اعتقال سجى الدليمي في لبنان يميط اللثام عن حياة الزوجة السابقة لزعيم «داعش»

تزوجت على الأقل 3 مرات.. ونقلت مئات الآلاف من الدولارات إلى مقاتلين على طول الحدود اللبنانية مع سوريا

سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
TT

اعتقال سجى الدليمي في لبنان يميط اللثام عن حياة الزوجة السابقة لزعيم «داعش»

سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي

ظلت الزوجة السابقة لأكثر رجل مطلوب على مستوى العالم تستخدم لبنان على مدى شهور كقاعدة لنقل الأموال بشكل سري إلى متطرفين إرهابيين، وفقا لمسؤولين عسكريين لبنانيين.
قال المسؤولون إنها أخفت هويتها بوثائق مزورة تشير إلى أنها مواطنة سورية تدعى ملك عبد الله. وفي النهاية اكتشفوا، على حد قولهم، أنها سجى الدليمي وهي مواطنة عراقية تزوجت منذ 6 سنوات ولمدة وجيزة (3 أشهر) بالرجل الذي يرأس حاليا تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي. وقال المسؤولون إن الجيش اعتقل الدليمي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مع فتاة هي ابنتها من البغدادي.
وسلط التحقيق في قضية الدليمي الضوء على الأساليب الغامضة التي تقوم من خلالها ميليشيات تنظيم داعش بنقل الأموال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما أوضحت أيضا كيف تقيم أسر المقاتلين السوريين والعراقيين وتستقر بهدوء في لبنان، مختبئة في مخيمات اللاجئين والقرى التي يقطنها مسيحيون في بعض الأحيان. كما سلطت الضوء على صورة مثيرة للاهتمام لشخصية تناقض صورة المرأة الخانعة في عالم المتطرفين.
تزوجت الدليمي على الأقل 3 مرات، وعاشت في عدة دول في المنطقة، وفقا للمسؤولين العسكريين، وصفوها بأنها قوية الإرادة واستقلالية. كما أشار المسؤولون العسكريون إلى أنها نقلت مئات الآلاف من الدولارات خلال العام الماضي إلى مقاتلين من الطائفة السنية يعملون على طول الحدود اللبنانية مع سوريا.
من جانبه، قال فواز جرجس، الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «إنها ليست النمط التقليدي للمرأة» في عالم المتشددين. وأشار إلى أن هذه الجماعات تنظر إلى هذه الصورة على أنها «رجل ينظر له بفخر».
وأضاف أن هؤلاء النساء يقمن بعمليات انتحارية ويساعدن في جمع معلومات استخبارية ويوزعن أموالا على الجماعات المتطرفة.
بالنسبة للبنان، تشير حالة الدليمي إلى التحدي الذي تسببه أسر المسلحين السوريين والعراقيين الذين انتقلوا للعيش في لبنان، وتحاكم الدليمي أمام محكمة عسكرية لبنانية بتهمة تمويل الإرهاب وحرمت من الحصول على محام.
ثقافة التطرف
وقال المسؤولون العسكريون إنه كان من السهل على الدليمي، وهي في الثلاثينات من عمرها، الدخول إلى مخيمات اللاجئين السوريين في مدينة عرسال الجبلية شمال لبنان، حيث تقمصت شخصية لاجئة سورية في المدينة التي زاد فيها عدد اللاجئين على عدد الأهالي البالغ عددهم 35 ألف نسمة.
وقال أحد سكان المدينة الذي اشترط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته إن الدليمي «عاشت هنا، ولم يكن الناس يعرفون هويتها الحقيقية؛ فالمدينة مكتظة».
وقال أحد الأهالي اللبنانيين الآخرين في عرسال إن المدينة تؤوي كثيرا من أفراد عائلات المتطرفين الذين يقاتلون في سوريا.
وقالت إحدى ساكنات المدينة التي اشترطت ذكر اسمها الأول فقط، بهجت: «جميعنا يعلم هنا أن زوجات المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم موجودون بين اللاجئين في عرسال؛ لأنه لا يوجد مكان آخر يستطيعون تركهم فيه».
قال المسؤولون العسكريون اللبنانيون إن الدليمي تزوجت البغدادي قبل 6 سنوات، وهو يتحدر أساسا من سامراء شمال بغداد، ويقول الشيخ حسن الدليمي، الذي ينتمي لعشيرة سجى الدليمي، خلال مكالمة هاتفية، إن زواجهما لم يدم أكثر من 3 أشهر.
ويقول مسؤولون لبنانيون إن والد سجى الذي يدعى حميد الدليمي، هو من دفعها لقبول هذا الزواج؛ فالزواج يتم في منطقة العشائر العراقية لأسباب سياسية، بهدف تقوية الروابط بين العائلات.
ربما يكون حميد الدليمي قد دعا لهذا الارتباط بالبغدادي في وقت كان فيه هذا الشاب وغيره من المقاتلين ثائرين على الاحتلال الأميركي ويميلون إلى تنظيم القاعدة السابق على تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.
ولكن المحلل لبيب القمحاوي المقيم في الأردن يقول إنه ربما يكون البغدادي هو من دفع باتجاه هذا الزواج؛ بسبب سمعة عشيرة الدليمي، مشيرا إلى أن العادات العراقية التقليدية تسمح بسهولة الطلاق. ووصف المسؤولون العسكريون اللبنانيون الدليمي التي لا تغطي وجهها بأنها امرأة جميلة، وأنها كانت تتمتع بروح قتالية خلال التحقيق معها؛ «وذلك لأنها مؤمنة بما تعتقد به»، حسب أحد المسؤولين المشاركين في قضيتها.
وتحدث هذا المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته، مثل المسؤولين الآخرين الذين أجريت معهم لقاءات في هذه المقالة، متعللا بعدم وجود تصريح له بمناقشة هذه القضية.
وحسبما أشار مسؤولون ومحللون وتقارير إخبارية لبنانية، كانت الدليمي متزوجة من رجل عراقي آخر قبل البغدادي، ولها منه ولدان، أما ابنتها البالغة من العمر 5 أعوام فهي ابنة البغدادي. وأشار المسؤولون اللبنانيون إلى أن عددا من أعضاء عائلة الدليمي شاركوا في أنشطة مسلحة في العراق وسوريا، وأن والدها حميد أعطى البيعة لتنظيم داعش، وأنه قتل قبل نحو عام وهو يقاتل بالقرب من مدينة حمص.
وتعرضت سجى خلال تلك الفترة للاعتقال على يد القوات الحكومية السورية، بالقرب من حمص، حيث كانت تعيش مع أبيها وأختها، وفي شهر مارس (آذار) 2014 كانت من بين 150 شخصا أطلقت الحكومة السورية سراحهم، في تبادل مع راهبات كانت جبهة النصرة تحتجزهن.
وأشارت السلطات إلى أن الدليمي نقلت الأموال إلى المسلحين الذين ينشطون بمحاذاة الحدود اللبنانية مع سوريا. وفي شهر أغسطس (آب) قامت مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، بمحاصرة عرسال عندما كانت الدليمي تعيش هناك. وانسحب المسلحون إلى سوريا بعد أيام وقد اختطفوا أكثر من 20 جنديا لبنانيا كسجناء.
تلقت الدليمي ما لا يقل عن 200 ألف دولار عن طريق وكالات تحويل برقي ومؤسسات خيرية، ثم وزعت الأموال على المسلحين، بحسب مسؤول استخباراتي عسكري بارز، شارك كذلك في استجواب الدليمي في مقر وزارة الدفاع التي تقع بالقرب من بيروت. وأضاف أنه تم إرسال الأموال لمؤسسات في لبنان «تعمل تحت غطاء تقديم مساعدات للاجئين السوريين».
من جانبه، قال سالم زهران، وهو محلل لبناني مقرب من المسؤولين العسكريين، إن الدليمي تستطيع أن تنقل بسهولة أموالا للمسلحين لأنها امرأة؛ فالتقاليد المحافظة تجعل الجنود، أغلبهم من الذكور، حذرين من تفتيش النساء والفتيات عند نقاط التفتيش والمعابر الحدودية.
وأضاف زهران: «تستخدم تنظيمات مثل (القاعدة) النساء لاستغلال مثل هذه التقاليد لصالحها مثلما فعلت سجى».
اكتشفت الاستخبارات اللبنانية نشاط الدليمي من خلال إشارة جاءتها من وكالة استخبارات غربية، بحسب المسؤولين الأمنيين الذين رفضوا الكشف عن هوية تلك الوكالة.
قال المسؤول الأمني البارز إنه أجريت فحوص الحمض النووي (دي إن إيه) على الدليمي والطفلة التي كانت معها بعد اعتقالها في شهر نوفمبر، وإنه تم الحصول على عينة الحمض النووي الخاصة بالبغدادي بمساعدة وكالة أميركية لم يحددها، حيث كان البغدادي مسجونا منذ 10 أعوام في العراق لدى القوات الأميركية، التي كانت تأخذ عينات الحمض النووي من المعتقلين في ذلك الوقت.
وأكد وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق الشهر الماضي على قنوات التلفزيون المحلي أن الدليمي زوجة سابقة للبغدادي، وأن الطفلة الصغيرة هي ابنتهما.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.