العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة

TT

العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 4.53 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 كله إلى قرابة 50 مليار دولار. وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 في المائة في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2019. وفي 2020 كله، زاد العجز التجاري 69.1 في المائة إلى 49.915 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وكشفت البيانات أيضاً أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.
وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.
وأظهرت البيانات أن نسبة الإنفاق الفردي في البلاد وصلت إلى 10 مليارات دولار من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، بينما سجلت الرحلات التي تنظمها وكالات السفر ملياري دولار. ووصل متوسط الإنفاق في الليلة للزوار الأجانب 70 دولاراً، في حين بلغ متوسط الإنفاق في الليلة للمواطنين الأتراك المقيمين بالخارج 44 دولاراً، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ». وتراجع عدد الزوار المغادرين بواقع 69.5 في المائة، ليصل إلى 15.8 مليون.
وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا الجمعة، أن لجنة الأغذية والأسواق الزراعية في البلاد ناقشت تأثير الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمواد الغذائية على الأسعار.
وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة «بلومبرغ» أن اللجنة تواصل العمل على إعداد قواعد للبيانات، من أجل تسهيل التنبؤ بالأسعار وتطورات الإنتاج في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات غير الكحولية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.