العرب يتهمون الإيزيديين بمهاجمة قرى.. والأكراد يؤكدون أن لا أدلة عندهم

قاسم ششو: عناصر حزب العمال هي التي قامت بالاتداءات لعزل سنجار

مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)
TT

العرب يتهمون الإيزيديين بمهاجمة قرى.. والأكراد يؤكدون أن لا أدلة عندهم

مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين الإيزيديين عند سفح جبل سنجار (أ.ف.ب)

تضاربت الأنباء والمعلومات حول قيام قوة مسلحة من الأقلية الإيزيدية في سنجار بمهاجمة قرى عربية محاددة لمناطقهم وقتل ما يقرب من 20 شخصا وسرقة أموالهم وسياراتهم وحرق بيوتهم واختطاف بعض نسائهم، أول من أمس. ففي حين أكد نائب عربي ومحافظ نينوى هذه الأنباء، فإن ممثل الأقلية الإيزيدية في مجلس النواب العراقي وقيادي بارز في البيشمركة نفوا هذه المعلومات تماما.
واتهم عبد الرحمن الويزي، النائب في البرلمان العراقي عن نينوى، شخصية إيزيدية (قاسم ششو) الذي يتزعم قوة مسلحة للدفاع عن سنجار بالهجوم على 4 قرى، وقال: «أنا من قرية (تل عطو) القريبة من تل عفر ومحاددين لقرى سنجار، وقد تعرضت قريتنا لهجوم مسلحين إيزيديين»، ونقل عن قرويين هناك أن «الإيزيديين قتلوا ما يقرب من 20 شخصا وأحرقوا البيوت وسرقوا الأموال واختطفوا النساء، إلا أن قوات البيشمركة أعادت النساء فيما بعد».
وأضاف الويزي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل، أن «القوات التي هاجمت القرى ادعت أنها من البيشمركة وتريد تفتيش هذه القرى لتتأكد من عدم وجود مقاتلي (داعش) فيها، لكنهم أخرجوا النساء والأطفال وأحرقوا البيوت وقتلوا من اعترضهم من الرجال واختطفوا النساء».
من جهته، أكد أثيل النجيفي، محافظ نينوى، هذه الأنباء. وقال إن «هذه القرى تم تحريرها من سيطرة (داعش) وهي قريبة من قرى الإيزيديين في سنجار، وقد قامت قوات البيشمركة بتفتيشها والتأكد من خلوها من عناصر (داعش)».
وأضاف النجيفي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل، أن «الشرارة انطلقت من مخيم للإيزيديين في دهوك عندما حرض بعض عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، وبمساعدة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جماعة من الإيزيديين بالهجوم على القرى العربية كون العرب اختطفوا الإيزيديات وانتهكوا أعراضهن، مما استفز الإيزيديين وتوجهوا لهذه القرى العربية وقاموا بمهاجمتها وقتلوا ما يقرب من 20 شخصا وخطفوا عددا من النساء وحرقوا البيوت قبل أن تتدخل قوة من البيشمركة وتحرر النساء».
لكن محما خليل قاسم السنجاري، عضو مجلس النواب العراقي وممثل الأقلية الإيزيدية فيه، وصف هذه الأنباء بأنها «عارية عن الصحة تماما وهدفها الإساءة إلى الإيزيديين الذين يتعرضون لإبادة جماعية على أيدي الإرهابيين من تنظيم داعش».
وقال السنجاري لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس: «نحن ندين ونستنكر أي حادث أو اعتداء ينال من أي ناس أبرياء، فنحن ضحية الاعتداء والقتل والخطف، وقد تعرضنا للإبادة ونساؤنا سبايا بأيدي المجرمين من (داعش) يتاجرون بهن ويتعرضن لأنواع من المهانة. فكيف نقبل أن يعتدي أي شخص منا على أبناء وطننا من العرب المسلمين»، مشيرا إلى أن «ششو الذي يتهمونه بأنه هاجم هذه القرى بريء مما نسب إليه، فهو يدافع عن سنجار كما أنا وغيري ندافع عن مدينتنا ومقدساتنا التي دمرها تنظيم داعش».
وأضاف قائلا: «هناك خطة مبرمجة من بعض نواب البرلمان العراقي من العرب لسحب البساط من تحت الإيزيديين وتجريدنا من الدعم الدولي وتعاطف العالم معنا كوننا أول وأقدم طائفة دينية في العراق تتعرض للإبادة على يد قوى ظلامية مجرمة، وتحويل الاهتمام الدولي لينعكس ويكون إدانة لنا لأعمال لم نقترفها على الإطلاق ونحن بريئون منها كوننا أبناء شعب واحد». وقال: «عندما تعرضنا للقتل ونساؤنا تعرضن للاختطاف والسبي، لم نسمع إدانات من كثير من النواب العرب في البرلمان العراقي، مع أن (داعش) لا يمثل الإسلام والمسلمين. واليوم يكيلون لنا الاتهامات الباطلة بدلا من الوقوف معنا ودعمنا معنويا في الأقل».
من جانبه، أكد جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان «عدم وجود أي معلومات مؤكدة عن هجوم مسلح من قبل الإيزيديين على القرى العربية»، عادة القصة ليست «سوى بالون إعلامي وإن كل هذه الأحداث تمت في وسائل الإعلام والفضائيات».
وقال ياور لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل، أمس: «نحن سمعنا عن هذا الهجوم في الإعلام، لكننا كقوات بيشمركية مسؤولة عن حماية المناطق المحررة من (داعش) في سنجار وغيرها، لم تردنا أي معلومات أو شكوى أو أسماء ضحايا أو عددهم، ويجب أولا تحديد القرى التي تمت مهاجمتها وموقعها وهل هي محررة أم ما زالت تحت سيطرة (داعش)».
وحول نية حزب العمال الكردستاني باستقطاع سنجار لتكون «كانتون» منفصل عن العراق، قال ياور: «سنجار جزء من إقليم كردستان ومن أرض العراق وقوانيننا لا تسمح بإنشاء كانتونات في البلد، وقد عبرت رئاسة الإقليم وحكومته وبرلمانه عن الرفض القاطع لهذا المشروع ولا أحد يستطيع إقامته بالقوة».
من جهته قال قاسم ششو، قائد قوات البيشمركة في منطقة سنجار، والمسؤول عن حمايتها، إن «عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي إضافة إلى مأجورين من قبل مخابرات إقليمية هم من نفذ الهجوم على بعض القرى العربية في منطقة سنجار»، مشيرا إلى أن «هذه العناصر قتلت بعض رجال هذه القرى وأحرقت منازلهم وخطفت بعض نسائهم، ونحن كقوة بيشمركة قمنا بمواجهة المعتدين وإعادة النساء إلى قراهن».
وأضاف ششو قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من منطقة سنجار أمس: «هدف هذه العناصر هو تهجير السكان العرب من منطقة سنجار، والإساءة إلى سمعة الإيزيديين وشق صف العلاقات بين العرب المسلمين والإيزيديين الذين يعيشون في هذه المناطق منذ مئات السنين»، منبها إلى أن «بعض عناصر حزب العمال الكردستاني التركي يريدون فصل قضاء سنجار والمناطق المحيطة به من إقليم كردستان والعراق لإقامة كانتون خاص بهم يسيطرون من خلاله على الإيزيديين، ونحن كطائفة دينية أصيلة وكمواطنين أكراد عراقيين، لن نسمح بذلك وسنقاتل دفاعا عن سنجار كما قاتلنا (داعش)». وقال: «ليذهبوا ويشكلوا كانتون في الأراضي التركية أو السورية إذا أرادوا، أما في العراق، فهذا مستحيل».
وحول الاتهامات التي وجهت له باعتباره هو الذي قاد مسلحين إيزيديين لمهاجمة القرى العربية، قال ششو: «أنا أولا مناضل قديم في صفوف الثورة الكردية ومقاتل في قوات البيشمركة ضمن تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، ومن المستحيل أن نعتدي على أي مواطن عراقي، بل نحن من يحمي هذه القرى وأهلها»، وأضاف: «أنا ناضلت ضد نظام صدام حسين على عكس من وجه لي الاتهامات، حيث كان ضد الأكراد مع البعثيين، والآن هو عضو في البرلمان العراقي، وأطلب منهم دليلا واحدا على قيامنا بأي اعتداء ضد القرى العربية، بينما عندنا عشرات الشهود على قيامنا بالدفاع عن هذه القرى وتحرير نسائهم، والمعروف أن قوات البيشمركة حمت سكان هذه المناطق بغض النظر عما إذا كانوا من العرب أو الأكراد».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.