الجيش يلمح إلى إلغاء الدستور والرجوع للحكم العسكري في ميانمار

الأمم المتحدة وعشر دول تحذّر من انقلاب وتطالب باحترام نتائج الانتخابات

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)
TT

الجيش يلمح إلى إلغاء الدستور والرجوع للحكم العسكري في ميانمار

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن احتمال حدوث انقلاب في ميانمار، بعد أن تزايدت المخاوف الأربعاء مع طرح قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد إمكانية «إلغاء» دستور البلاد في ظل ظروف معينة. ودعت أكثر من عشر سفارات، بينها تلك التابعة للولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، ميانمار الجمعة إلى «الالتزام بالمعايير الديمقراطية». وأصدرت السفارة الأميركية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا الجمعة حث الجيش على «الالتزام بالمعايير الديمقراطية».
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفازت فيها «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم.
وجاء في بيان المنظمة الدولية «نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من فبراير (شباط) مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين». وأضاف «نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في بورما». كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» حيال التطورات الأخيرة في ميانمار، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنه يحث «جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)». وتعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر، ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في ميانمار منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011. لكن الجيش اعتبر أن هناك 8.6 مليون حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر. وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا مصداقية وعكس «إرادة الشعب». ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود «ثغرات» في قوائم الناخبين وأعلنت أنها تحقق حاليًا في 287 شكوى.
وفي سياق متصل قال مسؤول في بحرية بنغلادش إن مجموعة تضم ما يربو على 1700 لاجئ من الروهينغا المسلمين أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال مع استعداد المزيد للذهاب إلى هناك اليوم السبت رغم المخاوف من مخاطر العواصف والفيضانات التي تحيط بالموقع. وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى حوالي 3500 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنغلادش إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة. وقال العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة لـ«رويترز» عبر الهاتف أمس الجمعة «اليوم نتوقع وصول أكثر من 1700 إلى هنا». وأضاف أن مزيدا من الروهينغا الذين تطوعوا للانتقال إلى الجزيرة تم نقلهم من المخيمات إلى شيتاجونج وهي أقرب مدينة ساحلية. والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عاما فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية. ولا يُسمح للروهينغا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.