اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

توتر في لبنان بعد وفاة شاب أصيب خلال الاحتجاجات

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
TT

اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)

ساد الغضب الشارع اللبناني بعد مقتل شاب في طرابلس متأثراً بجراح أصيب بها خلال احتجاجات على الوضع المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت التحركات أمس وامتدت لتصل إلى العاصمة بيروت.
وقطع المحتجون الذين تجمعوا وسط مدينة طرابلس منذ الصباح عدداً من الطرقات وحاولوا اقتحام سرايا المدينة، كما قاموا بإحراق مستوعبات النفايات. وشهدت التحركات جولات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية التي قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت طرابلس شيّعت أمس الشاب عمر فاروق طيبا الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية أول من أمس. وبعد التشييع توجه المحتجون إلى منازل نواب المنطقة ومنهم فيصل كرامي ومحمد كبارة وسمير الجسر، وطالبوا باستقالتهم وقاموا برمي النفايات أمام منازلهم وإضرام النار بالمستوعبات القريبة منها، وذلك في ظل انتشار عناصر الجيش اللبناني التي أبعدتهم عن منازل السياسيين ومنعتهم من دخولها.
وتعليقا على أحداث ليل الأربعاء الخميس في طرابلس أصدرت القوى الأمنية بيانا أسفت فيه «لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة 41 عنصراً وضابطاً، 12 منهم أُصيبوا من جرّاء رمي القنابل اليدويّة، من بينهم من أصيب بإصابات بليغة وتحت المُراقبة الطبية»، معلنة أنّ التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.
وقال البيان إنّ «عددا من المواطنين تجمعوا صباح أول من أمس أمام سراي طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة المُتدهوِرَة وعلى الإقفال العامّ، ومن ثم بدأ التّصعيد من قبل بعض المشاركين في التّظاهُرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراسة السراي وباب التفتيش بمادة البنزين»، وأن وتيرة أعمال الشغب تزايدت «عند محاولات دخول عدد من الشبان إلى قصر العدل، وأقدموا على خلع البوابة الرئيسية، وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر، والآليات المركونة أمام السراي».
وأشار البيان إلى أنّ عددا من المحتجين أقدموا بعد ظهر اليوم نفسه على تحطيم مصابيح الإنارة وخلع باب كاراج قصر العدل الجديد المؤدي إلى مدخل السيارات، وأنّ القوّة المكلفة حفظ الأمن والنظام لم تقم حتى تلك الساعة بأي ردّ فعل تجاه المخلّين بالأمن، إلى أن بدأوا برمي عدد هائل من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة على العناصر داخل السراي، مضيفا عندها «عمد العناصر على رشّ المياه وإلقاء القنابل المسيّلة للدموع لإبعاد المُشاغبين ومنعهم من دخول السّراي، وفي هذا الوقت سُمِع صوت إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر قرب أحد المباني المُجاورة له»،
ولفت البيان إلى أنّ الاعتداءات بقيت على هذا المنوال حتّى المساء حين أقدم حوالي 200 شخص من المتظاهرين على اقتحام السراي ورمي قنابل المولوتوف وإحراق وتحطيم السيارات والآليات المركونة داخل الموقف، عندها قامت القوّة من جديد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإخراجهم من الباحة.
واعتبر البيان أنّه بعد الساعة التاسعة مساء «تحوّلت ساحة التظاهُر إلى ساحة معركة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث تمادى المُشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى أكثر من 300 قنبلة ومن ثمّ تمّ رمي 3 قنابل حربيّة روسيّة الصّنع باتجاه مداخل السّراي والباحة الرئيسيّة، انفجر منها اثنان نتج عنهما إصابة عدد من الضبّاط والعناصر وتضرّر عدد من الآليّات».
وأضاف «عندها، اتخذت القوّة المكلفة بعمليّة حفظ الأمن والنّظام إجراءات تصاعديّة مشروعة ومتناسبة بحسب القوانين المرعيّة الإجراء للدّفاع المشروع عن حياة العناصر والمراكز والأماكن المكلفة بحراستها، عبر إطلاق النّار في الهواء تحذيراً وتنفيذ عمليّة التفريق، ومع ذلك أصرّ البعض على الهُجوم على العناصرّ مما اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، وبالتزامن جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السّراي».
وحذرت «المخلّين بالأمن من الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين المرعيّة الإجراء؛ حفاظا على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين».
وفي بيروت، تجمّع عدد من المواطنين أمام وزارة الداخلية تضامناً مع طرابلس، و«رفضاً للقمع الأمني والقوة المفرطة التي استخدمت ضد المتظاهرين». كما تجمع عدد من المواطنين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة في ظل انتشار أمني كثيف، مطلقين شعارات ضد السياسات الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.