أمازيغ ليبيا يلوّحون باستحداث «إقليم جديد»

قيادات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا خلال اجتماعهم في بلدية جادو أمس (بلدية جادو)

لوّحت قيادات محلية تنتمي لمكون الأمازيغ في ليبيا باللجوء إلى استحداث إقليم إداري رابع، وكتابة وثيقة دستورية خاصة بهم، رداً على سمّوها «حقوقهم الضائعة وتهميشهم سياسياً»، معلنين رفضهم مسودة الدستور التي تم التوافق عليها في منتدى الحوار السياسي، و«مقاطعة الاستفتاء عليها في جميع مناطقهم».
واجتمع في مدينة جادو الجبلية الواقعة شمال غربي البلاد، قيادات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ومؤسسات مدنية ونشطاء وحقوقيون، مساء أول من أمس، معلنين رفضهم افتقار المسودة لمتطلبات حفظ الحقوق الثقافية والتاريخية للأمازيغ في ليبيا. كما أكدوا رفضهم القاطع مخرجات اللجنة القانونية التي انعقدت مؤخراً في مدينة الغردقة المصرية، بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور «المبنيّ على المغالبة وليس التوافق»، لافتين إلى أنهم يؤيدون دستور «يُكتب داخل الوطن دون إملاءات خارجية»، ويلبّي طموحات الشعب الليبي بكل مكوناته وشرائحه.
وأشاروا إلى أن البلديات الأمازيغية في جبل نفوسة وزوارة وهي تتابع المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنها تدعم جميع الحلول السلمية، لإعادة الاستقرار الأمني لكل ربوع ليبيا، كما تؤكد «حقوق مواطنيها اللصيقة بالطبيعة البشرية».
ودعا المجتمعون في جادو «جميع المواطنين داخل الوطن وخارجه إلى مقاطعة الاستفتاء على المسودة»، داعين المفوضية العليا للانتخابات إلى اعتبار هذا البيان «قراراً رسمياً ينص على استبعاد مناطقهم من الاستفتاء على الدستور».
وأبدى المجتمعون أسفهم «لموقف إخوانهم في الدين والوطن لتجاهل حقوقهم المشروعة لتعزيز مبدأ الوحدة الوطنية»، متابعين: «هذا الأمر يدفعنا لاتخاذ خطوات عملية لاستحداث إقليم إداري رابع، وكتابة وثيقة دستورية خاصة بنا».
في السياق ذاته، رأت الدكتورة ربيعة عبد الرحمن أبوراص، الممثلة للأمازيغ في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن «عدم الاكتراث بالأصوات المنادية والرافضة لمسودة الدستور يؤثر تأثيراً جوهرياً على شرعية الإصلاحات الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية، ويؤزّم الوضع الراهن»، وذهبت إلى أن «عملية الإصلاح ينبغي ألا تشمل السلطات العامة ورأي الأغلبية فقط، بل يجب أن تتضمن جميع قطاعات المجتمع، بما فيها (الشعوب الأصلية) والأقليات القبلية والجهوية، والمنظمات غير الحكومية، والأوسـاط الأكاديمية، والأحـزاب السياسية، والمنظمات الإعلامية».
ووصفت ربيعة في بيان لها، أمس، اجتماع مكونات الأمازيغ في مدينة جادو بـ«التاريخي»، وقالت إن «الإصلاحات الدستورية لا تنتهي باعتماد دستور جديد يمرَّر في ظروف مبهمة، ولأجل مصالح شخصية وسلطوية تعيق حركة التقدم الديمقراطي والإنساني». ورأت أن «ما يجري من حراك وطني رافض للإقصاء والتهميش والمغالبة والطمس يجب ألا يلهم المشرعين الوطنيين ويرشدهم بشكل عام فحسب، بل يجب اعتبار المواقف الرافضة من (مكونات ليبية أصيلة) معياراً لتقييم الحلول القانونية والسياسية التي تُعتمد على المستوى المحلي».
وينظر العديد من الليبيين إلى تلويح الأمازيغ باستحداث إقليم رابع، إلى جانب برقة وفزان وطرابلس على أنه تهديد للوحدة الوطنية. ووصف أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا‏، إعلان القيادات الأمازيغية بأنها «دعوة صريحة للانفصال وتقسيم ليبيا، بداعي العمل على نيل الحقوق الضائعة».