اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية
TT

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

لم تعلن الخارجية الأميركية حتى مساء أمس، عن أسماء الفريق الذي سيتولى الإشراف على الملف السوري، ما يعكس تريثا يراه البعض مدفوعا إما بعامل الوقت أو بعامل مدى الأهمية، في وقت تتسلم دانا سترول مسؤولية السياسة العليا في وزارة الدفاع (بنتاغون) على أن تركز فقط على منطقة الشرق الأوسط.
كان لافتا أن الوزير الجديد أنتوني بلينكن لم يتطرق في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد تسلمه منصبه، إلى ملفين يحتلان على الأقل أهمية لدى أصحابهما، هما سوريا والعراق. بلينكن الذي انتقد في العديد من مقابلاته العلنية وغير العلنية، سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما من الملف السوري، كان ينتظر منه أن يشير إلى خططه في هذا المجال. كما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الخارجية حول السياسات المتوقعة.
أحد المسؤولين في فريق العمل السوري الذي ساهم في تحويل «قانون قيصر» إلى عقوبات، قال إن السوريين يخشون من أن تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في العقوبات المفروضة على النظام، في ظل ضغوط تمارس خصوصا من الأمم المتحدة تحت عنوان التصدي لجائحة «كورونا». ورغم أنهم نقلوا عن بلينكن في لقائهم به تخصيصه نصف ساعة من الحوار للاعتذار عن أخطاء إدارة أوباما، فإنهم لا يطمئنون إلى باقي الأسماء التي يجري تداولها لتولي الملف السوري، في باقي فروع الإدارة.
ويؤكد بلينكن أن كثيرا من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ستتم مراجعتها، ويعتقد أن تجميد قرار سحب القوات من كل من أفغانستان والعراق وحتى سوريا، ستشارك في مراجعته دانا سترول في البنتاغون. فهي شاركت في رئاسة مجموعة دراسة سوريا التي أنشأها الكونغرس عندما كانت زميلة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
ويعبر ناشطون سوريون في واشنطن عن خشيتهم من أن يتم تجميد الملف السوري ودمجه عمليا بالملف الإيراني أو التركي أو أي ملف آخر، في وقت لم يوضح مسؤولو إدارة بايدن بعد كيف سيتعاملون مع سياسة حقبة مايك بومبيو في سوريا، ويسعون فيه لتجديد المفاوضات مع إيران. لكن اختيار الموظفين يوفر بعض الأدلة على ما قد يحدث.
وكانت سترول بصفتها رئيسا مشاركا لـ«مجموعة دراسة سوريا» أوصت بترك قوات أميركية لمكافحة «داعش» في سوريا لمواصلة الضغط على الرئيس بشار الأسد ومواصلة دعم الحملة الجوية الإسرائيلية ضد وكلاء إيران، مع مضاعفة الجهود السياسية لحل قضية آلاف المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين تحت إشراف «قوات سوريا الديمقراطية».
كما دعت هي والرئيس المشارك مايكل سينغ إلى إجراء محادثات سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني للمساعدة في الحفاظ على «قوات سوريا الديمقراطية» لقتال «داعش». وهو ما تتفق فيه مع ما نقل عن بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، الذي انضم في وقت سابق إلى فريق بايدن للعمل كمنسق لـ«الشرق الأوسط» في مجلس الأمن القومي برئاسة جايك سوليفان. فقد شدد ماكغورك على ضرورة إعادة تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وإقناع الأكراد بفك ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني من أجل تصحيح العلاقة مع تركيا.
كما تم تعيين باربرا ليف، السفيرة الأميركية السابقة لدولة دولة الإمارات العربية والخبيرة في شؤون الخليج، مديرة أولى لمجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» الذي يشرف أيضا على ملف سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».