المفوضية الأوروبية تدعو للتوقيع على اتفاقية دولية بشأن الشفافية لتسوية النزاعات بين المستثمرين والحكومات

بالتزامن مع إطلاق الخطة الاستثمارية الجديدة في أكبر اقتصادات أوروبا

قدمت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس، مقترحا يتضمن السماح بتطبيق قواعد الأمم المتحدة بشأن الشفافية لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، في معاهدات الاستثمار القائمة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. وقالت المفوضية، إن هذه القواعد تمثل تغيرا هاما يتيح للمواطنين الوصول إلى وثائق تتعلق بهذا الصدد كما تسمح بعقد جلسات مفتوحة للجمهور عند مناقشة هذا الموضوع.
وقالت سيسليا مالمستروم المفوضة المكلف بالتجارة: «ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا الأمر ودون تأخير، لأن قواعد الأمم المتحدة تضمن الإصلاحات اللازمة فيما يتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمرين والحكومات في جميع أنحاء العالم ومما يساهم في جعل الاتفاقات القديمة أكثر شفافية».
بالتزامن مع هذا بدا نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن الخميس، زيارة إلى ألمانيا، وهي أكبر الاقتصادات في أوروبا، لإطلاق الحملة الترويجية للخطة الاستثمارية الجديدة للاتحاد، وقيمتها 315 مليار يورو، وحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يجري المسؤول الأوروبي على هامش الزيارة، التي تستغرق يومين، محادثات مع وزير المالية الألماني فولفانغ تشويبله، وبرلمانيين، وكبار رجال الأعمال، والأكاديميين في برلين وفرانكفورت، ورجال الصناعة والتأمين والطلاب. وقال كتاينن، أن زيارته إلى ألمانيا تأتي بالتزامن مع إعلان برلين عن مساهمتها بـ8 مليارات يورو في تمويل الخطة الاستثمارية الجديدة: «وهذا يعتبر عاملا مشجعا، ودليلا على الدعم الألماني للخطة، التي يمكن أن تستفيد منها برلين أيضا، وخاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل وتعزيز النمو».
وبدا المفوض الأوروبي كتاينن منذ فترة المشاركة في حملات للترويج للخطة الاستثمارية في الدول الأعضاء بالاتحاد، للتعريف بأهميتها والفوائد التي ستعود على المواطنين من ورائها، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق النمو وخلق فرص العمل، وزار إيطاليا الأسبوع الماضي في هذا الإطار.
وقبل يومين أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن بداية العمل على طريق إنشاء اتحاد أسواق المال في دول الاتحاد الأوروبي الـ28. وجرى الإعلان عن هذا الأمر عقب اجتماع مشترك لأعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد، وبحثوا في هذا المشروع الذي يعد واحدا من المشروعات الرائدة للمفوضية لتعزيز فرص العمل والنمو في التكتل الأوروبي الموحد.
وقالت المفوضية في بيان، إن اتحاد أسواق رأس المال، جاء لمساعدة الشركات على الاستفادة من مصادر متنوعة لرأس المال من أي مكان في الاتحاد الأوروبي، كما يقدم فرصا إضافية للمستثمرين والمدخرين لوضع أموالهم في مشروعات متنوعة، ويهدف الاتحاد الجديد إلى خلق سوق واحدة لرأس المال في جميع الدول الأعضاء عن طريق إزالة الحواجز أمام الاستثمار عبر الحدود وخفض تكاليف التمويل داخل التكتل الموحد في سياق خطة الاستثمار الأوروبية.
ووصفت المفوضية النقاش الذي جرى حول هذا الأمر، بأنه كان إيجابيا للغاية، وداعما لهذا التوجه، وجرى التركيز على التحديات والأولويات الرئيسية لتكامل أسواق رأس المال، واتفق الجميع في ختام المناقشات على إصدار وثيقة خضراء الشهر القادم، بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، بشأن سبل المضي قدما وتحديد المناطق المنتظرة للعمل فيها خلال الفترة القادمة.
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كاتاينن المسؤول عن الشؤون النمو والاستثمار والتوظيف، إن إطلاق اتحاد أسواق المال، يهدف إلى ضمان أكبر قدر من التنويع في تمويل الاقتصاد، وخفض تكلفة زيادة رأس المال للشركات: «وينبغي أن يفتح آفاقا جديدة للتمويل بالنسبة للشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سواء الكبرى أو الصغرى، كما سيساهم اتحاد أسواق رأس المال في دعم وتوسيع الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لأوروبا، وهي واحدة من أولى أولويات المفوضية».
وقال جوناثان هيل المفوض المكلف بالاستقرار المالي وأسواق رأس المال، «إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها أوروبا، هو تحقيق تدفق في الاستثمارات لخلق فرص العمل، وتحقيق النمو، ومن شأن اتحاد حقيقي لأسواق رأس المال، أن يساهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال ربط المدخرين والمستثمرين مع الشركات الصغرى والكبرى، التي تريد المساهمة في تحقيق النمو، مما يساعد في توسيع نطاق مصادر التمويل، واستكمال المساهمة الهامة في الاقتصاد عبر النظام المصرفي».
وقبل أيام جرى الإعلان عن إطلاق المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وجاء الإعلان عن الخدمة الجديدة على هامش المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين ببروكسل في الأسبوع الماضي، وبمشاركة نائب رئيس المفوضية جيركي كاتاينن ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويليام مولتيرير، وجاء المؤتمر بهدف تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات وأفضل الممارسات حول استخدام هذه الأدوات.
وقالت المفوضية إن العمل في إطار تنفيذ خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة يتحرك بسرعة، وهي الخطة التي من المقرر أن تنطلق في منتصف العام الجاري، ولهذا تم إطلاق بوصلة أو أداة جديدة استشارية في مركز واحد لتقديم الخدمة في مجال التعرف على الأدوات المالية في الهياكل الأوروبية، ويتحقق ذلك بعد 50 يوما فقط من إعلان رئيس المفوضية كلود يونكر عن الخطة الاستثمارية الجديدة، وقدمت المفوضية بالفعل مقترح تشريعي لصندوق الاستثمار الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية لتعبئة 315 مليار يورو لهذا الغرض، سواء بالنسبة للاستثمارات الخاصة أو العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأشار بيان للمفوضية إلى أن إطلاق هذه البوصلة يأتي في إطار التحرك المشترك مع بنك الاستثمار، من خلال مركز استشاري حول الدعم المالي والتقني اللازم، كما أنها يمكن أن تشكل عاملا هاما يساعد الدول الأعضاء على الاستفادة من الأدوات المالية التي توفرها الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، ويمكن أن تلعب سياسة التماسك دورا محوريا في تحقيق أهداف خطة الاستثمار.
وتقول المفوضية إن العمل في إطار تنفيذ خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة يتحرك بسرعة، وهي الخطة التي من المقرر أن تنطلق في منتصف العام الجاري، ولهذا تم إطلاق بوصلة أو أداة جديدة استشارية في مركز واحد لتقديم الخدمة في مجال التعرف على الأدوات المالية في الهياكل الأوروبية، ويتحقق ذلك بعد شهرين من إعلان رئيس المفوضية كلود يونكر عن الخطة، وقدمت المفوضية بالفعل مقترح تشريعي لصندوق الاستثمار الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية لتعبئة 315 مليار يورو لهذا الغرض، سواء بالنسبة للاستثمارات الخاصة أو العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.