موجز دولي ليوم السبت

TT

موجز دولي ليوم السبت

- «إصلاح» العلاقات بين بروكسل وواشنطن
بروكسل - «الشرق الأوسط»: بحث وزيرا خارجيّة الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الخميس، في سبل «إصلاح» العلاقات بين واشنطن وبروكسل بعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأكّد جوزيب بوريل وأنتوني بلينكن أنّ فصلاً جديداً في العلاقات الأوروبية - الأميركية يُفتَح بعد رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن السلطة من دون أن يذكراه بالاسم.
وناقشا الرجُلان «سبل إصلاح وتنشيط ورفع مستوى الطموح في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية. من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنّ «تجديد الشراكة الاستراتيجيّة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» شكّل الرسالة الرئيسية التي وُجّهت إلى الجانب الأميركي. وأضافت أن بوريل دعا بلينكن إلى حضور قمّة لوزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي «في أقرب فرصة ممكنة».
وفيما يتعلق بـ«التحديات المشتركة»، قال الاتحاد الأوروبي إنه تمت مناقشة «عدد من أولويات السياسة الخارجية والسياسة الأمنية». وتحدثت الولايات المتحدة في بيانها بشكل أوضح عن «تعاون متواصل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا متعلقة بالصين». وأصدر البيت الأبيض بياناً منفصلاً حول مكالمة أخرى بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن، وبيورن سيبرت مسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وتحدث هذا البيان أيضاً عن تعاون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا متعلقة بالصين وبدولة أخرى «ذات اهتمام مشترك» هي تركيا.

- واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيغراي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعت الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق في تقارير تتحدث عن وقوع أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات داخل مخيمات اللاجئين في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا، الذي يشهد صراعاً بين قوات الإقليم وقوات الجيش الإثيوبي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتشير وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي حذر فيه خبراء من التضاؤل السريع لفرصة جمع الأدلة بشأن هذه التقارير المتعلقة بالصراع في الإقليم. وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية في وقت سابق الشهر الجاري حجم الدمار الذي لحق بمخيمين يأويان الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين في إقليم تيغراي. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنها تشعر بالقلق بشأن «مزاعم خطيرة» تتعلق بارتكاب أعمال عنف جنسي في إقليم تيغراي، بما في ذلك حوادث اغتصاب في العاصمة ميكيلي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «تدين الولايات المتحدة أعمال العنف البغيضة تلك، وتدعو الحكومة الإثيوبية إلى تسهيل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية المزعومة، وغيرها». واستمر الصراع في إقليم تيغراي لأكثر من شهرين، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم. ودخلت قوات الجيش الإثيوبي إقليم تيغراي في 4 نوفمبر الماضي، للإطاحة بالحزب الحاكم المعارض الذي وضع نفسه في مواجهة مع رئيس الوزراء آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018.

- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 200 ألف بسبب العنف في أفريقيا الوسطى
جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إن ما يربو على 200 ألف شخص فروا من القتال في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ اندلاع العنف، عقب إعلان نتيجة انتخابات في ديسمبر (كانون الأول). وأضافت أن نحو نصف هذا العدد عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال بوريس شيشيركوف المتحدث باسم المفوضية للصحافيين في جنيف: «أبلغ اللاجئون المفوضية أنهم فروا ذعراً بعدما سمعوا طلقات نارية وتركوا متعلقاتهم»، وأضاف أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون «ظروفاً قاسية».

- الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الهندي رام نات كوفيند في جلسة مشتركة للبرلمان، أمس (الجمعة)، إن بلاده عززت قواتها على الحدود المتنازع عليها مع الصين في الهيمالايا.
ودخلت قوات الجارتين في مواجهة على خط السيطرة الفعلية، أو الحدود الواقعية، منذ العام الماضي، وفشلت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية في إنهاء النزاع. وقال كوفيند في كلمة عن أولويات الحكومة للعام الجاري: «حكومتي ملتزمة تماماً بحماية مصالح البلاد ويقظة أيضاً». وأضاف: «تم أيضاً نشر قوات إضافية لتحمي سيادة الهند عند خط السيطرة الفعلية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة)، إنه لا يجب ربط قضايا الحدود مع مسألة العلاقات الثنائية الشاملة. وجاء تصريح تشاو رداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الهندي بشأن العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشاو قوله إن الصين تأمل في أن يتعاون الجانب الهندي معها من أجل إدارة الخلافات وتعزيز التعاون العملي وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. واتفقت الدولتان على خفض حدة التوتر في أعقاب الاشتباكات الأخيرة على الحدود بينهما في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.

- اتهام قادة سابقين في «فارك» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة السلام الكولومبية لائحة اتهام بحق ثمانية قادة سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت خطف أكثر من 21 ألف شخص خلال النزاع المسلح في البلاد. وقالت القاضية جوليتا لوميتر الخميس، إن «حرمان الناس من حريتهم وفرض شروط للإفراج عنهم يمثل جريمة حرب، لا سيما احتجاز الرهائن»، عند إعلانها أهم قرار أصدرته هذه المحكمة الخاصة منذ إنشائها عقب اتفاق السلام الموقع في 2016 مع «فارك». وبحسب لائحة الاتهام، فقد احتجز الأعضاء السابقون في ميليشيا «فارك»، بين عامي 1990 و2016، 21396 شخصاً، «وهو رقم أعلى بكثير من العدد المعروف حتى الآن». وقدم حزب القوة المشتركة، الذي تأسس عن «فارك»، اعتذاره معرباً عن التزامه بالسلام، وأكد أنه سيدرس المساءلة لتحديد موقفه. وشدد: «نعلم أنه لا يوجد سبب أو مبرر لحرمان أحد من حريته». وسيستفيد المتمردون السابقون الذين يعترفون بمسؤوليتهم من عقوبة بديلة للسجن، وإلا سيمثلون أمام محكمة جنائية ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وخلال المواجهة المسلحة، قامت «فارك»، التي تأسست في عام 1964 بعمليات خطف لأغراض سياسية واقتصادية. وتم تقييد آلاف الرهائن، بينهم جنود وعناصر من الشرطة وشخصيات سياسية مثل الفرنسية - الكولومبية إنغريد بيتانكور، بالسلاسل، بعضهم لمدة عشر سنوات، في الأدغال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».