى صعوباتهم تكمن في «غياب اليقين» حول ما يمكن لترمب أن يقرره أو لا يقرره بحيث يمارس بذلك ضغوطاً كبيرة على شركائه كما على خصوم بلاده من أجل التوصل إلى «صفقة». والصعوبة الثانية أنه ليس من السهل تصنيفه سيادياً، انعزالياً أو حمائياً، والأمر الوحيد الثابت أنه يؤمن بـ«استثنائية الولايات المتحدة التي لها أن تختار بشكل منهجي طريقها الخاص بغض النظر عن حالة النظام العالمي إذا كان يناهض مصالحها». وخلاصة الصحيفة أنه مع ترمب - 2، انتهى زمن «المصالح المشتركة» مع واشنطن، كما دُفن «النادي الغربي» وبدأ عصر جديد.
مخاوف الأوروبيين
يبيّن استطلاع للرأي أُجري لصالح مجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والتقرير الصادر عن جامعة أوكسفورد بخصوص مستقبل أوروبا، أن مواطني القارة القديمة هم «الأكثر تشاؤماً» إزاء ولاية ترمب الثانية التي ستكون مسيئة بالنسبة إلى الأوروبيين كما للعثور على حلول للنزاعات عبر العالم، وذلك عكس ما يروِّج له ترمب وأنصاره ومَن عيَّنهم في مناصب في إدارته الجديدة. ويرى المؤرخ والباحث البريطاني تيوزمتي غارتون آش، أن ثمة تحديين كبيرين بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأيضاً لبريطانيا: الأول، عنوانه النهج المرتقب لترمب إزاء الحلف الأطلسي، والآخر كيفية تعامله مع الملف الأوكراني. والقاسم المشترك بينهما التساؤل حول مدى استعداد أميركا ترمب - 2 لدعم حلفائها في حال انخراطها في نزاع قد يكون مع روسيا. وقال المؤرخ البريطاني ما حرفيته: «أخشى أن تأثير ترمب لن يقسم الغرب فحسب، بل سيقسم أوروبا أيضاً. وهذا هو التحدي الكبير بالنسبة لنا نحن الأوروبيين». وسبق للرئيس الجديد أن هدَّد بترك الحلف في حال امتناع الأوروبيين عن التجاوب مع مطالبه.
وليس سراً أن الأوروبيين ليسوا مجمعين، حتى قبل بدء ولاية ترمب -2 على كيفية التعاlg معه، مما يُضعف بوضوح موقفهم. كذلك هم منقسمون حول الدعوات الخاصة بتعزيز الوسائل الدفاعية الأوروبية المشتركة تحسباً لما قد يصدر عنه. وسبق أن طالب الأخير شركاء بلاده في الحلف الأطلسي بأن يرفعوا مخصصاتهم الدفاعية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة لا يبلغها سوى عدد قليل جداً من الأطلسيين مثل بولندا ودول بحر البلطيق... أما بالنسبة لأوكرانيا، فإن تخوف الأوروبيين أن يعمد ترمب إلى التخلي عن مواصلة دعم كييف، وأن يبرم صفقة مع نظيره الروسي على حساب أوكرانيا والأوروبيين. من هنا، فإن الاتحاد الأوروبي يطالب بأن يكون له دور في أي مفاوضات تقوم بين روسيا وأوكرانيا، وأن تكون الكلمة الفصل للأوكرانيين أنفسهم. كذلك يتأهب الأوروبيون لمواصلة دعم كييف حتى لو تراجع الإسناد الأميركي.
وسارع بوتين، الاثنين، إلى تهنئة ترمب والإعلان عن الانفتاح على الحوار معه بشأن أوكرانيا والأسلحة النووية، مضيفاً، خلال كلمة له في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إنه يسعى إلى ضمان سلام دائم لا إلى وقف قصير لإطلاق النار.
ضرائب ورسوم وخلافات تجارية
قبل أوكرانيا، يهتم الأوروبيون، قبل كل شيء، بطبيعة علاقات بلادهم الاقتصادية والتجارية مع الشريك الأميركي، وخوفهم الأكبر أن ينفّذ ترمب تهديداته بفرض رسوم إضافية على صادراتهم، علماً بأن الولايات المتحدة تشكل السوق الأولى للصادرات الأوروبية والعكس بالعكس. وخلال حملته الانتخابية، لم يتوانَ ترمب عن التنديد بالأوروبيين شاهراً سلاح رفع الرسوم الجمركية إلى نسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة مما من شأنه الإضرار بالدول المصدِّرة. ويبحث الأوروبيون عن حلول أو عن ردود لثني ترمب عن اختيار هذا السبيل. وقال رولف موتسنيش، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (حزب شولتس) إن رفع الرسوم والضرائب «سيؤدي إلى ضياع وظائف كثيرة في ألمانيا، كما أنه، بوجه عام، سيُفضي إلى تراجع الاقتصاد العالمي». وبيَّنت دراسة لمعهد «بروجنوس» للبحوث الاقتصادية أن هناك 2.1 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وأن رسوم ترمب الجمركية قد تُعرِّض 300 ألف وظيفة منها للخطر. وقد بدأ الأوروبيون، منذ أسابيع، في دراسة الإجراءات المتوافرة لهم للرد على ما يقرره ترمب. وإزاء هذه المخاوف، سعى شولتس إلى إبراز أهمية العلاقات مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحلف الأطلسي «هو الضامن لأمننا، ولذلك نحتاج إلى علاقات مستقرة» مع واشنطن. وأكد شولتس أيضاً أهمية أن تكون أوروبا واثقة من نفسها، وقال: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، يمكننا أيضاً الاعتماد على قوتنا... وبوصفنا مجتمعاً يضم أكثر من 400 مليون أوروبي، فإننا نتمتع بثقل اقتصادي... نستطيع أن نتصرف بثقة كدول في الاتحاد الأوروبي»
يبقى أن الأوروبيين يتخوفون من تدخل ترمب في شؤونهم الداخلية إمّا مباشرةً وإما عبر حليفه إيلون ماسك الذي يُبدي ميلاً واضحاً لدعم اليمين المتطرف أكان في ألمانيا أم في بريطانيا أم في دول أوروبية أخرى.